قرار لم يطبق عملياً . بتلر يوصي برفع الحظر عن سفر المسؤولين العراقيين

بغداد، نيويورك، باريس - أ ف ب، رويترز - جدد العراق امس مطالبته برفع الحظر الدولي معتبراً انه أوفى التزاماته الدولية، بعدما ابلغ ريتشارد بتلر رئيس اللجنة الخاصة اونسكوم المكلفة التحقق من نزع أسلحة الدمار الشامل العراقية مجلس الأمن ان بغداد استوفت شروطاً تتيح رفع الحظر على سفر المسؤولين العراقيين وأفراد القوات المسلحة العراقية.
وذكّر مراقبون بأن قرار حظر سفر هؤلاء لم يطبق عملياً.
وأفاد ديبلوماسيون في الامم المتحدة ليل الأربعاء ان بتلر بعث برسالة الى رئيس مجلس الأمن أشار فيها الى ان العراق يستوفي الشروط التي تضمنتها الفقرة السادسة من القرار 1137 الذي أقره المجلس في 12 تشرين الثاني نوفمبر الماضي خلال الأزمة الأولى بين الأمم المتحدة وبغداد في شأن عمليات التفتيش عن الأسلحة.
ونص القرار على ان حظر سفر المسؤولين العراقيين يمكن ان يرفع "بعد مرور يوم واحد على تقديم الرئيس التنفيذي للجنة الخاصة تقريراً الى مجلس الأمن يفيد ان العراق يتيح لفرق التفتيش التابعة للجنة امكان الوصول الفوري وغير المشروط الى كل المناطق والمرافق والمعدات والسجلات ووسائط النقل التي تريد تفتيشها وفقاً لولاية اللجنة الخاصة، اضافة الى المسؤولين وجميع الاشخاص الخاضعين لسلطة الحكومة العراقية الذين تريد اللجنة مقابلتهم بحيث تتمكن من أداء مهمتها على النحو الكامل".
وعلى رغم الطابع التلقائي لرفع حظر سفر المسؤولين العراقيين، يمكن لبعض أعضاء المجلس ان يطلب توضحيات. ويقول ديبلوماسيون ان العراق أتاح للجنة دخول كل المواقع، لكنه لم يسمح لها بالاطلاع على كل السجلات والوثائق.
وأعلنت وزارة الخارجية الفرنسية امس ان باريس تؤيد رفع الحظر عن سفر المسؤولين العراقيين.
وأوضح مساعد الناطق باسم الوزارة ايف دوتريو ان مجلس الأمن "سيبحث اليوم أمس في هذا الاقتراح" الذي قدمه بتلر، وان "من الممكن" ان يعتمده.
وتابع ان "فرنسا مسرورة بهذا الاقتراح الذي اوصت به"، معتبراً ان ذلك "سيكون بمثابة خطوة اضافية نحو اعادة التعاون بين العراق والأمم المتحدة".
وأمس أكد وزير الخارجية العراقي السيد محمد سعيد الصحاف ان العراق "أوفى التزاماته الدولية" وطالب مجلس الأمن برفع الحظر الدولي.
وأفادت "وكالة الانباء العراقية" ان الصحاف "أبلغ وفداً اسبانياً يزور العراق مطالبته برفع الحصار بعدما أوفى العراق بالتزاماته". وأشارت الى ان رئيس الوفد اليخاندرو لوكاس فرنانديز أكد خلال اللقاء مع الصحاف ضرورة "تطوير العلاقات الطيبة بين العراق واسبانيا لا سيما على المستويات الشعبية والبرلمانية والحزبية، بما يعزز التفاهم المشترك والمنافع المتبادلة".
يذكر ان الوفد الاسباني، وهو غير رسمي يضم اعضاء في البرلمان والحزب الاشتراكي والنقابات، وصل الى بغداد الاثنين الماضي في زيارة تستمر ستة أيام للاطلاع على الأوضاع في العراق في ظل الحظر.
وكان نائب رئيس الوزراء العراقي السيد طارق عزيز كرر اثناء استقباله الوفد أول من أمس ان "الوقت حان لرفع الحصار عن العراق الذي أوفى التزاماته الجوهرية التي توجب على مجلس الأمن الإيفاء بالتزاماته المتقابلة وفي مقدمها تطبيق الفقرة 22" من القرار 687 التي تنص على رفع الحظر النفطي في شكل كامل لدى التحقق من نوع أسلحة الدمار الشامل.
توزيع الاغذية
على صعيد آخر أفاد مسؤول في الامم المتحدة امس ان العراق سيقدم خلال بضعة ايام خطته لتوزيع الاغذية في اطار برنامج "النفط للغذاء" بعد تمديده.
وتوقع أريك فولت الناطق باسم منسق النشاطات الانسانية للمنظمة الدولية في بغداد البدء بتنفيذ البرنامج الجديد بحلول نهاية ايار مايو الجاري.
واقر مجلس الأمن زيادة كميات النفط المسموح للعراق ببيعها كل ستة شهور الى ما قيمته 5.2 بليون دولار في اطار اتفاق "النفط للغذاء". لكن بغداد اكدت انها تفتقر القدرة الفنية على تصدير نفط تتجاوز قيمته أربعة بلايين دولار، بسبب حال منشآتها البترولية.
وذكر فولت ان قيمة الخطة الجديدة لتوزيع الغذاء ستكون في حدود ثلاثة بلايين دولار بعد استقطاع تعويضات حرب الخليج وتغطية نفقات فرق التفتيش.