خبراء قانونيون يؤكدون صعوبة حل البرلمان بعد انتخاب الرئيس

أكد خبراء قانونيون مصريون صعوبة أن يتخذ المرشح الرئاسي الفريق أحمد شفيق قراراً بحل البرلمان الذي يشكل فيه الإسلاميون الأغلبية إذا فاز في جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية أمام مرشح الإخوان المسلمين محمد مرسي، وذلك لأن الإعلان الدستوري لا يمنح الحاكم حق حل البرلمان بعكس دستور 1971 الذي تم تعطيل العمل به بعد سقوط نظام الرئيس السابق حسني مبارك.
وقال أستاذ القانون الدستوري، الدكتور جابر نصار، إن الإعلان الدستوري لم ينص في أي مادة من مواده على أحقية رئيس الجمهورية أو من يدير البلاد في حل البرلمان.
وأضاف أن الحالة الوحيدة التي يمكن فيها حل البرلمان هو صدور حكم بعدم دستورية القانون الذي تم على أساسه انتخاب مجلسي الشعب والشورى، وتابع “هذا الأمر مستبعد تماماً لعدم وجود أية مخالفة قانونية في إجراءات انتخابات المجلسين، ومن ثَمَّ لا يستطيع أحد التشكيك في شرعية البرلمان أو التفكير في حله”.
واتفق الفقيه الدستوري الدكتور عاطف البنا مع الرأى السابق، حيث أكد أن الإعلان الدستورى لا يعطى الحق لرئيس الجمهورية أن يحل البرلمان.
بدوره، اعتبر وكيل اللجنة التشريعية في مجلس الشعب والنائب عن حزب الحرية والعدالة صبحي صالح أن البرلمان المصري دستوري ولا يوجد ما يخل بوجوده قانونياً، واصفاً التهديد بحل البرلمان ب “العبث المخالف للدستور”.
وعلى عكس الآراء السابقة قالت نائب رئيس المحكمة الدستورية المستشارة تهاني الجبالي إنه لا يجوز أن يستمر البرلمان في عمله إذا قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية أعضائه، وأضافت “هذا أمر معلوم في تاريخ المحكمة الدستورية وسبق أن تم حل برلمانات لهذا السبب”.
القاهرة | جمال إسماعيل