"تخريجة" تعطي القيادة حرية ومرونة في تحديد موعد اعلان الدولة . المجلس المركزي يشكل 3 لجان "دائمة الانعقاد"

علمت "الحياة" من مصادر مطلعة في غزة ان الأوساط الفلسطينية الرسمية تتداول هذه الأيام "سيناريوهات" عدة تتعلق بمسألة اعلان الدولة في الرابع من أيار مايو المقبل.
وأشارت المصادر الى ان الحديث يدور عن "تخريجة" سياسية وقانونية لتأجيل اعلان الدولة الفلسطينية من الرابع من أيار مايو الى اجل لم يتم تحديده، وهو السيناريو الأهم المتوقع اعتماده من بين السيناريوهات المطروحة.
وأضافت المصادر ل"الحياة" ان النية تتجه لتشكيل ثلاث لجان، واحدة سياسية والثانية قانونية والثالثة تُعنى ب"الوحدة الوطنية"، وسيتم تشكيل هذه اللجان خلال جلسات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية المزمع عقده في السابع والعشرين من نيسان ابريل الجاري.
وأكدت المصادر ان المجلس المركزي لن يتخذ قراراً قاطعاً في هذا الاجتماع بالاعلان او التأجيل، و"التخريجة" مدار الحديث تقضي باعطاء صفة الانعقاد الدائم للجان الثلاث الى ما بعد 17 ايار مايو المقبل، موعد اجراء الانتخابات الاسرائيلية، عندما تتضح الصورة للفلسطينيين في شأن من سيشكل الحكومة في الدولة العبرية.
وقالت المصادر المطلعة ل"الحياة" ان اجتماع المجلس المركزي نهاية الشهر الجاري لن يكون مثل اجتماع الهيئات الفلسطينية الرسمية السابقة، اذ سيجري التدقيق جيداً في الحضور خصوصاً في ضوء اعلان عدد من التنظيمات المعارضة المنضوية تحت لواء المنظمة رفضها تأجيل اعلان الدولة في الرابع من أيار مايو، وصدور دعوات مماثلة من عدد من قياديي حركة "فتح"، الفصيل الرئيسي لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وكانت "الحياة" اشارت اول من امس الى ان التوجه الذي تبلور لدى القيادة الفلسطينية هو الموافقة على تأجيل اعلان الدولة "الى ما بعد الانتخابات الاسرائيلية"، اي من دون التزام موعد جديد لاحق. وتتيح هذه الصيغة للسلطة الوطنية متابعة الانتخابات الاسرائيلية، وفي ضوء النتائج تكون القيادة طليقة اليد في اتخاذ قرارها باعلان الدولة في الوقت الذي تراه مناسباً لها وفق المصلحة الفلسطينية.