الحكومة المصرية تعدّل «الخدمة المدنية» لإعادة طرحه على مجلس النواب

كشف مسؤول حكومي ل «الحياة» أن مجلس الوزراء قرر إدخال تعديلات على قانون الخدمة المدنية الذي رفضه البرلمان مساء أول من أمس، تمهيداً لإعادة عرضه على مجلس النواب لتمريره قريباً.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر في آذار (مارس) الماضي القانون الذي ينظم قواعد التوظيف والترقية لموظفي الجهاز الإداري للدولة البالغ عددهم 6 ملايين، وقوبل القانون آنذاك باعتراضات. وأقر مجلس النواب 341 قانوناً كان أصدرها السيسي وسلفه عدلي منصور في غياب البرلمان، لكنه اسقط قانون الخدمة المدنية الذي رفضه 333 نائباً ووافق عليه 149 نائباً وامتنع عن التصويت عليه 7 آخرين، بينما غاب 107 نواب عن الجلسة.
وفي حين لم تعرف اتجاهات التصويت في ظل اعتماد التصويت الإلكتروني، إلا أن رفض القانون الذي تمسكت به الحكومة وربطته بقرض من البنك الدولي، أبرز هشاشة «ائتلاف دعم مصر» الذي يقوده اللواء السابق في الاستخبارات سامح سيف اليزل ويضم نحو 340 نائباً، إذ كان الائتلاف أعلن تأييده للقانون، لكن التصويت أظهر عدم سيطرة قادة التحالف على أعضائه، وهو ما كان حدث أيضاً في عملية اختيار الوكيل الثاني لرئيس البرلمان، حين فاز رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «الوفد» سليمان وهدان في مواجهة مرشح التحالف النائب علاء عبدالمنعم.
ويتوقع أن تزيد معاناة التحالف المثير للجدل، عندما تبدأ عملية توزيع مسؤوليات اللجان النيابية عقب إقرار تعديلات على اللائحة الداخلية للبرلمان التي تم تشكيل لجنة قانونية أمس لإعدادها قبل عرضها على البرلمان لتمريرها. ويتوقع أن تشمل التعديلات على اللائحة زيادة عدد اللجان البرلمانية من 19 إلى 30، وهو عدد غير كافٍ لإرضاء المنخرطين في «دعم مصر» والمتطلعين إلى مناصب قيادية في البرلمان.
ووضع إسقاط قانون الخدمة المدنية الذي يحدد آليات عمل وترقيات وتعيينات موظفي الأجهزة الحكومية ومؤسسات القطاع العام، حكومة شريف إسماعيل في أزمة. لكن البرلمان سعى في قراره إلى تخفيف وقع الرفض عندما اعتبر القانون «نافذاً خلال الفترة السابقة وما ترتب عليه من آثار». وتحمل مواد قانون الخدمة المدنية تغييرات واسعة في نمط العمل في الجهاز الحكومي.
وأكد ل «الحياة» مسؤول حكومي أن «مجلس الوزراء سيلجأ إلى إجراء تعديلات سريعة على القانون الذي تم إسقاطه، تستجيب لاعتراضات النواب، تمهيداً لإعادة عرضه على البرلمان لتمريره».
وأكد اسماعيل أن حكومته «تُقدر جهود مجلس النواب في مراجعة القوانين والتشريعات، لأن هذا من ثوابت الديموقراطية ودولة القانون». لكنه أشار إلى أن «قانون الخدمة المدنية جاء من منطلق الإصلاح الإداري في دواوين الحكومة، إذ كان في مقدم أهدافه ربط الحوافز بالإنتاج». وأوضح أنه كلف وزيري التخطيط والمال بدراسة الآثار المالية والتشريعية المترتبة على إلغاء هذا القانون، «خصوصاً أنه يرتبط بقوانين أخرى».
وأضاف أن «الحكومة تأمل بأن يوافيها مجلس النواب بأسباب رفض هذا القانون لإجراء المراجعة والتعديلات المطلوبة وإعادة العرض على البرلمان». وأوضح أن «بعض القوانين لها خصوصية استوجبت إجراء حوار مجتمعي قبل إصدارها، وهو ما تم بالفعل مع قانون الخدمة المدنية»، مشدداً على «حرص الحكومة على التواصل المستمر والدائم مع مجلس النواب».
وأكد وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب مجدي العجاتي أن صرف رواتب الموظفين والمعاشات «لن يتأثر سلباً بعد رفض الخدمة المدنية». وقال: «لن يتأخر صرف راتب أو معاش»، مشيراً إلى أن «الحكومة ستعمل على تفادي أي آثار سلبية لهذا الرفض». وكان العجاتي حذر من أن رفض القانون «ستترتب عليه آثار كثيرة، ويربك حسابات الحكومة ويدفعها إلى العودة إلى القانون القديم، كما سيحملها خسائر مالية نتيجة حصول الموظفين على رواتبهم وفقاً للقانون الملغى».
وكانت الحكومة طالبت النواب خلال النقاشات التي أجرت أول من أمس، بتمرير القانون على أن يتم تشكيل لجنة لإجراء تعديلات عليه، لكن اقتراح الحكومة قوبل برفض النواب بعدما شككوا في صدقيته. ولوحظ خلال النقاشات داخل المجلس خلال الأيام الماضية، أن تأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي هو السمة الغالبة والحاكمة بين النواب، لكنهم في الوقت نفسه يحملون على حكومته، ما يعزز توقعات بأنها تشهد عملية مناقشة برنامج الحكومة المتوقعة مطلع الشهر المقبل جدالاً بين النواب والوزراء في ظل عشوائية التصويت وغياب أكثرية حاكمة.
وكان السيسي دافع في مناسبات عدة عن قانون الخدمة المدنية وبرر إصداره ب «إعادة تنظيم الجهاز الإداري للدولة»، مؤكداً أنه «لن يمس رواتب الموظفين وأوضاعهم». وتوقع خلال ندوة أقامتها المؤسسة العسكرية في منتصف آب (أغسطس) الماضي حصول تنازع مع البرلمان في شأن القانون، بعدما عبر صراحة عن غضبه من تظاهرات نظمها موظفو الضرائب.
وعلّق وزير التخطيط أشرف العربي على رفض قانون الخدمة المدنية، قائلاً: «ضميري مرتاح... وأواصل عملي في شكل طبيعي». وكانت وسائل إعلام تداولت أخباراً عن عرض وزير التخطيط استقالته أمام الحكومة عقب رفض البرلمان للقانون، لكن العربي أكد في تصريحات صحافية «احترام الديموقراطية ورأي نواب الشعب».