انتقد اقتراحات داخل مجلس الأمن لزيادة المخصصات . العراق يواصل التأكيد على ضرورة رفع الحصار أولاً

بغداد، باريس - أ ف ب - انتقدت بغداد الافكار والاقتراحات المطروحة داخل مجلس الامن لزيادة المخصصات المالية لبرنامج "النفط مقابل الغذاء" ووصفتها بأنها "نفاق دولي"، واكدت ان رفع الحصار هو "الحل الوحيد".
ونشرت صحيفة "الثورة" أمس ان هذه الافكار هي "نفاق دولي يفضحه السكوت واللامبالاة على معاناة العراقيين جراء الحصار"، مضيفة "ان كل الاجراءات الوقتية والترقيعية لا قيمة لها وان رفع الحصار وتطبيق الفقرة 22 من القرار 687 هو الحل الوحيد لمعالجة ما يراه العالم ويعترف به من اضرار مأسوية يتكبدها شعب العراق".
وأوضحت ان الامم المتحدة التي "تعترف بشكل او بآخر بالتأثير التخريبي للجنة المقاطعة" في ما يوصف بالاهداف الانسانية لبرنامج النفط مقابل الغذاء والدواء "لا تتخذ اي اجراء عملي يمكن ان يوقف الاضرار بمصالح العراق".
وأشارت الصحيفة الناطقة بلسان الحزب الحاكم الى ان الامم المتحدة "لا تزال تكتفي بالكلام من دون توفير ما يتيح للعراق ان يحصل على احتياجاته الانسانية التي جرى الاتفاق عليها في مذكرة التفاهم عام 1996، الامر الذي يهيئ للولايات المتحدة وبريطانيا استمرار اليد الطليقة في تعليق العقود كما تشاءان".
وجاء هذا الانتقاد في وقت يستعد فيه مجلس الامن الدولي لتجديد العمل بالاتفاق بمرحلة سادسة من المقرر ان يبدأ العمل بها اعتباراً من الخامس والعشرين من الشهر المقبل ولمدة ستة شهور.
ويشتكي العراق دائماً من ان لجنة المقاطعة تقوم من خلال ممثلي الولايات المتحدة وبريطانيا فيها بعرقلة تنفيذ العقود التي يبرمها مع الشركات المختلفة من خلال تعليقها مما يسبب عرقلة وصول الامدادات الغذائية والدوائية والمواد الاحتياطية التي تطلبها مختلف الوزارات لتحديث معداتها.
وأعلنت الامم المتحدة الاسبوع الماضي ان عدد العقود المعلقة في جميع الاقسام للمرحلة الرابعة بلغ 141 عقداً بقيمة 117 مليوناً و825 الف دولار. وقد بلغ عدد العقود المعلقة للمرحلة الخامسة الحالية 81 عقداً بقيمة 72 مليوناً و365 الف دولار.
الى ذلك، ذكرت مجلة "النفط والغاز العربيان" نصف الشهرية الفرنسية ان احدى لجان الامم المتحدة اقترحت للمرة الاولى السماح لشركات النفط الاجنبية بالاستثمار في العراق. واشارت الى ان تقرير اللجنة في هذا الشأن الذي نشر مطلع نيسان ابريل الجاري هو اول وثيقة للامم المتحدة توصي بالاستثمارات الاجنبية في قطاع النفط العراقي. لكن مصادر مختلفة رأت ان المجلس سيحتاج الى اشهر عدة ليقرر الخطوات العملية لهذه التوصيات.
وذكرّت المجلة بأن الاستثمارات الاجنبية من شأنها ان تتيح زيادة الانتاج حتى يتمكن العراق من توفير عائدات نصف سنوية تعادل 26،5 بليون دولار التي يعتبرها الامين العام للامم المتحدة كوفي انان ضرورية "لتجنب حصول كارثة انسانية محتملة". كما تقترح اللجنة ايضا خفض حصة عائدات التصدير التي تمنح الى صندوق الامم المتحدة للتعويضات 30$ والسماح بنقل الارصدة العراقية المجمدة الى الحساب الذي تشرف عليه الامم المتحدة.
وكانت وزارة الصحة قد اعلنت أول من امس ان عدد الوفيات خلال شهر آذار مارس الماضي جراء النقص في الادوية والمعدات الطبية، بلغ 7520 شخصاً منهم 6399 طفلاً دون الخامسة من العمر.