اضطر الرئيس الايراني سيد محمد خاتمي الى التدخل في الخلاف المربك بين وزارة الداخلية ولجنة مراقبة الانتخابات البلدية والقروية المقررة اليوم في شأن السماح لمرشحين معتدلين بخوض المنافسة. وحسم خاتمي المسألة لمصلحة عدم اقصاء أي مرشح سمح له منذ البداية بدخول السباق. واشار الى لجنة حل الخلاف بين الجهتين الحكومية والبرلمانية التي شكلت أخيراً بالتوافق بين خاتمي ورئيس مجلس الشورى الاسلامي علي أكبر ناطق نوري، وقال: "ان أي قرار اتخذته هذه اللجنة يعتبر نهائياً وهو الذي يُنفذ ولا قرارات غيره". مما يعني اقرار ترشيحات الشخصيات الاصلاحية في طهران. وكان رئيس لجنة المراقبة البرلمانية حجة الاسلام موحدي ساوجي هدد بإبطال نتائج الانتخابات المحلية في العاصمة طهران اذا سمح لإثني عشر مرشحاً بخوض الانتخابات، وفي مقدمهم وزير الداخلية السابق عبدالله نوري وبعض مستشاري رئيس الجمهورية واحد مرشحي "حركة الحرية" المعارضة غلام عباس توسلي. لكن رئيس اللجنة العليا لإجراء الانتخابات نائب وزير الداخلية مصطفى تاج زادة رفض قرار ساوجي وشدد على انه غير قانوني لأنه لا يمكن ابعاد مرشحين بعدما قبلوا وبدأوا حملتهم الانتخابية. ودافع ساوجي عن قراره وقال ان ملفات المرشحين المعنيين يكتنفها الغموض وانه ليست لديه مشكلة في التراجع عن قراره اذا قدموا التوضيحات اللازمة. لكن المرشحين تجاهلوا تهديداته. ومع ذلك، عمت الحيرة الرأي العام وسط تجديد رئيس لجنة المراقبة وبعض اعضائها التحذير بإبطال نتائج الانتخابات في طهران. لكن الموقف الذي أعلنه خاتمي امس اغلق الباب أمام تخمينات بفوضى يمكن ان تسود عمليات الاقتراع في كبرى الدوائر الانتخابية طهران، وسط تكثيف أركان في قيادة النظام دعواتهم الناخبين للتوجه بكثافة الى صناديق الاقتراع خصوصاً من مرشد الجمهورية آية الله علي خامنئي وخاتمي. كما لعبت المؤسسة العامة للاذاعة والتلفزيون دوراً في حشد الرأي العام خلال الأيام الماضية، على رغم ما تعرضت له من انتقادات من أوساط موالية للحكومة اتهمتها بالتقصير في توضيح أهمية هذه الانتخابات المحلية الأولى منذ الثورة. ويقول الاصلاحيون ان المحافظين على يقين من انه سيتكبدون "هزيمة ساحقة" في هذه الانتخابات. في حين يرى المحافظون ان النتائج ستكون "مفاجئة" للتيار الاصلاحي، اذ يعتبرون ان الناخبين سيمنحون ثقتهم لأصحاب "الكفاءات والخبرات الطويلة في الدولة والموسسات العامة"، وليس لمرشحي الجماعات الاصلاحية لمجرد كونهم يوالون خاتمي. وعلى رغم ان "المنافسة الرئيسية تبدو محصورة بين تياري النظام القويين، اليمين المحافظ المتنفذ في مؤسسات دينية واقتصادية والجبهة الاصلاحية التي يمثل خاتمي رمزها، فإن حدوث خروقات للوائح التيارين ليس بعيداً. وقد تكون بالفعل المفاجأة الحقيقية في هذه الانتخابات. وتحدثت "الحياة" الى عدد كبير من المواطنين في مناطق مختلفة من طهران، ولاحظت اهتمام الناخبين بأصحاب الاختصاص والشهادات، ومن يمكن ان يلبي حاجاتهم اليومية وليس بالضرورة المنتمين الى هذا الخط السياسي أو ذاك. على ان الرهان سيكون بالدرجة الأولى على أصوات الشبان والنساء، كما حدث في الانتخابات الرئاسية الأخيرة. ويظهر ان الشبان ميالون أكثر الى الاقتراع على اساس الولاء السياسي ومن يؤيدون خاتمي قبل الاعتبارات الخدماتية الطبيعية. وقال مستشار رئيس الجمهورية وأحد المرشحين البارزين في لائحة أنصار خاتمي الدكتور سعيد حجاريان ل "الحياة" إن هذه الانتخابات "تكتسب أهمية بالغة كونها ستكون محكاً ومقدمة للانتخابات النيابية" المقررة السنة المقبلة والتي يراهن عليها جناحا النظام. واعترف حجاريان بأن الخطاب الانتخابي خلا من برامج تفصيلية أو حتى عامة تعرض كيفية ادارة شؤون البلديات والمجالس القروية. وقال: "هذا طبيعي في مناخ الانفتاح السياسي الكبير في بلادنا، اضافة الى ان المرشحين الاساسيين هم من الشخصيات السياسية المعروفة، ما يجعل المنافسة ذات طابع سياسي في الدرجة الأولى وليس خدماتية عادية مألوفة". وبدت مستشارة الرئيس السابق هاشمي رفسنجاني لشؤون المرأة والمرشحة عن الائتلاف المحافظ السيدة شهلا حبيبي على ثقة من ان الفوز "لمن يتمتعون بالكفاءة والخبرة والقدرة على ادارة الشؤون العامة وليس لأصحاب الخطاب السياسي المألوف". وشددت في تصريحات ل "الحياة" على ضرورة ان تجرى عمليات الاقتراع "في ظل النزاهة، وأنا لا أشك في انها ستكون كذلك. لكن ينبغي التشديد على هذه النقطة لأنها درع اساسي لحقوق الناخبين". وحرصت حبيبي على ان تقدم بعض الأفكار لما ستقدمه اذا فازت. وأشارت الى ان ما مضى من عهد الحكومة الحالية "أثبت ان غالبية المسؤولين ينفذون ما بدأه اسلافهم في الحكومة السابقة، خصوصاً في مجال نشاطات المرأة وفعالياتها". وبدت حبيبي وكأنها على ثقة من انها ستكسب أصوات النساء "خصوصاً انه تبين ان لا وجود لرؤية تقليدية ورؤى اصلاحية متباينة في شأن المرأة، فكلنا عملنا ونعمل على ما هو لمصلحة المرأة المسلمة الايرانية". ويبدو المركز الرئيسي للاشراف على الانتخابات في وزارة الداخلية كخلية نحل. ويمكن لعشرات المسؤولين في هذا المركز والذي يشرف عليه مصطفى تاج زادة، ان يتصلوا مباشرة وعلى نحو مستمر مع الشروع في كل المدن والقرى في البلاد. ومعلوم ان نسبة المشاركة في انتخابات ومجلس خبراء القيادة "الأخيرة قبل أربعة اشهر بلغت 46 في المئة.
