خرج النائب الأول للرئيس الإيراني الدكتور حسن حبيبي عن صمته من القضايا الخلافية في الساحة السياسية في البلاد أمس. ولم يخف قلقه من الضغوط التي تمارس على الحكومة، محذراً من أن استفحال التوتر سيكون "ضد مصلحة الشعب". لكنه شدد على أن ما يجري هو ضريبة طبيعية للديموقراطية. ودافع بشدة عن وزير الداخلية السابق عبدالله نوري، وأكد ان سياساته وقراراته لم تشذ عن برنامج الحكومة وسياساتها العامة، ودعا إلى تعاون السلطات الثلاث في الدولة. لكن نوري، الذي عزله البرلمان الأسبوع الماضي، شن حملة عنيفة على المحافظين، واتهمهم بالتشدد وعدم استيعاب "دروس التاريخ وحقائق الواقع الجديد" في إيران بعد الانتخابات الرئاسية العام الماضي، وشدد على أن التباين بين المحافظين والاصلاحيين الملتفين حول رمزهم خاتمي هو "تناقض بين فكرين ومشروعين". ولم يخف "القلق من استمرار هؤلاء المحافظون في عنادهم"، مشدداً على أن خاتمي "لا يملك الصلاحيات التي تتلاءم مع مسؤولياته"، واعتبر ان المحافظين يحاولون "الحد من صلاحيات" رئيس الجمهورية. وكان حبيبي ونوري يتحدثان في "حفلة وداع" اقيمت لنوري في وزارة الداخلية، حضرها عدد من أركان الحكومة والتيار الاصلاحي الذي يضم ائتلافاً بين الراديكاليين ومعتدلي يمين الوسط أنصار الرئيس السابق أكبر هاشمي رفسنجاني، وفي مقدم هؤلاء نائب الرئيس خاتمي للشؤون القانونية والبرلمانية وأحد المرشحين البارزين لتولي منصب وزير الداخلية حجة الإسلام عبدالواحد موسوي لاري ومدير مكتب الرئيس حجة الإسلام محمد علي أبطحي وعدد من الوزراء ومحافظ البنك المركزي ووجوه بارزة في البرلمان والتيار الاسلامي الراديكالي، لكن حضور رئيس بلدية طهران الموقوف عن العمل بسبب المحاكمة غلامحسين كرباستشي فاجأ أكثر من ألفي شخص غصت بهم قاعة الاجتماعات الكبرى في الوزارة. والمفارقة ان هذه القاعة انشئت حديثاً، وشهدت أول اجتماع لها غداة اعتقال كرباستشي في آذار مارس الماضي، إذ شكل الوزير نوري لجنة لدعم رئيس البلدية. واحتضنت القاعة اجتماعات خطابية ومهرجان لإبراز "انجازات" البلدية في عهد كرباستشي. وليس خافياً ان المحافظين لم يغفروا لنوري ذلك الموقف، واتهموه بتحويل وزارة الداخلية إلى مؤسسة سياسية. وتضمنت لائحة الانتقادات في الجلسة البرلمانية لاستجواب نوري وحجب الثقة عنه هذه القضية بالذات. وتحدث في حفلة الوداع مساعد وزير الداخلية للشؤون السياسية وزير الداخلية بالوكالة السيد مصطفى تاج زادة المقرب من خاتمي، واعتبر تعيينه في موقع الوزير بالوكالة تحدياً من خاتمي للمحافظين نظراً إلى أن تاج زادة يتعرض منذ مدة لانتقادات عنيفة من المحافظين، وجزم بأنه "لن يتغير شيء في الوزارة سوى شخص الوزير"، وأكد ان نهج "تعزيز الحريات العامة وسيادة القانون سيستمر دون تراجع أو تراخ"، ودافع عن "حق الناس، خصوصاً الشباب، في التعبير عن آرائهم وتحديد توجهاتهم"، معتبراً أن "دور الحكومة هو التوجيه والرعاية وليس القمع والمصادرة". واختصر تاج زادة كلمته لكنه أشار بجرأة إلى قضية ينظر إليها على أنها ذات حساسية بالغة هي علاقة قوى الأمن بوزارة الداخلية، ولمح إلى ان قوات الأمن والشرطة والدرك لم تكن خاضعة لاشراف الوزير، ولم يكن له عليها أي سلطة أو قرار رغم أنه المسؤول عن توفير الأمن العام في الحكومة. ويذكر أن قوى الأمن تخضع لسلطة مرشد الجمهورية الإسلامية. ودرجت العادة أن يمنح المرشد صلاحية الاشراف على قوى الأمن إلى وزير الداخلية، لكن المرشد أباها على نوري. وكان حبيبي حضر جلسة استجواب نوري في البرلمان الأسبوع الماضي، واعتبر حضوره موقفاً من خاتمي وحكومته. وتعزز هذا الرأي أمس، إذ رعى حبيبي حفلة الوداع. لكن المفاجأة لم تكن دفاع حبيبي عن شخص نوري، خصوصاً أنه بات نائباً للرئيس للتنمية والشؤون الاجتماعية، بل اعلانه مواقف من التطورات الأخيرة في البلاد على طريقته المعهودة التي تتفادى الدخول في أي مواجهات أو إحداث صدامات، إذ شدد على أن شعار "سيادة القانون وتحقيق التنمية السياسية والشاملة" الذي يرفعه خاتمي لم يعد مجرد شعار، بل بات محور برنامج حكمه وحكومته، ولفت إلى أنه "لا يمكن تجاوز هذا البرنامج، خصوصاً أنه جاء نتيجة استفتاء شعبي"، في إشارة إلى الانتخابات الرئاسية التي حقق فيها خاتمي فوزاً ساحقاً على منافسه مرشح المحافظين. وأشار حبيبي إلى الأزمات الأخيرة، وقال: "أصبحنا في الحكومة منشغلين خلال الشهرين الأخيرين بمعالجة قضايا الخلافات وذلك على حساب مصلحة الشعب". وأكد ان سياسات نوري وقراراته في وزارة الداخلية كانت منسجمة مع برنامج خاتمي وحكومته. لكن نوري تجنب النبرة "الملطفة" التي اتسم بها كلام حبيبي، وحمل مباشرة وبعنف على المحافظين، وشدد على أن نتائج الانتخابات للرئاسة الأخيرة جعلتهم "أقلية" في المجتمع. وقال إن حقوق الداخلية يجب أن تحفظ "ولكن لا يمكن التضحية بحقوق الأكثرية ومطالبها على حساب الأقلية". ولم يجد نوري حرجاً في وصف الخلاف بين المحافظين والاصلاحيين بأنه "تناقض في الفكر والرؤية والمشروع، بين فكر يؤمن بحقوق الانسان والتنمية السياسية وفكر يؤمن بالاستجواب والاقصاء"
