تسير خطط مصرف لبنان المركزي بالتوازي بين التحضير لمستقبل بيروت كمركز مالي، ووضع السيناريوات الوقائية في مواجهة الأخطار الناجمة عن التطورات السياسية والأمنية المحلية الناتج معظمها من الحرب في سورية، لحماية الليرة وضبط السيولة وتوافرها وتمويل الدولة، وحماية القطاع المصرفي. إذ كشف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في حديث إلى «الحياة»، عن بدء الخطوات التنفيذية لإطلاق نشاط الأسواق المالية، وطرح تقنيات لتمويل المشاريع. وإذ لم يخفِ سلامة أن الحرب التي تشهدها سورية أفرزت «مفاعيل سلبية على الاقتصاد اللبناني»، لفت إلى أن ذلك «تُرجم بوضوح بتحوّل الفائض في ميزان المدفوعات إلى عجز لكن استعاد التوازن في تشرين الثاني (نوفمبر) عام 2012، ما يعني أن الاقتصاد اللبناني تأقلم مع الواقع الجديد والتطلعات للنشاط الاقتصادي». وأعلن أن الأثر السلبي «انسحب على النمو منخفضاً من 8 إلى 2 في المئة، ما أفضى إلى تراجع فرص العمل، وعلى حركة التصدير من لبنان إذ يشكل النقل البري عبر سورية ممراً أساسياً لها وبات مكلفاً أو خطراً، كما لم تسلم السياحة البرية من ذلك». وعلى رغم ذلك، أكد سلامة أن «النمو ظلّ إيجابياً وهذا مؤشر جيد في ظل التطورات، مسجلاً 2 في المئة عام 2012. ويبدو أنه يسير في شكل إيجابي أيضاً حتى الآن، ويُتوقع بلوغه 2.5 في المئة». وفي ما يخصّ تأثر المصارف اللبنانية العاملة في سورية، ذكر أن مصرف لبنان «اتخذ إجراءات، سواء بالنسبة إلى المصارف العاملة في سورية أو في لبنان والتي تقرض القطاع الخاص السوري، وقضت بإجراء اختبارات ضغط منذ بدء الأحداث في سورية، في وقت كوّنت المصارف مؤونات عامة تكفي لمواجهة الأخطار المتبقية لها في الاقتصاد السوري». ولفت إلى أنها «خفّضت محفظتها الائتمانية من 5 بلايين دولار إلى 1.6 بليون، ما انعكس على ربحية المصارف عام 2012 وبقيت أرقامها قريبة من نتائج عام 2011». وعن وضع إجراءات وقائية جديدة في مواجهة تفاقم الأزمة سياسياً وأمنياً، أشار سلامة إلى «وضع خطة وقائية لمواكبة العام الصعب المرتقب في لبنان (انتخابات نيابية ومطالب لتحسين الوضع الاجتماعي) بالتالي انعكاس الأوضاع في سورية والمنطقة، وطرح مبادرة لتعزيز التسليف بالليرة بمنح المصارف 1.4 بليون دولار بفائدة واحد في المئة، وإقراضها لقطاعات السكن والمشاريع الجديدة والطاقة البديلة والتحصيل الجامعي والبحوث والتطوير، واستُنفدت المبالغ المخصصة للمشاريع ونسبتها 30 في المئة، وهو مؤشر جيد». فيما تبلغ حصة التسليف السكني 60 في المئة، مؤكداً «عدم تأثر الإقبال على مثل هذه القروض بتطور الأزمة، وانعكس ذلك إعادة تحريك للقطاع العقاري». ورأى أن القروض السكنية «تساعد الاقتصاد من خلال تحريك نشاط البناء وقطاعات منتجة وتجارية، واستمرار توفير السيولة للقروض المطلوبة اجتماعياً». وشدّد على أن عملية التسديد «منتظمة ولا يتعدى التعثّر نصف (0.5) في المئة». ومن الإجراءات أيضاً، «تحسين نوعية موازنة «المركزي» ببيع 2.5 بليون دولار سندات يوروبوند في محفظته وتحوّلت إلى سيولة نقدية بالدولار في موازنته، فضلاً عن استبدال شهادات إيداع بالليرة صادرة عنه وتستحق هذه السنة». ولفت إلى «فتح المجال للمصارف لاستبدال هذه المبالغ المستحقة مسبقاً لتحويلها إلى آجال أطول، بهدف خفض السيولة بالليرة، المقبلة إلى السوق، وذلك يمنع المضاربة أو يحد من مزيد من الاستيراد غير المجدي، ومن شأن ذلك دعم استقرار الليرة». لذا أعلن أن «لا مبادرات جديدة اليوم، لكن نعمل على تحسين إدارة السيولة في السوق»، كاشفاً عن مشروع «هو قيد الدرس وسنطلقه قريباً، ويتمثل في وضع آلية يمكن المصارف من خلالها شراء أوراق مالية بالليرة والدولار من «المركزي» لأجل 3 أشهر وإمكان بيعها مجدداً له، ويُحدد العائد استناداً إلى المعدلات المعمول بها في السوق». ويهدف هذا المشروع، وفق سلامة، إلى إدارة السيولة الطويلة والمتوسطة والقصيرة الأجل «في شكل جيد، يدعم الوضع النقدي وينتج منه استقرار في الفوائد وفي إمكانات التمويل، ويخفّض الأخطار». وخلُص إلى أن المؤشرات «إيجابية وتنمو الودائع 7 في المئة سنوياً، فضلاً عن توازن ميزان المدفوعات، وهدوء سوق القطع التي لا تسجل تحويلات من الليرة إلى الدولار. وتدل هذه المؤشرات على «الثقة في النظام النقدي». وفي شأن قدرة المصرف المركزي على الاستمرار في تمويل حاجات الدولة المالية، في ظل إحجام المصارف عن الاكتتاب في السندات، أكد سلامة أن «المركزي» يهدف إلى «الاستقرار الائتماني، والقطاع المصرفي إلى الحفاظ على الملاءة المالية نظراً إلى حجم التوظيفات في القطاع العام. ويضع «المركزي» الهندسات اللازمة ليستمر في توفير التمويل للدولة، وهو مطمئن أيضاً إلى عدم ارتفاع الفوائد نتيجة التراجع في الطلب، لأن ارتفاعها سيضرّ بالقطاعين العام والخاص والمواطنين». إذ أشار إلى أن قيمة محفظة القروض السكنية حالياً «حصل عليها أكثر من مئة ألف زبون وترتبط فوائدها بتلك المحددة على سندات الخزينة». وشدد على أن مصرف لبنان «ماضٍ في هذه السياسة ولديه الإمكانات لإنجاز هذا الهدف من دون إنتاج تضخم». وإذا كانت الأوضاع تسمح بإطلاق الأسواق المالية، أعلن سلامة أنه «سيكون تدريجياً ويستغرق أشهراً، كما يتطلّب إيجاد نمط تنظيمي أو للتداول، لذا يجب البدء بذلك». وأعلن «وجود شركات مدرجة فضلاً عن أخرى يُتداول أسهمها خارج ردهة البورصة، ويغطيها القانون. ويجب تنظيم هذه السوق لتأمين الشفافية في مساءلة الشركات التي أصدرت أسهماً وتتخطى في عدد مساهميها العشرين، وللتأكد أن لا تلاعب بأسعار الأسهم في شكل لا يخضع للحوكمة، لأن الأمر يمسّ الادخار العام». وأعلن أن من اختصاص الهيئة، «إصدار تراخيص للمؤسسات الراغبة في العمل في لبنان، وربما في مجال التمويل بأطر حديثة أو الوساطة والترويج لصناديق استثمارية أو أدوات مالية». وأعلن أن مقر الأسواق «بات جاهزاً في وسط بيروت التجاري، ونحن في طور تأهيل الجهاز البشري والبرامج والتجهيز، وبدأت الهيئة تضع القواعد بصدور التعميمين الأولين لها، لتنظيم السوق». ولفت إلى ضرورة «تخصيص بورصة بيروت المنصوص عنه في القانون، وهو يتطلّب قراراً من وزير المال كونه الوصي على البورصة وربما من مجلس الوزراء كونها (البورصة) مملوكة من الدولة». وكشف أن الهيئة «تدرس تقنية جديدة في لبنان لتمويل المشاريع من كل الأحجام، تُعرف بCROWD FUNDING، بحيث يدير اكتتابات يساهم فيها عدد كبير من المكتتبين، ويكونون مساهمين في المشروع، ما يشجع على تأسيس شركات جديدة، في ضوء محدودية تداول أسهم الشركات خارج البورصة، إذ أن الاقتصاد اللبناني مبني على المبادرة الفردية أو الملكية العائلية». وبذلك «ستعمل الهيئة على تأمين أدوات تمويل لتخلق مؤسسات جديدة، مبنية على أساس رسملتها من خلال إصدار أسهم». وعن حجم الودائع السورية في المصارف اللبنانية، قال سلامة أن الأموال السورية الخاصة اتجهت إلى دول عربية، ولا وقائع لافتة في هذا المجال» تشير إلى دخولها لبنان بمبالغ ضخمة كما أشيع سابقاً.
