القنصل الأميركي العام التقى عرفات ومصادر تتحدث عن ضغط أميركي لتمديد "الانتقالية" عاماً كاملاً . المجلس المركزي الفلسطيني : اتجاه لارجاء قرار اعلان قيام الدولة الى ما بعد 4 حزيران

دخلت أعمال المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية في غزة أمس الذي كان يومها الثاني مرحلة حساسة ودقيقة نظراً لاقترابها من خط النهاية.
ورفض أي من المسؤولين الفلسطينيين الادلاء بأي معلومات تشير الى الوجهة التي قد يقررها المجلس سواء باعلان قيام دولة فلسطينية أو تأجيل ذلك أو تمديد الفترة الانتقالية التي تكون قد امتدت خمس سنوات في حلول الرابع من أيار مايو المقبل.
ورغم توجيه ممثلي وسائل الاعلام اسئلة الى عدد من المسؤولين إلا أن أياً منهم لم يشأ الافصاح عن حقيقة ما يجري داخل مقر الرئيس ياسر عرفات "المنتدى" حيث يعقد المجلس المركزي اجتماعاته.
وفوجئ الصحافيون وممثلو وسائل الاعلام المختلفة باجراءات جديدة صباح أمس اتخذها رجال أمن "القوة 17"، التي هي الحرس الخاص للرئيس عرفات، وذلك بابعادهم مسافة تزيد عن مئة مقر عن "المنتدى". وعبّر عدد من الصحافيين عن استيائهم الشديد لعدم السماح لهم بالاقتراب من "المنتدى".
وخرج كبار المسؤولين بعد رفع الجلسة الصباحية من دون أن يتحدثوا الى ممثلي وسائل الاعلام، لكن عباس زكي أحد أعضاء اللجنة المركزية لحركة "فتح" صرح بأن المجلس المركزي قرر في اجتماع الصباح تشكيل لجنة صياغة لصوغ البيان الختامي لأعمال المجلس، رافضاً الكشف عن فحوى هذا البيان، وعلمت "الحياة" من مصادر موثوقة رفض حركة "حماس" المشاركة في هذه اللجنة.
وعلمت "الحياة" من مصادر مطلعة ان النية تتجه الى "رفع جلسات المجلس المركزي حتى الرابع من حزيران يونيو المقبل، ومعاودة الاجتماع في الموعد المذكور، ربما لاتخاذ القرار المناسب بشأن اعلان قيام الدولة".
ويتوافق هذا التوجه مع معلومات حصلت عليها "الحياة" من مصادر موثوقة تتحدث عن اجتماع سري جمع الرئيس عرفات والقنصل الأميركي العام إد ووكر مساء أول من أمس في غزة.
وقالت هذه المصادر ان الولايات المتحدة تمارس ضغوطاً قوية على الجانب الفلسطيني ليس بهدف تمديد المرحلة الانتقالية وحسب، بل تحديد السقف الزمني لهذا التمديد.
وحسب هذه المصادر، فإن الادارة الأميركية ترغب في التمديد لمدة عام كامل، بدليل ما ورد في رسالة الضمانات الأميركية التي تسلمها الرئيس عرفات عشية انعقاد المجلس المركزي.
ووصف أسعد عبدالرحمن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الاجتماعات بأنها "مثمرة جداً". أما وزير الاتصالات عماد الفالوجي فوصفها بأنها "جيدة جداً"، وكذلك فعل ناصر القدوة ممثل المنظمة لدى الأمم المتحدة عندما وصف اجواء الجلسات بأنها "جيدة جداً".
ورفض معظم المتحدثين توضيح الخيارات المطروحة على المجلس وايها التي يرجح أن يقرها المجلس، وفضلوا القول بأن "كل الخيارات مفتوحة" أو ان "هناك أكثر من خيار" وكذلك القول بأن المجلس المركزي لن يتخذ الا قرارات في "صالح الشعب الفلسطيني".
والقى عدد كبير من الأعضاء كلمات أمس وأول من أمس، وقال صالح زيدان ل"الحياة" ان "عدد المتحدثين الذين سجلوا اسماءهم للحديث بلغ نحو 33 عضواً". وتوقع ان يتبنى المجلس ضمن قراراته بعض الاقتراحات التي تقدمت بها الجبهة الديموقراطية الى المجلس.
ومن المعلوم ان "الديموقراطية" طالبت بالاعلان عن الدولة في 4 أيار وبعدم تحديد المرحلة الانتقالية، وبدء حوار وطني شامل يعيد اللحمة للساحة الفلسطينية.
ونفى أسعد عبدالرحمن ان يكون قد غلب على أعمال المجلس المركزي الرؤية الدولية المطالبة بتأجيل الاعلان، وذلك رغم اقراره بضرورة أخذ "العامل الدولي في الاعتبار".
وأشار عبدالرحمن الى ثلاثة خيارات مطروحة على المجلس يتعلق أولها "بتمديد الفترة الانتقالية لمدة محددة أو فترة تحددها اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية" والثاني "ابقاء جلسات المجلس مفتوحة حتى مطلع حزيران يونيو المقبل، وتشكيل عدد من اللجان للاعداد لعملية تجسيد السيادة، بما في ذلك وضع الدستور والخيار الثالث يتمثل في "التزام موعد الرابع من أيار لاعلان سيادة الدولة وانهاء المرحلة الانتقالية".