صراع مناشير في البرلمان المصري بسبب قانون «الخدمة المدنية»

استكمل البرلمان المصري أمس تمرير القوانين التي صدرت خلال المرحلة الانتقالية، وسط انقسام عكسه توزيع نواب مناشير ومناشير مضادة على زملائهم حول قانون «الخدمة المدنية» الذي يثير اعتراضات موظفي الدولة، فيما أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي حرص بلاده على استئناف نشاطها النيابي دولياً بعد توقف دام أكثر من ثلاث سنوات.
وكان قانون الخدمة المدنية الذي أصدره السيسي في آذار (مارس) الماضي بهدف إعادة تنظيم الجهاز الإداري للدولة الذي يضم أكثر من 6 ملايين موظف، أشعل خلال الجلسة العامة صباح أمس صراعاً بين مؤيديه والمطالبين بإسقاطه، ودعا كل طرف زملائه إلى الانضمام إلى جبهته، ما دعا رئيس مجلس النواب علي عبدالعال إلى مطالبة أعضاء المجلس بعدم توزيع مناشير في شأن أي موضوع داخل أروقة المجلس.
واعترض عبدالعال على هذا التصرف في بداية جلسة أمس التي يفترض أن تكون أنهت عملية تمرير القوانين التي أصدرها السيسي وسلفه عدلي منصور، وقال موجهاً حديثه إلى النواب: «هذا الأمر يسيء إلى سمعة المجلس... إن عضو مجلس النواب لديه من الطرق والسبل التي تمكنه من القيام بكل ما يسعى إليه وتنفيذ طلباته بعيداً من توزيع المنشورات».
وكانت لجنة القوى العاملة في البرلمان رفضت رسمياً قانون الخدمة المدنية في اجتماعها الخميس الماضي. وكان رئيس البرلمان أكد في ختام جلسة أول من أمس أن المجلس انتهى من إقرار 322 قراراً بقانون، ولم يتبق سوى 19 قانوناً مكملاً للدستور. والقوانين المكملة للدستور هي المتعلقة بالانتخابات البرلمانية والرئاسية والمحلية والحريات والسلطة القضائية. وأوضح أن «هذه القوانين تحتاج إلى غالبية ثلثي أعضاء البرلمان، وفقاً لما نص عليه الدستور».
وبدأ البرلمان مناقشة تلك القوانين أمس، ووافق على قانون كان صدر العام 2014 في شأن الحد الأقصى للأجور، بموافقة 415 عضواً ورفض 20 عضواً وامتناع 5 أعضاء عن التصويت. كما وافق المجلس، على قانون تنظيم إجراءات الطعن على عقود الدولة والذي يحظر على الأشخاص الطعن على عقود تخصيص الشركات أو الصفقات التي تبرمها الدولة. وكان المجلس رفض القانون في جلسة عقدت مطلع الأسبوع قبل أن يُعاد طرح القانون على اللجان البرلمانية للمناقشة، ويتم التصويت عليه أمس ليوافق على تمريره 374 نائباً ويعترض 86 نائباً.
وبالمثل وافقت غالبية النواب على قانون الثروة المعدنية الذي كان رفض أيضاً في جلسة سابقة قبل إعادة طرحه للنقاش، وقانون الإذن لوزير المالية بضمان الصندوق الاجتماعي للتنمية في بعض القروض والتسهيلات التي يحصل عليها، وأقر تعديل على بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات، كما وافق على عدد من القرارات الرئاسية في شأن قانون المرور.
واستقبل الرئيس المصري أمس رئيس الاتحاد البرلماني الدولي صابر تشودري في حضور رئيس البرلمان علي عبدالعال ورئيس البرلمان العربي أحمد الجروان، وأكد السيسي تطلع بلاده إلى «استعادة نشاطها الفاعل في الاتحاد البرلماني الدولي». ونقل بيان رئاسي مصري عن تشودري «تقديمه التهنئة على إتمام الانتخابات البرلمانية، مشيداً بحرص مصر على إنجاز استحقاقات خريطة المستقبل، كما أشاد بحصول الشباب والمرأة على عدد كبير من المقاعد، ما يعكس أن التجربة الديموقراطية في مصر تسير في الاتجاه الصحيح».
وأشار البيان إلى أن «رئيس الاتحاد البرلماني الدولي ثمّن دور مصر الريادي في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وأشار إلى دعمه لعودة مصر إلى عضوية الاتحاد خلال اجتماعه في آذار (مارس) المقبل، بالنظر إلى ما سيمثله ذلك من إضافة مهمة إلى عمل الاتحاد، لاسيما في ظل التحديات الكبيرة التي تمر بها المنطقة العربية».
وأضاف أنه دعا مجلس النواب المصري إلى المشاركة أيضاً في اجتماعات الاتحاد التي تُعقد في الأمم المتحدة في نيويورك الشهر المقبل، فضلاً عن دعوة شباب البرلمانيين المصريين للمشاركة في الاجتماعات التي يُنظمها الاتحاد البرلماني الدولي لتعزيز انخراط الشباب في العمل البرلماني.
وأشاد السيسي بنشاط الاتحاد البرلماني الدولي «كمنبر هام للديبلوماسية البرلمانية يسهم في تعزيز العلاقات الشعبية بين الدول ويدعم التفاهم بين شعوبها»، مؤكداً «حرص مصر على استئناف مجلس النواب لدوره الريادي على الساحة البرلمانية الإقليمية والدولية، وتطلعها إلى استعادة نشاطها الفاعل في الاتحاد البرلماني الدولي». وعبر عن «تقديره لمواقف البرلمان العربي ورئيسه الداعمة لمصر وإرادة شعبها، مشيراً إلى ما يقوم به البرلمان العربي من دور هام في دعم جهود توحيد الصف العربي وتحقيق التكاتف في مواجهة ما تتعرض له الأمة العربية من مخاطر».
وأكد رئيس البرلمان المصري تطلع مجلس النواب إلى «المساهمة بفعالية في الأنشطة البرلمانية في المحافل الإقليمية والدولية»، مشيراً إلى «حرص جميع أعضاء المجلس على العمل معاً لاستعادة البرلمان المصري لدوره الفاعل على الساحة البرلمانية الدولية». ورحب بحرص كل من رئيس الاتحاد البرلماني الدولي ورئيس البرلمان العربي على زيارة مصر والتواصل مع قيادات مجلس النواب فور تشكيله، مشيراً إلى «ما يعكسه ذلك من عمق ومتانة العلاقات التي تربط البرلمان المصري بالمؤسسات البرلمانية الإقليمية والدولية».
أما رئيس البرلمان العربي أحمد الجروان، فأكد بحسب البيان المصري أن «البرلمان العربي يدعم جهود مصر في استعادة مكانتها البرلمانية إقليمياً ودولياً». وأوضح البيان أن اللقاء تناول «سُبل تعزيز أطر التعاون والتواصل بين الاتحاد البرلماني الدولي ومجلس النواب المصري، وكذلك مع البرلمان العربي، وتطرق اللقاء كذلك إلى مجمل الأوضاع الإقليمية، لاسيما ما يتعرض له العالم العربي من تحديات تؤثر على أمنه واستقراره وفي مقدمها الإرهاب والتطرف». وأكد السيسي «ضرورة التصدي للإرهاب عن طريق تبني استراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب لا تقتصر على الجوانب الأمنية فقط»، مؤكداً «أهمية الحيلولة دون الاستمرار في الربط الخطأ بين الإسلام والإرهاب، وهو ما يتطلب تعظيم دور التعليم والخطاب الديني في تصويب المفاهيم المغلوطة، ونشر قيم الإسلام السمحة».