حزب الأكثرية يرفض مشروع الموازنة المصرية

أعلن حزب «المصريين الأحرار» صاحب الأكثرية في مجلس النواب المصري رفضه مشروع موازنة الدولة الذي بدأ البرلمان مناقشته قبل يومين ويفترض العمل ببنوده مطلع الشهر المقبل، فيما هيمنت أزمة استمرار تسريب امتحانات الثانوية العامة على جلسة البرلمان أمس وسط تصاعد مطالب النواب بإقالة وزير التربية والتعليم.
وكان البرلمان واصل أمس مناقشة بنود مشروع موازنة الدولة للعام المالي الجديد في جلسة حضرها وزراء الشؤون القانونية والنيابية مجدي العجاتي والمال عمرو الجارحي والتخطيط أشرف العربي، وسط تمدد الكتلة المعارضة للمشروع، إذ أعلن «المصريين الأحرار» رفضه المشروع، لينضم بذلك إلى مجموعة من الأحزاب والمستقلين المعارضين المحسوبين على الثورة. لكن تلك الكتلة ليس في وسعها إسقاط الموازنة عند التصويت، إلا في حال حصول انقسام داخل «ائتلاف دعم مصر» مثلما حدث بإسقاط مشروع قانون الخدمة المدنية مطلع العام.
ويتوقع أن يشهد البرلمان سجالاً حاداً خلال التصويت على مشروع الموازنة غداً، مع تركيز المعارضين على عدم التزام المشروع بمواد الدستور وتأثير القوانين المكملة له، مثل ضريبة القيمة المضافة على الطبقات الفقيرة، في مقابل تحذير «ائتلاف دعم مصر» من «حال الفراغ التي قد يحدثها رفض مشروع الموازنة». وطالب رئيس البرلمان علي عبدالعال اللجان النوعية المختلفة بإرجاء مناقشة مشاريع القوانين المحالة عليها حتى الانتهاء من مناقشة مشروع الموازنة.
وكان رئيس كتلة «المصريين الأحرار» النائب علاء عابد أعلن في بيان «رفض نواب الحزب بالإجماع مشروع الموازنة، لأن هناك عيوباً كثيرة فيه ولا يمكن أن تكون موازنة لدولة مثل مصر، بل تعبر عن شركة خاسرة». وأضاف أن «الحكومة غير قادرة على تلبية كل المطالب من خلال هذه الموازنة التي تعتمد على القروض والضرائب، وأهملت قطاعات مهمة مثل التعليم والصحة».
ورأى أن المشروع المطروح «شبيه بموازنات ما قبل الثورة، بل هي الأسوأ على مدار العقود الماضية». وأكد أن «الهيئة البرلمانية للحزب ستقترح بعض التعديلات على الموازنة، وفي حال عدم تعديل الموازنة طبقاً لاقتراحاتنا سنرفضها». ورد على تحذيرات «تحالف دعم مصر»، قائلاً: «يمكننا العمل بموازنة العام الماضي إلى حين إجراء تعديلات من الحكومة على مشروع الموازنة العامة. من سيوافق على مشروع الموازنة التي تحمل أخطاء كثيرة عليه تحمل المسؤولية أمام الشعب. علينا مواجهة الحقيقة وإجراء تعديلات في الموازنة وإلا لن نوافق عليها».