جدل حول إصدار الرئيس لائحة مجلس النواب بمصر

يشهد الشارع السياسي جدلا سياسيا بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وهو لم يتشكل بعد، بسبب اعلان المستشار مجدى العجاتى، وزير الدولة لشؤون مجلس النواب إصدار لائحة مجلس النواب، بقرار بقانون من رئيس الجمهورية.
وانقسم الشارع السياسي حياله قسمين الأول يرى أحقية الرئيس فى إصدار اللائحة باعتباره يملك السلطة التشريعية فى هذه المرحلة، فيما رأى آخرون أن المجلس سيد قراره، وشروع الرئيس فى إصدارها مخالفة دستورية وتداخل بين السلطات التى فصل بينها الدستور فى الأساس. وقال الدكتور صلاح فوزي، عضو لجنة الاصلاح التشريعي إن شروع المستشار مجدي العجاتي، وزير الدولة لشؤون مجلس النواب، في عمل لائحة مؤقتة تصدر بقرار جمهوري من الرئيس السيسي، مخالف للدستور بشكل كامل. ولفت إلى أن الدستور في مادته 118 نص على أن «يضع مجلس النواب لائحته الداخلية لتنظيم العمل فيه، وكيفية ممارسته لاختصاصاته، والمحافظة على النظام داخله، وتصدر بقانون». واتفق معه في الرأي عبد الغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبى، مؤكدا أن البرلمان هو من يضع لائحته، حتى لا يتم الاصطدام بالنصوص الدستورية بشأن الفصل بين السلطات. على الجانب الآخر أكد صابر عمار، عضو لجنة الإصلاح التشريعي، أحقية الرئيس السيسي، فى إصدار لائحة مجلس النواب القادم، وأنه لا توجد أى إشكالية قانونية أو دستورية خاصة أنه يملك الصفة التشريعية منذ انتخابه رئيسا للجمهورية، وقال إن إصدار اللائحة بشكل مؤقت من قبل رئيس الجمهورية، سيسهل من مهمة البرلمان في الانتهاء من الإجراءات الروتينية الخاصة بانتخاب رئيس المجلس والوكيلين ورؤساء اللجان، ومن ثم سيساعدهم على بدء العمل فى إقرار التشريعات المنتظر إصدارها خلال 15 يوما من بدء عمل البرلمان.
واتفق مع هذا الطرح د. جمال زهران، أستاذ العلوم السياسية، وهدد بأنه سيطعن فى شرعية البرلمان إذا لم يصدر الرئيس السيسي لائحته.
وقال «يجب أن تصدر اللائحة قبل وجود البرلمان، لافتا إلى أن الرئيس يملك الصفة التشريعية ومن حقه إصدار اللائحة».
وأيد المستشار بهجت الحسامى، المتحدث باسم حزب الوفد، حق إصدار الرئيس السيسى، في اصدار للائحة البرلمان الداخلية، دون الانتظار لوجود البرلمان، مشيرا الى انه إذا انتظر البرلمان اقرار لائحته فإن ذلك سوف يستغرق وقتا زمنيا كبيرا يعطله عن أعماله المنوط بها.