مؤتمر في بيروت عن الأخطار المصرفية يشدد على الثقة في القطاع وحفز التسليف

أكد حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، أن تفادي لبنان أزمة المال العالمية وزيادة الثقة، «سمحا له بالحفاظ على استمرار التسليف وخفض كلفته». ولفت في افتتاح مؤتمر «المقاربة الجديدة لإدارة الأخطار المصرفية في ضوء أزمة المال العالمية» في بيروت أمس، الذي تنظمه «مجموعة البنك والمستثمر»، الى أن المصرف المركزي «يراقب عن كثب تقلبات أسعار الدولار تجاه العملات العالمية ونسب الفوائد على الودائع في المصارف العالمية، على اعتبار أن التقلبات الحادة لأسعار الدولار تعطل محاولات استنهاض التجارة العالمية، ومعدل الفائدة بنسبة صفر في المئة لدى المصارف العالمية يعني أنها لم تنته من تصحيح أوضاعها».
ولفت سلامة إلى «توقع بتجاوز نمو الدين العام في مجموعة الدول المنتسبة الى منظمة التعاون والتنمية نسبة 85 في المئة من الناتج المحلي عام 2010، فضلاً عن تضخم في موازنات المصارف المركزية الأساسية، يستغرق تصحيحها وقتاً طويلاً».
وأشار إلى أن مبادرات مصرف لبنان لتشجيع التسليف «أتت لتساهم في خفض الكلفة عليه، وأتت التعاميم لتولد طلباً قارب الألف بليون ليرة لبنانية على تسليفات جديدة لتمويل أي مشروع ينطلق من الآن حتى حزيران (يونيو) المقبل».
وأشار إلى أن مجموع القروض الممنوحة للقطاع السكني «بلغ 4134 بليون ليرة لبنانية، أما عدد المستفيدين فوصل إلى 35478، فيما بلغ مجموع القروض الممنوحة للقطاعات الإنتاجية 3733 بليون ليرة، وللقطاعات الخدماتية أو الإدارية 300 بليون. كما وافق مصرف لبنان على دعم القروض الممولة أو الممنوحة بكفالة مؤسسات أو صناديق عربية وأجنبية، وبلغ مجموعها 1070 بليون ليرة».
واعتبرت المديرة العامة للمجموعة نهلا النملي، أن مصرف لبنان «أرسى مداميك صلبة من الثقة والتعاون مع جمعية مصارف لبنان، ما أدى الى إنجاز إطار متكامل حديث ومنفتح على المعايير الدولية والقواعد العالمية، لجهة نظم الإفصاح والمحاسبة ومكافحة تبييض الأموال وإدارة الأخطار وإقرار «بازل – 2» وتطبيقه».
وتوقع محافظ المصرف المركزي التركي دورموز يلمز، أن «يسجل الاقتصاد التركي من جديد نمواً سنوياً إيجابياً في الربع الأخير من هذه السنة». ولفت إلى أن المصارف التركية «لم تتأثر بأزمة المال»، موضحاً أن المصرف المركزي «يتابع أسعار الفائدة»، مرجحاً «خفض أسعار الفائدة الرئيسة موقتاً دون المستوى المتوقع في السيناريو الرئيس، في حال زيادة التدفقات الرأسمالية». وإذ شدد على أهمية مواجهة الأخطار المصرفية، حضّ على ضرورة «الحصول على ثقة المتعاملين وعلى إعداد السياسات لمواجهة الأزمات المختلفة التي يمكن أن تواجه القطاع المصرفي والمالي».
وأعلن حاكم مصرف سورية المركزي أديب ميالة، أن سورية «وضعت تشريعات وأنظمة وضوابط رقابية مصرفية أدى التزام المصارف السورية بها الى تعزيز مركزها المالي، ولاحقاً الى الحد من وقوعها في صعوبات أو اضطرابات نتيجة أزمة المال». وأشار إلى أن هذه الضوابط «حدّت من الآثار السلبية للأزمة، إذ يظهر ذلك من خلال متابعة حركة الإيداعات والسحوبات لدى المصارف ومن خلال استقرار الودائع بالليرة السورية وبالقطع الأجنبي وزيادتها، ومن خلال ارتفاع معدلات السيولة العالية».
ولفت ميالة الى أن مصرف سورية المركزي «تبنى منهجية باتجاه تطبيق «بازل – 2»، إذ وُضعت خطة نموذجية للمصارف للبدء في تطبيق المحاور الثلاثة لاتفاق «بازل – 2»، وحُددت نهاية عام 2011 لالتزام التطبيق».