شعث تحدث عن موقف فرنسي "ريادي" وعن "تقدم" في الموقف الألماني . القيادة الفلسطينية لن تؤجل إعلان الدولة ما لم تحصل على ضمانات دولية بالاعتراف بها

أكد مسؤولان فلسطينيان رفيعا المستوى أمس أن القيادة الفلسطينية لن تؤجل اعلان الدولة الفلسطينية في 4 أيار مايو المقبل ما لم تحصل على ضمانات دولية، خصوصاً أميركية وأوروبية، بالاعتراف بهذه الدولة لدى إعلانها في الموعد الجديد. وأعلن الأمين العام للرئاسة الفلسطينية الطيب عبدالرحيم ان الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات سيطلب من الرئيس الأميركي بيل كلينتون أن تعلن واشنطن رسمياً اعترافها بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني خلال لقائهما في 23 نيسان ابريل المقبل. وأكد البيت الأبيض الثلثاء موعد اللقاء.
وقال عبدالرحيم إن عرفات سيطلب من كلينتون "اعلاناً رسمياً من الإدارة الأميركية بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، بما يعني إقامة الدولة الفلسطينية".
وتتصدر مسألة اعلان الدولة الفلسطينية في الرابع من أيار مايو المقبل، وهو تاريخ انتهاء المرحلة الانتقالية وفقاً لاتفاقات أوسلو، محور محادثات عرفات - كلينتون خلال لقائهما في الأسبوع الأخير من الشهر المقبل.
واشار عبدالرحيم الى ان "القيادة الفلسطينية لم تتخذ القرار النهائي بعد بخصوص تأجيل اعلان الدولة وانها تريد استكمال المشاورات والاتصالات مع الدول الصديقة قبل اعلان موقفها النهائي بهذا الخصوص".
غير انه اكد انه "مهما كان القرار الذي سيتخذ فأن الوضعية السياسية للمناطق الفلسطينية بعد الرابع من ايارمايو المقبل لن تكون على ما هي عليه قبله".
واوضح ان "الهيئات القيادية في منظمة التحرير الفلسطينية كاللجنة التنفيذية والمجلس المركزي ستجتمع في موعد قريب من 4 ايارلاتخاذ القرارات المناسبة التي ستثبت الوضع الجديد في المناطق الفلسطينية".
في إشارة إلى الضغوط الدولية المختلفة لحمل الفلسطينيين على تأجيل إعلان إقامة الدولة في ظل الانتخابات النيابية الإسرائيلية التي ستجرى في 17 أيار.
وقال عبدالرحيم إن الدولة الفلسطينية أعلنت بالفعل في العام 1988 من قبل المجلس الوطني الفلسطيني، مشيراً إلى ان الخطوات التي ستتخذ لتجسيد السيادة الفلسطينية على الأرض هي التي سيتم النظر فيها في أيار. وأوضح ان الهيئات القيادية الفلسطينية بما فيها اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والمجلس المركزي "ستتخذ القرارات لتثبيت وضع جديد في الأراضي الفلسطينية".
وينظر الفلسطينيون إلى واشنطن على أنها الحلقة الأهم في سلسلة من المشاورات التي تجريها القيادة الفلسطينية للخروج بحل من المأزق الذي وضعوا فيه بسبب تاريخ اجراء الانتخابات الإسرائيلية العامة التي ستجرى بعد 13 يوماً من موعد إعلان الدولة الذي حدده عرفات، وهو 4 أيار المقبل.
كذلك أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي الفلسطيني نبيل شعث في تصريح لوكالة "فرانس برس" أنه "لن يكون هناك أي تأجيل لموعد إعلان الدولة ما لم تقدم لنا ضمانات دولية قاطعة بالاعتراف بها لدى الإعلان عنها في الموعد الذي يتم الاتفاق عليه".
وأشار شعث إلى أن السلطة الفلسطينية تريد بشكل خاص ضمانات دولية من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، باعتبارها لم تعترف بالدولة الفلسطينية لدى إعلانها من قبل المجلس الوطني الفلسطيني في الجزائر العام 1988.
وأوضح شعث ان "الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات سيطلب من الرئيس الأميركي بيل كلينتون خلال لقاء القمة معه في الثالث والعشرين من الشهر الجاري أن تعترف إدارته بحق الفلسطينيين في تقرير المصير بما في ذلك حقهم في دولة مستقلة".
وبخصوص الموقف الأوروبي قال شعث إن "فرنسا تتخذ موقفاً ريادياً لأنها مع تأييدها لتأجيل موعد الرابع من أيار، فإنها مستعدة للاعتراف الفوري بالدولة الفلسطينية سواء اعلنت في هذا التاريخ أو في أي موعد آخر يتم الاتفاق عليه". وتابع في هذا السياق: "وقد طرأ تقدم على الموقف الألماني أخيراً بعد اللقاء الذي تم بين الرئيس عرفات والمستشار الألماني غيرهارد شرويدر، إذ تغير من اعتبار اعلان الدولة اجراء أحادي الجانب إلى تبني موقف متقدم يزيد عن الموقف الذي أعلن في قمة كارديف، غير اننا لم نتبلغ بعد الصيغة النهائية التي سيكون عليها الموقف الألماني".
وكانت القمة الأوروبية التي عقدت في مدينة كارديف البريطانية في حزيران يونيو الماضي أعلنت أنها تدعم حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم "بما لا يستثني قيام الدولة".
وعلمت "الحياة" من مصادر فلسطينية مطلعة في غزة، ان ما ستعمل المانيا على تطويره هو ما سماه المستشار الألماني شرويدر ب "كادريف"" Cardif Plus Plus" وهي صيغة ستعلن أوروبا بموجبها، إذا تم الاتفاق عليها، عن تأييدها لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بما في ذلك اعلان دولته المستقلة. ولكن مسألة التوقيت تبقى غير محسومة أوروبياً.
وأشار شعث إلى أن "الاتحاد الأوروبي أوضح للسلطة الفلسطينية أنه سيتخذ خطوات تشكل رسالة واضحة عن دعمه للمطامح الفلسطينية في الاستقلال وذلك عبر رفع التمثيل الديبلوماسي الفلسطيني في دول الاتحاد واعتماد رمز النداء الهاتفي الدولي الخاص بفلسطين، وكذلك اعتماد رمز خاص بفلسطين في شبكة الانترنت الدولية".
ومن القضايا التي يجري بحثها بين السلطة الفلسطينية والاتحاد الأوروبي، حسب مصادر "الحياة"، رفع درجة التمثيل الديبلوماسي الفلسطيني في كل دول الاتحاد إلى أعلى مستوى حالي وهو المستوى القائم في كل من اسبانيا واليونان والنمسا.
وأشار شعث الى ان "الاتحاد الاوروبي اوضح للسلطة الفلسطينية انه سيتخذ خطوات تشكل رسالة واضحة عن دعمه للمطامح الفلسطينية في الاستقلال وذلك عبر رفع التمثيل الديبلوماسي الفلسطيني في دول الاتحاد واعتماد رمز النداء الهاتفي الدولي الخاص بفلسطين واعتماد رمز خاص بفلسطين في شبكة الانترنت الدولية".
وأوضح شعث انه إضافة الى ضرورة الضمانات الاميركية الاوروبية للاعتراف بالدولة الفلسطينية لدى قيامها، هناك ضرورة اخرى تفرضها "اشكالية" انتهاء المرحلة الانتقالية دون التوصل مع الطرف الاخر، أي اسرائيل، الى اتفاق محدد وواضح في شأن تمديد العمل بها الى فترة محددة ومع ضمان تنفيذ ما لم ينفذ منها.
وقال في هذا السياق "هناك مخاوف من ان يعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو مع انتهاء المرحلة الانتقالية ان اتفاق اوسلو انتهى، كما انه ليس مضموناً امكانية التوصل الى اتفاق مع الحكومة الاسرائيلية حول تمديد العمل بالاتفاقية المرحلية". وأضاف "لهذا نرى ضرورة التوصل الى اتفاق دولي والحصول على ضمانات دولية بأن أي تأجيل لاعلان الدولة وأي تمديد لاتفاقية المرحلة الانتقالية لن يكون على حساب الحقوق الفلسطينية".