يلتئم اليوم أول برلمان مصري بعد أكثر من ثلاثة أعوام من الفراغ التشريعي، وفيما يتجه أستاذ القانون الدستوري علي عبدالعال لحسم المنافسة على رئاسته، ستكون المنافسة بين الكتل النيابية أكثر حدة على نائبيه بالإضافة إلى شغل اللجان النيابية. ومن المقرر أن تنطلق الجلسة الأولى للمجلس النيابي صباح اليوم، والتي سيقودها رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الوفد بهاء أبو شقة باعتباره أكبر الأعضاء سناً، والنائب نهى الحميلي باعتبارها أصغر الأعضاء سناً. وتبدأ الجلسة بتلاوة أبو شقة قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بعودة المجلس للانعقاد، ثم قرارات اللجنة القضائية التي أشرفت على الاستحقاق التشريعي، يعقبها أداء النواب اليمين الدستورية، قبل أن تبدأ إجراءات انتخاب رئيس المجلس ووكيليه. وكانت الأمانة العامة لمجلس النواب أنهت أمس كافة استعداداتها الفنية واللوجستية استعداداً لعقد الجلسة اليوم. وبدا أن أستاذ القانون الدستوري علي عبدالعال يتجه لحسم المنافسة على رئاسة البرلمان، بعدما فاز بالتزكية أمس بدعم تحالف «دعم مصر» الذي يقوده مسؤولون وعسكريون سابقون، ويضم غالبية أعضاء البرلمان، إذ تنازل له رئيس جامعة الأزهر السابق أسامة العبد، لكن عبدالعال سيخوض منافسة مع وزير التموين الأسبق علي المصلحي والإعلامي المثير للجدل توفيق عكاشة بالإضافة إلى النائب كمال أحمد. وستظهر تلك المنافسة إلى حد بعيد تماسك ائتلاف «دعم الدولة»، والذي كان تعرض لانسحابات وجدل حول تشكيلته، إذ إن تصويت أعضاء التحالف بكامله لمصلحة عبدالعال يحسم المنافسة لمصلحته. في المقابل ستكون المنافسة على منصب الوكيلين أكثر حدة في ظل ترشيح أغلب الكتل البرلمانية عدداً من أعضائها على المنصب، وستظهر المنافسة حجم القوى أسفل قبة البرلمان، قبل الدخول في معركة تشكيل اللجان البرلمانية التي ستحسم عقب الانتهاء من تعديل لائحة البرلمان. من جانبه، أوضح الأمين العام لمجلس النواب المستشار أحمد سعد ترتيب جلوس النواب داخل قاعة البرلمان، وأنها «ستكون بأسبقية الحضور، من دون تخصيص أماكن محددة سواء من حيث الأكثرية أو المعارضة أو من حيث الائتلافات أو الأحزاب»، وأشار سعد، إلى أنه تم تخصيص 25 ثانية لكل عضو لأداء اليمين الدستورية بواقع 5 ساعات لكل الأعضاء البالغ عددهم 596، ونصف ساعة لتلاوة القرارات. ولفت سعد، إلى أنه بعد الانتهاء من تلاوة القسم سيتم فتح باب الترشح لانتخاب رئيس مجلس النواب وتشكيل لجنة خاصة من 3 إلى 7 أعضاء يختارهم رئيس الجلسة الإجرائية لتشرف على الانتخابات ليمثلوا المستقلين والأحزاب، وتسلم اللجنة الخاصة المشرفة على الانتخابات أعضاء مجلس النواب بطاقات التصويت أيضاً وفقاً لترتيب العضوية، على أن يقوم كل عضو باختيار الاسم الذي يرشحه ويضع بطاقة التصويت في الصندوق، ومع انتهاء العملية الانتخابية تنتقل اللجنة المشرفة على الانتخابات إلى أحد المكاتب لفرز الأصوات. وأضاف أن الجلسة الإجرائية ستُعقد بحضور النواب فقط بالإضافة إلى وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب المستشار مجدي العجاتي كممثل للحكومة ويلقي كلمته بعد انتخاب رئيس المجلس والوكيلين، لافتاً إلى أنه تم إنهاء ترتيبات الجلسة الإجرائية مع المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس الجلسة الإجرائية باعتباره أكبر الأعضاء سناً. أوضح أنه في حالة عدم نجاح أي من المرشحين لمنصب رئيس المجلس من الجولة الأولى يتم إعادة الانتخابات مرة أخرى بين أعلى مرشحين حصولاً على أصوات، وفي انتخابات الوكيلين تكون إعادة الانتخابات بين أعلى 4 مرشحين حصلوا على أصوات.
