أسعار النفط لن تتجاوز 14 دولاراً حتى سنة 2000 : دول الخليج بحاجة الى ضغط النفقات لمنع تفاقم العجز

يتوقع ان لا تتجاوز أسعار النفط 14 دولاراً للبرميل حتى سنة 2000، وقد تبقى ضعيفة نسبياً في المستقبل المنظور، ما يستدعي احترام دول الخليج لتعهداتها بترشيد الانفاق لتجنب تفاقم العجز واللجوء الى الاقتراض باستمرار.
وذكرت دوائر نفطية واقتصادية في لندن ان متوسط سعر خام بحر الشمال "برنت" سيبلغ نحو 13 دولارا للبرميل السنة الجارية و14 دولاراً سنة 2000 بسبب الفائض في السوق والازمة الاقتصادية في آسيا.
وقال محلل نفطي ل "الحياة" ان التوقعات في شأن هذا السعر "تعتبر متفائلة نظراً لوفرة الفائض في السوق وتباطؤ الطلب بسبب الازمة المالية في آسيا، اضافة الى المنافسة بين المنتجين لضمان حصتهم في السوق".
واضاف ان "هذا المستوى يقل بأكثر من خمسة دولارات عن أسعار 1997 و1996، ما يعني خسارة دول الخليج لبلايين الدولارات... لذلك اعتقد انه يتحتم عليها ان تضغط على النفقات العامة وان لا تتجاوز الحد كما فعلت عامي 1996 و1997".
الا ان خبراء اقتصاديين حذروا من تقليص كبير في الانفاق الحكومي مخافة من ان يؤثر ذلك في شكل سلبي على معدلات النمو، باعتبار ان الاستثمارات الحكومية في دول مجلس التعاون الخليجي لا تزال هي المحرك الرئيسي للاداء الاقتصادي نظراً لصغر دور القطاع الخاص.
وأشاروا الى ان ارتفاع الانفاق الحكومي في مجلس التعاون الخليجي عامي 1997 و1996 كان السبب الاساسي في القفزات التي سجلها اجمالي الناتج المحلي والتي تجاوزت سبعة في المئة في معظم الدول الاعضاء.
وقال أحد الخبراء "لقد ادركت دول المجلس الوضع الصعب في سوق النفط وقلصت الانفاق السنة الجارية... لكن السؤال ما اذا كانت ستلتزم بمستويات الانفاق".
واضاف "اعتقد ان عدم الالتزام سيبعث برسالة سلبية الى السوق وهي ان هذه الدول غير جدية في عملية الاصلاحات الاقتصادية...وفي رأيي انه ليس امام دول المجلس في الوقت الحاضر على الاقل سوى احترام معدلات الانفاق المحددة، لأنه في غياب مصادر دخل رئيسة أخرى فإن العجز سيتفاقم وستضطر تلك الدول الى اللجوء الى الاقتراض باستمرار".
وافترضت دول المجلس المملكة العربية السعودية، الكويت، الامارات العربية المتحدة، قطر، البحرين، سلطنة عُمان مستوى انفاق السنة الجارية يراوح بين 70 و75 بليون دولار، وهو من أدنى المستويات منذ اكثر من 10 اعوام.
وأظهرت احصاءات رسمية ان دول المجلس التي تسيطر على اكثر من 45 في المئة من احتياط النفط الدولي التزمت الى حد ما ببرامج التصحيح الاقتصادي، اذ ان معظم الدول الاعضاء قلص معدل الانفاق العام الماضي بسبب انخفاض اسعار النفط. ووصل الخفض في السعودية الى ثمانية بلايين دولار.
ويقدر العجز في موازنات دول المجلس السنة الجارية بنحو 20 بليون دولار، وهو أدنى بكثير من عجز عام 1991 البالغ نحو 57 بليون دولار والذي وصل الى أعلى مستوى له بسبب المساهمات المالية الضخمة لتمويل حرب تحرير الكويت.
وذكرت مصادر نفطية ان اسعار نفوط دول الخليج ستقل عن متوسط اسعار "برنت"، ما يعني ان اجمالي عوائدها النفطية لن يتجاوز 60 بليون دولار السنة الجارية و65 بليون دولار سنة 2000 مقابل اكثر من 90 بليون دولار عام 1996 و180 بليون دولار عام 1980.
وقال مصدر "هناك توقعات بان لا تزيد أسعار النفط عن 15 دولاراً للبرميل في السنوات القليلة ما بعد سنة 2000... هناك عوامل اساسية تضغط على الاسعار، والعودة الى 20 دولاراً اصبحت بعيدة المنال في الأمد القصير على الاقل".