مصر: مَنْ يرأس أول برلمان بعد 30 يونيو؟

ثمة صراع يدور في العلن وخلف الكواليس على رئاسة البرلمان المصري. ويتنافس على المنصب الذي ستجرى إجراءات انتخابه في الجلسة الإجرائية في العاشر من يناير الجاري أربع شخصيات هم؛ أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة الدكتور علي عبدالعال، رئيس جامعة الأزهر الأسبق الدكتور أسامة العبد، الخبير القانوني والمحامي المعروف بهاء الدين أبوشقة الذي يسعى حزب الوفد للدفع به، والنائب المستقل أو كما يسمونه شيخ المستقلين كمال أحمد. إلا أن مصادر برلمانية لم تستبعد حدوث مفاجأة في اللحظات الأخيرة قد تأتي بالرئيس الأسبق للمجلس الأعلى القضاء المستشار سري صيام، إلى رئاسة أول برلمان بعد ثورة 30 يونيو، رغم إعلانه عدم الترشح.
هذا الإعلان المفاجئ من قبل «سري» أحدث نوعا من الارتباك في الأوساط البرلمانية، ما دفع عددا من الأحزاب إلى إطلاق مشاوراتها من جديد للاتفاق على الاسم الذي سيتم طرحه خلال الأيام القليلة المقبلة لهذا المنصب.
بيد أن فرص «سري» الملقب ب«قاضي القضاة» وأحد مهندسي العديد من القوانين إبان رئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور لمجلس الشعب، لا تزال مواتية، خاصة بعد ما تردد أن عددا ليس بقليل من النواب يعتزمون جمع توقيعات لاختياره رئيسا للبرلمان، وأنهم سيتقدمون بهذا المطلب في الجلسة الإجرائية للمجلس، التي سيرأسها بهاء الدين أبو شقة باعتباره أكبر الأعضاء سنا.
هذه التطورات جعلت ائتلاف «دعم مصر» الفائز الأكبر في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، يسارع بطرح الاسم البديل وهو الدكتور علي عبدالعال، بيد أن هذا الأمر الذي انفرد بإعلانه منسق الائتلاف اللواء سامح سيف اليزل، خلف حالة من الرفض بين الأحزاب المنضوية تحت الائتلاف، وهو ما دفع بعضهم إلى التلويح بالانسحاب، في ضوء معلومات تؤكد إصرار اليزل على اتخاذ القرار بمفرده.
وفي هذا السياق، ينتظر أن يبادر ائتلاف «دعم مصر» إلى عقد سلسلة من الاجتماعات لحل هذه الأزمة، خوفا من العودة إلى المربع الأول مجددا، لا سيما مع المنضمين إليه سواء من الأحزاب السياسية أو النواب المستقلين، وذلك في أعقاب إعلان حزب «مستقبل وطن» تمسكه بترشيح المستشار سري صيام لرئاسة البرلمان، وتمسك عضو الائتلاف النائب المستقل د. أسامة العبد بإعلان ترشحه للمنصب.