بعد انسحابها من جلسة إقرار الموازنة العامة . اليمن: المعارضة النيابية تتهم الحكومة بعدم الكفاءة وخرق الدستور والقوانين

اتهمت الكتل "البرلمانية" لأحزاب المعارضة في اليمن الحكومة بخرق الدستور والقانون في اعداد مشروع الموازنة العامة الذي أقره مجلس النواب أول من أمس. واعتبرت المعارضة التي انسحبت من جلسة التصويت في بيان صحافي امس "ان الحكومة غير كفوءة في ادارة شؤون البلاد لأن النتائج المتوقعة للموازنة الجديدة ستؤدي الى تدهور سعر العملة الوطنية وتعزيز الركود الاقتصادي وزيادة البطالة ورفع الدعم عن السلع والخدمات الاساسية وتخفيض مخصصات التنمية وزيادة الاعباء الضريبية وفي مقدمها ضريبة الأجور والرواتب بنسبة 30 في المئة".
وأعلن رؤساء الكتل البرلمانية انهم سيلجأون الى المحكمة الدستورية للطعن في اجراءات التصويت على مشروع الموازنة "لأنها تناقض الشروط واللوائح والأعراف البرلمانية في البلاد".
واستند نواب المعارضة في رفض مشروع الموازنة الى تقرير اللجنة البرلمانية الموسعة التي يشكل نواب حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم غالبية اعضائها، مؤكدين ان هذا التقرير "كان منطقياً وان اللجنة كانت صادقة مع نفسها وانها وضعت النقاط على الحروف وبكل شجاعة وموضوعية".
وفند كل من عبدالرحمن بافضل رئيس كتلة حزب الاصلاح وعبدالله المقطري من التنظيم الوحدوي الناصري والنائبان عبدالله مهدي وطاهر علي سيف من المستقلين أسباب انسحاب نواب المعارضة والمستقلين من جلسة المصادقة على الموازنة. وانتقد بافضل الاجراءات التي اتبعتها رئاسة مجلس النواب أثناء المناقشة والتصويت، وأوضح ان المعارضة "أعدت تقريراً مفصلاً يعزز ملاحظات تقرير لجنة الموازنة والتي تستوجب رفض مشروع الموازنة رفضاً كلياً". وقال: "ان العجز في الموازنة يعد من أخطر القضايا بحيث يصل الى 41 بليون و134 مليون ريال يمني حسب المشروع المقدم من الحكومة في حين ان هذا التقدير للعجز غير دقيق وبني على أساس احتساب سعر برميل النفط ب 12 دولاراً البرميل في حين تراجعت اسعار النفط أخيراً. وتشير الاحتمالات الى انخفاض سعر البرميل الى ما بين 6 و8 دولارات البرميل الواحد خلال 1999". وأضاف: "على رغم من ان وزير المال أنكر في جلسة البرلمان وجود مشاريع قوانين للحكومة برفع نسبة الضرائب ورسوم الخدمات الا ان مشكلة كبيرة ستحدث عند تنفيذ الموازنة".
وأكد النائب المستقل طاهر علي سيف في المؤتمر الصحافي ان مشروع الموازنة "تضمن الرفع النهائي لدعم المشتقات النفطية ومادة القمح كما انه مخطط لرفع رسوم خدمات الكهرباء والمياه والاتصالات وفرض ضرائب اضافية على المرتبات والاجور وما في حكمها تصل الى 35 في المئة".
أما النائب الناصري عبدالله المقطري فقد وصف الموازنة بأنها غير متوازنة في ايراداتها ونفقاتها وانتقد البند الخاص بالاستثمار لأنه يمثل 10 في المئة فقط. واشار المقطري الى ان المعلومات المتوفرة لدى نواب المعارضة تؤكد وجود 300 ألف وظيفة مزدوجة أو وهمية كشف عنها برنامج المسح الوظيفي وحث على أهمية الاصلاح الاداري الشامل. وقال النائب سيف ان نواب المعارضة سيبدأون مشاوراتهم ولقاءات مع قيادات احزاب المعارضة "ويجري التفكير بعرض القضية على الرئيس علي عبدالله صالح بكل محاذيرها ... وإننا سنتقدم الى المحكمة الدستورية العليا ونرفع قضية نطلب فيها من المحكمة النظر في الموازنة واجراءات عرض المناقشة والتصويت عليها قبل استكمال المناقشات، وايضاح المخالفات الدستورية في اعداد الحكومة للموازنة وفي اجراءات رئاسة جلسات البرلمان في عرضها للمناقشة وطرحها للتصويت".
وأثناء عقد نواب المعارضة المؤتمر الصحافي دخل النائب عبدالوهاب الروحاني عضو الكتلة البرلمانية للحزب الحاكم ل "المؤتمر الشعبي العام" واعترض على عقد المؤتمر الصحافي في مبنى البرلمان ونبه زملاءه نواب المعارضة الى ان المؤتمر الصحافي الذي يعقدونه في مبنى "البرلمان" مناقض للدستور لأنه يهدف لإيصال أفكار وتوجهات حزبية وينبغي عليهم عقده في مقر أحد أحزاب المعارضة وانتقد اعتراضات نواب المعارضة واعتبرها غير دقيقة وغير دستورية.