حظر البث المباشر لجلسات البرلمان المصري يثير انتقادات

أثار قرار موقت بحظر البث التلفزيوني المباشر لجلسات البرلمان المصري انتقادات، خصوصاً أنه يأتي قبل مناقشة مئات القرارات والقوانين التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي وسلفه الموقت عدلي منصور في غياب البرلمان، فيما أعلن رئيس مجلس النواب علي عبدالعال في رسالة وجهها إلى السيسي «تأييد المجلس لسياستكم الحكيمة في إدارة البلاد».
ومضى البرلمان أمس في ثالث جلساته في تشكيل لجانه النوعية (19 لجنة)، والتي ستتولى مناقشة نحو 300 قرار وقانون كان أصدرها السيسي ومنصور، تمهيداً لتمريرها قبل 24 الشهر الجاري موعد المهلة التي حددها الدستور.
وكانت الرغبة في تمرير تلك القوانين أثارت جدلاً وفوضى بين النواب في الجلسة المسائية التي عقدت مساء أول من أمس، فبعدما أعلن رئيس البرلمان تشكيل 5 لجان تعرض عليها تلك القوانين، إضافة إلى لجنة قانونية سادسة لإجراء تعديلات على اللائحة الداخلية للمجلس النيابي، أثار القرار اعتراضات عنيفة من النواب الذين أصروا على المضي في تشكيل اللجان النوعية للبرلمان، ما دعا عبدالعال إلى الاستجابة، فأجريت أمس عملية انتخاب رؤساء 19 لجنة نوعية ونوابهم وأمناء سر اللجان، على أن يتم عرض قوانين المرحلة الانتقالية على تلك اللجان وفقاً لاختصاصاتها.
وبعد فوضى واشتباك لفظي بين النواب على أسبقية إلقاء الكلمات، أعلن عبدالعال مساء أول من أمس أنه تلقى طلباً من 40 نائباً لوقف البث المباشر للجلسات، وهو الطلب الذي حظي بتصفيق حاد من النواب، فتم تمريره بلا تصويت. وأشار عبدالعال إلى أن «الصحافة موجودة في المجلس وستواصل عملها في أماكنها المحددة».
لكن القرار أثار انتقادات حقوقية، فسعى عبدالعال إلى التخفيف من أثره، مؤكداً أنه «موقت، وجاء ليراعي أهمية إنجاز القرارات بالقوانين التي صدرت في غياب البرلمان، خلال 15 يوماً وفقاً للدستور». وقال: «لا أستطيع تحمل الآثار المترتبة على عدم إنجاز هذه المهمة في ضوء المسؤولية التاريخية التي تقع على عاتقي... لو كانت القرارات بقوانين متعلقة بقوانين اجتماعية أو صحية كان من الممكن إسقاطها وإعداد غيرها، لكنها متعلقة ببناء المؤسسات الدستورية، خصوصاً مؤسسة الرئاسة ومجلس النواب. أما المجموعة الثانية من القرارات بقوانين فمتعلقة بكيان الدولة، إذ إن قانون الإجراءات الجنائية والعقوبات يأتي ضمن هذه المجموعة، وإذا لم يتم إقرارها سيتم الإفراج فوراً عن كل من ارتكب جرائم إرهابية، ولا أستطيع أن أتحمل هذه الآثار... هذه مسؤولية تاريخية على المستوى الشخصي».
وكان وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب مجدي العجاتي سلّم كل القرارات والقوانين التي صدرت في غياب مجلس النواب إلى عبدالعال لمراجعتها والنظر في موافقتها للدستور من عدمه.
وهنأ العجاتي النواب على «فوزهم بثقة الشعب». وقال في كلمته أمام البرلمان مساء أول من أمس: «أنتم قادرون على حمل الأمانة التي أولاكم إياها الشعب المصري. شأن هذا المجلس ليس كشأن أي مجلس آخر بسبب ما يتحمله من مسؤوليات». وأكد أن «الحكومة حريصة على التعاون مع مجلس النواب لتطبيق القانون والدستور، وتحسين الخدمات الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين».
وأطلقت «المبادرة المصرية للحقوق الشخصية» في مؤتمر صحافي عقدته أمس في نقابة الصحافيين دليلاً حقوقياً للنواب تضمن شرحاً ونقداً لأحد عشر قراراً بقانون صدرت منذ إقرار الدستور مطلع العام 2014 وقبل انعقاد البرلمان الجديد. وأوصت المبادرة مجلس النواب برفض هذه التشريعات وفقاً لأحكام المادة 156 من الدستور، والتي توجب مناقشة وإقرار القرارات بقوانين كافة التي صدرت منذ إقرار الوثيقة الدستورية في مدى زمني لا يتجاوز 15 يوماً، وإلا تُعتبر هذه القرارات بقوانين لاغية وتسقط تلقائياً.
وقالت إن «هذه التشريعات المختارة تتعرض بالتقييد لعدد من الحقوق الأساسية المحصنة دستورياً، سواء الاقتصادية والاجتماعية أو المدنية والسياسية، وتشوب كثير منها شبهة مخالفات دستورية واضحة». وصنفت المبادرة في الدليل هذه القوانين في أربع مجموعات أساسية: حزمة من القوانين التي تتعرض بالتنظيم للسياسات العامة المتعلقة بضمان عدالة التوزيع، حزمة من القوانين الخاصة بمحاربة الفساد، حزمة من القوانين المنظمة لاستقلال الجامعات والحريات الأكاديمية، وأخيراً حزمة من القوانين المنظمة للعدالة الجنائية والحق في المحاكمة العادلة.
وقالت المبادرة أنها «اتبعت منهجاً بسيطاً في عرض هذه القوانين، يبدأ بتحديد المواد في القرار بقانون المراد تعديله ثم شرح أوجه الاعتراض عليها عبر فحصها في ضوء النصوص الدستورية والمواثيق الحقوقية الدولية التي تشكل بنص الدستور مكوناً من مكونات التشريع الوطني، وأخيراً عرض التوصيات بإلغائها أو تعديلها».
وشددت على أن «اختيار هذه المجموعة من القوانين لا يعكس أي استهانة بتشريعات أخرى مقيدة كذلك لحقوق وحريات مضمونة دستورياً وصدرت في غيبة البرلمان، إلا أنها ولاعتبارات عملية بحتة قد آثرت الالتزام بالنص الدستوري وأن تقتصر المراجعة على القرارات بقوانين الصادرة بعد إقرار الوثيقة الدستورية الجديدة. ومن ثم فلم يتعرض الدليل لعدد من التشريعات بالغة الخطورة كالتشريعين المنظمين للحد الأدنى والأقصى للأجور، واللذين صدرا بصيغ مخيبة للآمال إلى حد كبير، أو قانون التظاهر الذي صادر عملياً الحق في التجمع السلمي».
وقالت المبادرة أنها «علقت على كل هذه القرارات بقوانين حين صدورها وتدعو البرلمانيين المنتخبين حديثاً إلى الرجوع إلى هذه التعليقات بهدف البدء في مناقشة جدية لإلغاء أو تعديل بعض هذه التشريعات في أقرب وقت ممكن وبمجرد انتهاء فترة المراجعة البرلمانية، أما في ما يخص القرارات بقوانين الصادرة بعد إقرار الوثيقة الدستورية، فقد أثرت المبادرة أن تقتصر في معالجتها على الأخطر منها والذي لا يحتمل إلغاؤه أو تعديله تأجيلاً، كقانون الخدمة المدنية الأخير».
وكان رئيس مجلس النواب تلقى مساء أول من أمس اتصالاً هاتفياً من الرئيس السيسي الذي تمنى للمجلس «التوفيق لتحقيق طموحات الشعب المصري». وقال عبدالعال أمام الجلسة المسائية أول من أمس أن «الرئيس قدم التهنئة لأعضاء المجلس مقرونة بخالص المودة والتوفيق للمجلس الموقر».
كان عبدالعال بعث ببرقية إلى السيسي قال فيها أن «مجلس النواب في ظل الظروف التاريخية وما يواجه الوطن العربي، يؤازر منهجكم في محاربة الإرهاب، وتوحيد الصف العربي، فسر على بركة الله يا سيادة الرئيس وقلوبنا معكم، وشعب مصر يؤيد خطاكم».
وأضاف أن «مجلس النواب المعبر عن ضمير الشعب المصري العظيم وهو يستقبل أولى جلسات الفصل التشريعي الأول يجتمع بعد انتخابات نزيهة، كانت المنافسة فيها غير مسبوقة، وشهد بنزاهتها القاصي والداني يعلن تأييده لسياستكم الحكيمة التي رسمت معالم الطريق لإعلاء سيادة القانون والإيمان العميق باستقلال القضاء... نحن في مستهل العام الثاني لولايتك التي كانت ثمارها تحقيق مزيد من الاستثمار، وآفاق جديدة للتنمية، ويعلن المجلس تأييده لقيادتكم الحكيمة في التصدي للإرهاب، وتصديكم للمخططات الخبيثة».