البرلمان المصري يواصل تمرير قوانين السيسي وسلفه

واصل البرلمان المصري أمس عملية إقرار القوانين التي صدرت في غيابه، وقرر تشكيل لجنة من أعضائه لمناقشة التقرير الذي أصدره رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة ولفت فيه إلى أن كلفة الفساد وصلت إلى 600 بليون جنيه، ما ردت عليه لجنة رئاسية بوصفه تقريراً «مضللاً».
وتبدأ اللجنة البرلمانية الخاصة عملها عقب الانتهاء من الموافقة على القرارات بقوانين التي أصدرها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وسلفه عدلي منصور خلال الفترة الانتقالية.
وكان رئيس مجلس النواب علي عبدالعال أعلن في جلسة مساء أول من أمس، إنه تلقى رسالة من رئيس هيئة الرقابة الإدارية مرفقاً بها تقرير اللجنة المشكلة بقرار من الرئيس لفحص ما أثير إعلامياً بأن كلفة الفساد في عام 2015 بلغت 600 بليون جنيه، إضافة إلى نسخة من الدراسة المعدة من مسؤولي الجهاز المركزي للمحاسبات في هذا الشأن. وأوضح عبد العال أن اللجنة ستعد تقريراً بنتائج عملها يعرض على المجلس لاتخاذ ما يلزم في شأنه عقب إقرار القرارات بقوانين.
وكان النائب مصطفى بكري تقدم الأربعاء الماضي بمذكرة ممهورة بتوقيع 90 نائباً إلى عبدالعال، تطالب بمناقشة المجلس لتقرير لجنة تقصي الحقائق في شأن ما تردد بوجود فساد قيمته 600 بليون جنيه خلال 2015، تمهيداً لإحالة الموضوع بأكمله على النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم.
وكان البرلمان رفض قانوناً كان أصدره الرئيس المصري عام 2014، بتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة، والذي أثار انتقادات لجهة حظر المواطنين رفع دعاوى طعن على العقود التي تبرمها الدولة.
وأحال البرلمان القانون مجدداً على اللجنة المختصة لاعادة دراسته، بعدما أبدى عدد كبير من النواب رفضهم للقانون خلال التصويت الإلكتروني، ووافق عليه 199 عضواً فقط من إجمالي 596.
من جانبه دافع وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب المستشار مجدي العجاتي، خلال الجلسة عن مشروع القانون، معتبراً أنه أعاد الأوضاع لنصابها الصحيح. وأضاف أن التعديلات على القانون جاءت للحد من التقدم بالطعون على عقود الدولة من دون صفة أو مصلحة.
وأكد في رده على اعتراض بعض النواب على القانون، أن القانون حدد طرفي الدعوى ليكون لهما حق التقدم بالطعن، وليس أي مواطن، نظراً لوجود صفة لكل منهما، لافتاً إلى أنه قبل صدور القانون رفعت مئات القضايا وتسببت في تعطيل العديد من الاستثمارات.
وأوضح، أنه حال وجود فساد فإن النيابة العامة موجودة والدولة لا تحمي الفساد وإنما تحمي عقودها.
كما رفض غالبية أعضاء البرلمان قانون تنظيم «الثروة المعدنية»، قبل أن يتدخل المستشار العجاتي، منبها إلى أن إسقاط القانون سيكلف الدولة أعباء طائلة، وطلب إعادة التصويت على القانون، ليطرح رئيس البرلمان طلب العجاتي على النواب الذين وافقوا بالغالبية على إعادة المداولة حول القانون مرة أخرى وسماع رأي الحكومة فيه.
وتنظر القرارات بقوانين التي صدرت في غياب المجلس خلال 15 يوماً منذ أول انعقاد للمجلس والذي كان في العاشر من الشهر الجاري، على أن يتم الانتهاء من ذلك قبل الاثنين المقبل.
في المقابل، وافق البرلمان على قانون بإنشاء وتنظيم اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات بالخارج، وآخر في شأن الأحكام الخاصة بتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم، والقرار بقانون بإنشاء مجلس الأمن القومي.
كما وافق على القرار بقانون بإنشاء صندوق تحيا مصر، وآخر في شأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، والقرار بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون في شأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء.
ووافق على القرار بقانون في شأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وقرار رئيس الجمهورية بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية، وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى، وآخر في شأن إصدار قانون الكهرباء.
من جانبه نبه رئيس البرلمان إلى أن هناك 220 قراراً بقانون لم يتم عرضها حتى الآن على البرلمان، فيما الوقت محدود حتى الأحد المقبل. ووجه حديثه للنواب خلال الجلسة العامة التي شهدت جدلاً حول طلب نواب الكلمة، أمس، قائلاً: «انتم ممثلون عن الشعب، وهذه القرارات بقوانين صدرت قبل المجلس ولا شأن للمجلس بها، ونحن نملك كمجلس للنواب تعديل أي قرار بقانون في أي وقت».
في غضون ذلك، وصل إلى القاهرة أمس رئيس الاتحاد البرلماني الدولي صابر حسين شودري قادماً على رأس وفد من الإمارات في زيارة لمصر تستغرق أربعة أيام يبحث خلالها استئناف مصر لأنشطتها في البرلمان الدولي بعد توقف أكثر من عامين.
ومن المقرر أن يلتقي شودري خلال زيارته مع كبار المسؤولين والشخصيات المصرية، كما يلتقي مع أحمد الجروان رئيس البرلمان العربي وعدد من أعضاء البرلمان تمهيداً لإعلان استئناف أنشطة مصر في الاتحاد البرلماني الدولي بعد تنفيذها الاستحقاق الثالث والأخير وعقد أولى جلسات مجلس النواب.