مجلس النواب اليمني يقر موازنة السنة ألفين

وسط امتناع ومعارضة 55 عضواً من أحزاب المعارضة والمستقلين أقر مجلس النواب اليمني أمس برئاسة نائب رئيس المجلس جعفر سعيد باصالح مشروع موازنة السنة ألفين ووافق على المشروع 139 عضواً معظمهم ينتمي الى حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم.
وطالب تقرير برلماني الحكومة اليمنية بتقديم بيانات فصلية الى مجلس النواب عن ايرادات النفط وكمياته وأسعاره وسعر التحويل وادراج جزء من عائداته ضمن الموارد الرأسمالية لتمويل مشاريع استثمارية انتاجية.
وتضمن تقرير اللجنة 33 توصية الى السلطة التنفيذية ركزت على مكافحة التهريب وتشريع قانون لمكافحة الإغراق وتحديد الرسوم الجمركية على المواد الخام ومدخلات الصناعة بنسبة 5 في المئة فقط لتشجيع الصناعة الوطنية.
وطالبت التوصيات الحكومة بعدم اللجوء الى أذون الخزانة ورفع أسعار الفائدة إلا في حالات الضرورة ولفترة زمنية موقتة.
وانتقدت أحزاب المعارضة في البرلمان السياسات والبيانات ضمن مشروع الموازنة.
يذكر ان تقديرات النفقات العامة في الموازنة تبلغ 422.249 بليون ريال في حين تقدر الايرادات بنحو 388.953 بليون ريال أي ان العجز النقدي الكلي يصل الى 33.296 بليون ريال بنسبة 2.9 في المئة من اجمالي الناتج المحلي.