أكد نواب ايرانيون ل "الحياة" ان محاور استجواب وزير الداخلية عبدالله نوري الاحد المقبل ستتوزع على ثمانية ملفات اساسية، بينها "تقصير" الوزارة في مواجهة أحداث اصفهان ونجف آباد والتحركات المؤيدة لآية الله حسين علي منتظري، وعدم تنسيق فوري مع وزارة الاستخبارات قبل تعيين بعض المسؤولين في الوزارة والمحافظات، وفي ما يتعلق بمسائل أمنية في مناطق ذات حساسية. ويعد المحافظون بجدية لتكون جلسة استجواب وزير الداخلية والتصويت على سحب الثقة به حاسمة، تفضي الى حجب الثقة عنه وعزله، فيما بدا ان الرئيس محمد خاتمي والقريبين اليه باتوا أكثر تمسكاً بمثول الوزير أمام البرلمان وتقديم توضحياته رداً على الانتقادات التي ستوجه اليه، وكأن خاتمي واثق بأن التصويت سيكون لمصلحة الوزير. ويدرك الرئيس ان تجديد الغالبية النيابية ثقتها بوزير الداخلية سيمنحه قوة اضافية للاستمرار في نهجه، وسيعزز مكانة الحكومة سياسياً وشعبياً، ويضع حداً ولو موقتاً للحملات السياسية والنيابية والاعلامية "المنظمة والموجهة" ضد عبدالله نوري الذي يعد أحد أقرب القريبين الى خاتمي في الحكومة. وتجديد الثقة يمكن ان يثني المحافظين عن الاستمرار في تصعيدهم، علماً أن أوساطاً سياسية تشير الى ان حملة المحافظين لعزل وزراء لن تتوقف عند نوري اذا نجحوا في إقصائه، وستطاول وزير الارشاد عطاء الله مهاجراني. وكان 31 نائباً من الغالبية المحافظة في البرلمان قدموا عريضة الى رئيس البرلمان علي أكبر ناطق نوري لاستجواب وزير الداخلية والتصويت على سحب الثقة، وحددت جلسة الاستجواب الأحد المقبل. وذكرت المصادر ان الملف الذي أعدّه المحافظون يتضمن ثماني قضايا اساسية تثير غضبهم وتدفعهم للمطالبة بعزل نوري من الوزارة التي باتت الأكثر اثارة للجدل، خصوصاً ان أحد كبار كوادرها رئيس بلدية طهران غلامحسين كرباستشي بدأت محاكمته. والقضايا الثماني هي: تقصير وزارة الداخلية في مواجهة التحركات التي قام بها مؤيدو منتظري في اصفهان ومسقط رأسه نجف آباد، وتعيين مسؤولين في مواقع حساسة من دون التشاور مع وزارة الاستخبارات، وعدم التزام الوزير توصيات المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني بتغيير بعض المسؤولين، ووضع شخصيات تفتقد التجربة والخبرة في مواقع ذات طابع سياسي واجرائي مهم، مما أدى الى "تعطيل كثير من البرامج"، واتهام مساعد وزير الداخلية مصطفى تاج زادة بإعلان مواقف من شأنها ان تثير توتراً، والأمر ذاته بالنسبة الى محافظ أورمية المتاخمة للحدود مع تركيا والعراق، وإخلاله بالقانون في الحفاظ على مطار المدينة، وملاحظات سلبية تتعلق بدور محافظ اصفهان وقائمقام نجف آباد خلال الاحتجاجات الأخيرة، وقضية الأمن على الحدود مع الدول المجاورة. وسيفتح النواب المحافظون ملف دعم وزير الداخلية علناً عمدة طهران خلال توقيفه قبل نحو شهرين وتشكيل لجنة دعم له. وسيشكل نجاح المحافظين في حجب الثقة عن وزير الداخلية الذي بات أول خصومهم في حكومة خاتمي، كسباً سياسياً كبيراً لهم، على رغم ان النائب المحافظ البارز أحد موقعي عريضة الاستجواب محمد رضا باهنر شدد على ان الأمر لا يستهدف حكومة خاتمي ولا يندرج في اطار أي خطة "مزعومة" للضغط على الرئيس، واكد ان البرلمان "يمارس حقه الدستوري واستجواب وزير الداخلية أو غيره من الوزراء هو من صلاحيات النواب". وأشار باهنر الى ان النواب لم يلجأوا الى جلسة الاستجواب والتصويت على الثقة الا لأنهم لاحظوا مشكلات "حقيقية" ولم يكونوا ليطلبوا الاستجواب "لو ان الوزير نوري استجاب في مرات سابقة طلبات اللجان النيابية بحضور بعض جلساتها وتقديم التوضيحات المطلوبة في وقتها". وكأن باهنر عضو هيئة رئاسة البرلمان اراد ان يلفت الانتباه الى عدم اكتراث نوري بالنواب وتجاهله صلاحية البرلمان في مراقبة اعمال الحكومة ومدى انسجام سياسات الوزراء مع البرامج التي منحوا الثقة على أساسها. وعلى رغم ان أنصار خاتمي في الأوساط السياسية والجامعية والصحافية يبدون قلقين ومنزعجين من استجواب وزير الداخلية والذي يتزامن مع محاكمة كرباستشي وصدور قرارات بتعطيل صحف محسوبة على التيار المعتدل، فإن خاتمي يبدو أكثر تصميماً من غيره على جلسة الاستجواب، وليس مستبعداً ان يحضر الجلسة ويقدم دعماً صريحاً للوزير. وأعلن الرئيس ان ما سيجري "سيدعم الممارسة الديموقراطية وممارسة كل سلطة في الدولة صلاحياتها الكاملة التي يكفلها الدستور، وهذا سيساهم في تجذير الشفافية السياسية وتعميمها"
