أسعار النفط الأعلى منذ 10 سنوات نتيجة "اضراب" العراق عن التصدير

تابعت اسعار النفط ارتفاعها في الاسواق الدولية فيما قال ديبلوماسيون غربيون في الأمم المتحدة في اليوم الثاني من اعلان العراق "الإضراب" عن تصدير نفطه إن مجلس الأمن سيعقد اجتماعاً الأسبوع المقبل للتصويت على تمديد العمل ببرنامج "النفط في مقابل الغذاء" مدة ستة أشهر اعتباراً من الخامس من الشهر المقبل.
وجاءت هذه الأقوال فيما سجل سعر النفط تحسناً كبيراً في الأسواق الدولية لليوم الثاني على التوالي نتيجة حجب العراق نحو 1.2 مليون برميل من النفط يومياً.
وأضاف سعر برميل مزيج برنت القياسي أمس 57 سنتاً في السوق الدولية اللندنية ليصل بذلك إلى 72.25 دولار تسليم كانون الثاني يناير المقبل فيما تقدّم سعر برميل بترول غرب تكساس القياسي بمقدار 61 سنتاً فوصل الى 05.27 دولار تسليم الشهر نفسه.
وأوضح محللون أن الدول الغربية تواجه مأزقاً مضاعفاً فهي تريد من العراق الموافقة على "صفقة" تسمح لمفتشي نزع الأسلحة العودة إلى العراق أبعدهم في كانون الأول 1998 والعمل بحرية للتأكد من عدم تطوير أسلحة دمار شامل، لكنها لا تستطيع لفترة طويلة تحمّل المستويات المرتفعة الحالية لاسعار النفط وهي الأعلى منذ نشوب حرب الكويت في كانون الثاني يناير عام 1991.
ويطالب العراق برفع الحظر المفروض عليه منذ غزو الكويت عام 1990، وإلغاء سقف تصدير النفط بقيمة 26.5 بليون دولار مع مضاعفة المبلغ الذي يريد استخدامه لشراء قطع غيار ومعدات لرفع انتاجه النفطي وذلك من 300 مليون دولار سنوياً الى 600 مليون.
وبدأت الأزمة الجديدة بين العراق ومجلس الأمن بعدما أخفق اعضاء المجلس الدائمون في الاتفاق على شروط المرحلة التالية من برنامج "النفط في مقابل الغذاء" وقرر موقتاً تمديد العمل بالشروط القديمة مدة اسبوعين.
واعتبر العراق هذا التمديد القصير بمثابة "إعلان حرب" وقال إنه سيوقف شحن النفط خلال الأسبوعين بكمية تصل الى 1.2 مليون برميل يومياً القسم الأكبر منها عن طريق ميناء البكر في الخليج العربي والباقي نحو 948 ألف برميل يومياً عن طريق ميناء جيهان في تركيا.
وتوافق قرار العراق وقف شحن النفط مع تعرض الولايات المتحدة وبعض مناطق شمال أوروبا إلى موجة برد شديدة مما زاد الطلب على المحروقات في صورة مفاجئة، كما توافق مع اعلان معهد البترول الاميركي حدوث انخفاض حاد في الكميات الاحتياط من بعض انواع الوقود مثل زيت التدفئة المازوت.
وتريد الولايات المتحدة وبعض الدول الصناعية من عدد من دول اوبك رفع الانتاج لتغطية النقص الذي سببه رفض العراق التصدير إلا أنه من شأن الاستجابة إلى هذا الطلب الاخلال باتفاقات الاستمرار في التزام مستويات الانتاج الحالية حتى آذار مارس المقبل، وهي الاتفاقات التي دعمت اسعار النفط الهابطة.
ويُشار إلى ان تأخر مجلس الأمن في الوصول الى صيغة مقبولة لتمديد برنامج "النفط في مقابل الغذاء" سيكلف الدول المستوردة للبترول نحو 4.1 بليون دولار باسعار النفط أمس.