1.12 مليار دولار لإعادة بناء صناعة النفط والغاز العراقي

أظهرت تقديرات صدرت حديثا الميزانية المطلوبة لإتمام مشروع (اعادة بناء صناعة النفط والغاز العراقية)، المتضررة جراء الضربات الجوية خلال الحرب الاخيرة، وما تلتها من اعمال سلب ونهب حوالي 1.12 مليار دولار.
و قدرت دراسة تفصيلية أعدها خبراء في وزارة النفط العراقية بإشراف قسم الهندسة في قوات التحالف، آلية الأشغال والكلف الحقيقية لاعادة الاعمار، بموجب عقدين، الاول يتعلق باصلاح منشآت شمال العراق، والاخر للجنوب، اضافة الى اصلاح منشآت الغاز وشبكات التوزيع والمصافي، وذلك كمرحلة اولى للعودة الى وضع ما قبل الحرب.
وستتولى الشركات التابعة لوزارة النفط، حسب هذه الدراسة، تنفيذ المشاريع باشراف شركة "كيلوغ براون اندرون" التي ستقوم بشراء الادوات اللازمة لعملية اعادة البناء، بالاضافة الى عملها كجهة استشارية.
تقدير التكاليف
وقدرت الدراسة التكاليف الاجمالية لاعادة تأهيل شركة نفط الشمال ب 30 مليون دولار، ولنفط الجنوب ب332 مليون دولار، اما تكاليف شركة غاز الشمال فقدرت ب32 مليون دولار، وتكاليف غاز الجنوب ب24 مليون دولار اما كلفة اصلاح ومعالجة مشتقات النفط وشبكة التوزيع فقدرت ب 149 مليون دولار، والمصافي ب43 مليون دولار، فيما قدرت تكاليف اعادة البناء بحوالي ب132 مليون دولار لشركة الحضر العراقية، و68 مليون دولار لشركة التنقيب عن النفط، و44 مليون دولار لشركة المشاريع النفطية.
ويهدف العراق إلى رفع صادرات النفط في سبتمبر الحالي لتتجاوز 900 الف برميل يومياً، وهو ما يزيد عن نصف مستوياتها قبل الحرب وذلك مع استقرار امدادات الكهرباء لحقول النفط الجنوبية.
العودة لأوبك
وفي اطار اعادة تأهيل القطاع النفطي العراقي على الصعيد التقني والصعيد الانتاجي وعودته الى الى مظلة منظمة أوبك، فقد تقرر دعوة وزير النفط العراقي لحضور اجتماع أوبك الذي سيعقد في وقت لاحق من هذا الشهر اذا اعترفت الأمم المتحدة بالحكومة العراقية المعينة حديثا.
وقال رئيس منظمة اوبك عبد الله العطية ان المنظمة ستدعو ابراهيم بحر العلوم الذي عين وزيرا لنفط العراق لحضور اجتماع 24 سبتمبر اذا اعترفت الامم المتحدة بالحكومة العراقية، في الوقت الذي كانت فيه المنظمة تستبعد العراق من اي اجتماعات في السابق، بانتظار تشكيل حكومة عراقية ذات سيادة تحظى باعتراف الأمم المتحدة.
وغاب العراق عن ثلاثة اجتماعات لأوبك منذ الغزو الاميركي في مارس، فيما يخشى تجار النفط ان ينسحب العراق تحت قيادة واشنطن من المنظمة التي ساهم في تأسيسها قبل 40 عاما.
وقال العطية ان العراق دولة مهمة جداً في منظمة اوبك، وقد وقعت على تأسيس المنظمة عام 1960 وسوف تلعب دوراً كبيراً مستقبلاً في المنظمة. "وقد سمعنا اشاعات كثيرة عن انسحابها من المنظمة عندما تشكل الحكومة الجديدة ومتمنياً ان يستمر هذا البلد في المنظمة لانه ثاني دولة في الاحتياطيات على مستوى العالم ، واستمراريته لها اهمية كبرى واستراتيجية ليس فقط لمصدري النفط انما للعراق ايضاً".
مضيفا كنا نتوقع دخول العراق السوق النفطي خلال الاشهر الماضية ليحقق توازناً بين العرض والطلب، والحد من تقلبات الاسعار الكبيرة لكن الذي حصل هو التأخير في دخول النفط العراقي الى السوق لاسباب كثيرة، منها تفجير الانابيب والعمليات الارهابية ضد المنشآت النفطية مما ادى الى التأخير.
ونفى احمد الجلبي رئيس الدورة الحالية لمجلس الحكم الانتقالي في العراق وجود اي اتجاه لانسحاب العراق من منظمة الدول المصدرة للبترول "اوبك".
وقال "نحن لا نريد ان ننسحب من اوبك، بل نريد ان نبقى فيها، لان انسحابنا لن يخدمنا ولن يخدم أصدقاءنا وجيراننا".
واضاف ان الانسحاب يعني وقوع حرب في اسعار البترول لن تفيد العراق في شيء.. داعيا اعضاء اوبك الى تفهم وضع العراق والمساعدة على زيادة حصته عندما يتمكن من الانتاج.
واكد الجلبي ان بلاده تعول كثيرا على اجتماع المانحين الدوليين في اسبانيا الشهر المقبل للمساهمة في اعادة اعمار العراق.
استئناف الصادرات النفطية
وعلى صعيد أخر، وضمن التحضيرات المكثفة التي يتم تنفيذها لاستئناف النشاط التصديري للنفط العراقي، أكد مانع العبيدي مساعد رئيس شركة نفط شمال العراق أن هناك اجراءات أمنية مشددة تم اتخاذها حول مسار خط أنابيب بترول كركوك - جيهان الذي ينقل النفط من حقول الشمال العراقي الى تركيا لكن هذه الاجراءات غير كافية عمليا لتأمين الخط حتى الآن .
وقال العبيدي ان العمليات التخريبية التي تعرض لها هذا الخط الاستراتيجي أدت لخسائر مالية يومية تقدر بسبعة ملايين دولار مشيرا الى أن عمليات الصيانة للخط تمتد حاليا على مسافة 150 كيلومترا شمال العراق وسط محاولات مضنية لاعادة تشغيل هذا الخط بطاقته الكاملة .
وأشار الى أن تركيا من جانبها تحصل على نحو ربع مليار دولار سنويا من جراء تشغيل هذا الخط الذي كان يضخ قبل الحرب نفطا يقدر بسبعمائة وخمسين ألف برميل يوميا في اطار برنامج النفط مقابل الغذاء .
واستبعد متحدث باسم الادارة الاميركية في العراق استئناف صادرات النفط عبر خط الأنابيب الشمالي الى تركيا خلال الأيام القليلة المقبلة.
وجاء اغلاق الخط الذي ينقل النفط من شمال العراق الى ساحل تركيا على البحر المتوسط قبيل موعد تشغيله لتصدير النفط الى الأسواق العالمية وذلك بعد اغلاقه خمسة اشهر.
ويبلغ انتاج الحقول الشمالية 500 الف برميل يومياً بالمقارنة مع ما يتراوح بين 800 الف و900 الف برميل يومياً قبل الحرب. لكن يعاد ضخ ما لا يقل عن 300 الف برميل من الانتاج الحالي في الحقول بسبب اغلاق خط الانابيب.
و فيما يتعلق بمنشآت الجنوب فقد أعلن محمد الجبوري رئيس مؤسسة تسويق النفط العراقية (سومو) ان مولدات الطاقة التي جرى تركيبها أخيراً أتاحت للعراق زيادة مبيعاته من خام البصرة الخفيف عبر ميناء البكر على الخليج لتتجاوز متوسط 700 الف برميل يومياً الذي تحقق في اغسطس.
الى ذلك قالت مصادر شحن ان متوسط صادرات العراق من النفط الخام بلغ نحو 645 ألف برميل يوميا في أغسطس وهو ما يقل بقليل عن المستوى المستهدف عند 650 ألف برميل.
وقالت المصادر ان الناقلة نوري من شركة ماراثون اشلاند والناقلة بيرج سيجفال التابعة لاكسون موبيل أبحرتا أواخر الاسبوع الماضي من ميناء البكر وهو المرفأ الوحيد الجاري تشغيله بالعراق.
وهذا يعني أنه جرى تحميل عشر ناقلات اجمالا من الميناء كل منها تحمل مليوني برميل خلال شهر أغسطس بما في ذلك ناقلتان تأجل تحميلهما من الشهر السابق. وقالت المصادر ان معدلات التحميل في الميناء حاليا تبلغ نحو 50 ألف برميل في الساعة ارتفاعا من نحو 15 ألف برميل في الساعة في بداية أغسطس وان كان هذا أقل بكثير عن طاقة التحميل في الميناء قبل الحرب وهي 80 ألف برميل في الساعة.
ومن جانبه ذكر الخبير النفطي الاسكتلندي وود ماكينزي في تقرير حديث نشرته له صحيفة الفايننشال تايمز "ما من شك ان العراق يمتلك امكان مضاعفة انتاجه النفطي كما ونوعا عما كان عليه قبل الحرب الذي بلغ 5.2 مليون برميل في اليوم الواحد ولكن تحقيق هذا الهدف يحتاج جهودا استثمارية ضخمة وهو امر مشكوك في امكان تحقيقه".
شركة نفط وطنية
وعلى صعيد متصل، ذكر مصدر بقطاع النفط العراقي ان كبار المسؤولين العراقيين في القطاع يريدون اعادة تأسيس شركة النفط الوطنية العراقية التي حلتها حكومة صدام حسين في الثمانينات. وقال المصدر "نحن نعمل على وضع هيكل جديد لوزارة النفط يشمل اعادة تأسيس شركة النفط الوطنية العراقية".
وأضاف المصدر ان ثامر غضبان الذي عينته الولايات المتحدة مسؤولا تنفيذيا عن القطاع، سيحتفظ بمنصب كبير في الوزارة بعد أن تم تعيين وزير جديد و سيكون مسؤولا عن الامور الفنية وليس عن السياسات. وعمل غضبان قائما باعمال وزير النفط العراقي منذ سقوط حكم صدام. وهو ايضا من المؤيدين لاعادة تأسيس شركة النفط الوطنية.
وقال انه وعددا من زملائه في وزارة النفط يحشدون التأييد لاعادة تأسيس شركة النفط الوطنية العراقية على غرار شركات النفط الكبيرة في الدول المنتجة للنفط. واقترح ان يرأسها مدير تنفيذي مستقل وان يكون لها مجلس ادارة يرأسه وزير النفط.
وتابع ان مثل هذه الشركة يجب ان تدار على اسس فنية واقتصادية بعيدا عن التغيرات السياسية.
تأهيل مصفاة
ورصدت وزراة النفط العراقية 100 مليون دولار لإعادة تأهيل وتشغيل مصفاة الدورة لتكرير النفط الخام في وسط بغداد، حيث أكد دثار الخشاب المدير العام لمصفاة الدورة على أنهم بصدد استدراج عروض لاعادة اعمار وصيانة المصفى بعد أن رصدت وزارة النفط 100 مليون دولار لاعماره وصيانته.
وأضاف أن إدارة المصفى قررت إضافة وحدات جديدة لتحسين إنتاج البنزين لرفع كفاءة احتراقه وتقليل الاضافات الكيمياوية المضرة بصحة الانسان المستوردة من الخارج.
يذكر ان مصفاة تكرير النفط في الدورة واحدة من أقدم المصافي العراقية حيث أنشئت عام 1955 من قبل شركات أميركية وبريطانية وتبلغ طاقتها الانتاجية 110 آلاف برميل في اليوم.
تشكيل الحكومة الجديدة قد يعيد العراق لمقاعد المنظمة التي فارقها على مدار 3 اجتماعا