"البعث" يتهم الأمم المتحدة ب "نهب" اموال العراق

بغداد - رويترز - كتبت صحيفة رسمية عراقية امس ان بعض الحكومات الاجنبية والامم المتحدة تستغل صندوق تعويضات حرب الخليج "لنهب مئات الملايين من الدولارات" من العراق.
واشارت صحيفة "الثورة" الناطقة باسم حزب البعث الحاكم في العراق الى ان تلك الحكومات التي لم تكشفها تحتفظ بتلك الاموال بدل ان توزعها على الشركات والافراد، في تلميح الى ان بعض تلك المطالبات غير مبرر.
وذكرت ان الهدف النهائي لتلك الحكومات هو "تدمير اقتصاد العراق" الذي تسمح له الامم المتحدة ببيع نفط تقتطع نسبة ثلاثين في المئة من عائداته لتمويل صندوق تعويضات حرب الخليج، بينما تخصص اربعة في المئة لتغطية نفقات الامم المتحدة في العراق، ويخصص الباقي لشراء ادوية واغذية للعراقيين وسلع ضرورية.
واقترحت لجنة تابعة للمنظمة الدولية كلفت تقويم الوضع الانساني في العراق، في تقرير نشر الثلثاء، خفض نسبة الثلاثين في المئة المخصصة لصندوق التعويضات، ومطالبة الحكومات والمؤسسات بتأخير مطالباتها.
ولم يعلق العراق بعد على تقرير اللجنة او على تقرير آخر للجنة ثانية تقوم نزع الاسلحة العراقية المحظورة. كما تنظر لجنة ثالثة تابعة للامم المتحدة في قضية المفقودين في حرب الخليج.
ويتوقع ان يناقش مجلس الامن تقارير اللجان الثلاث هذا الشهر.
وتناولت "الثورة" تقرير اللجنة المكلفة تقويم الوضع الانساني، لافتة الى عدم استجابة نداءات العراق المتكررة لارجاء دفع التعويضات. واعتبرت ان "الاولوية بالنسبة الى الامم المتحدة هي تغطية نفقاتها لا شراء الاحتياجات الانسانية لشعب العراق".
كما اوصت اللجنة بالافراج عن جزء من الأرصدة العراقية المجمدة وتحويله الى حساب خاص تابع للمنظمة الدولية يخصص لشراء السلع الضرورية. ولاحظت ان العراق انتقل من مستوى "الوفرة النسبية الى الفقر"، واوصت بالسماح له بالاستفادة من الاستثمارات الاجنبية في قطاع النفط.
وشددت "الثورة" على ان الأمم المتحدة "استقطعت 2.5 بليون دولار من أصل 8.3 بليون دولار، هي مجموع عائدات النفط في المراحل الأربع لبرنامج النفط للغذاء ... انهم يسرقون أموال العراق".
وكان نائب رئيس الوزراء العراقي طارق عزيز طالب في رسالة الى الامم المتحدة في ايلول سبتمبر الماضي بالتدقيق في مبالغ التعويضات وعدم المبالغة في صرف أموال العراق، مؤكداً ضرورة تزويد بغداد كل المعلومات المتعلقة بالتعويضات.