أنهت القاهرة استعدادتها لاستقبال الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم لدى وصوله من السعودية في إطار جولة إقليمية يختتمها في إيران، فيما كشف رئيس البرلمان المصري علي عبدالعال أن بينغ ورئيس مجلس الدوما (البرلمان) الروسي طلبا زيارة مقر مجلس النواب. وكان رئيس الحكومة المصرية شريف إسماعيل ترأس أمس الاجتماع الأسبوعي لأركان حكومته والذي ركز على وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاقات والمشاريع الاقتصادية التي ستوقعها القاهرة مع بكين على هامش الزيارة ويتخللها اصطحاب الرئيس عبدالفتاح السيسي نظيره الصيني إلى مدينة الأقصر السياحية لإطلاق عام الثقافة المصري - الصيني، بعد جلسة محادثات في القاهرة ومؤتمر صحافي مشترك ظهر غدٍ. ومن المقرر أن يزور بينغ الجامعة العربية ويلقي كلمة هناك، ما يعزز توقعات بزيارته لمقر البرلمان القريب من مقر الجامعة. ووفقاً لمسؤول مصري تحدث إلى «الحياة»، فإن السيسي وبينغ سيبحثان في «تعزيز التعاون بين البلدين في الاقتصاد وفي الأزمات الملحة التي تعاني منها بلدان المنطقة لاسيما سورية وليبيا». وأشار إلى أن «القمة المشتركة سيصدر عنها إعلان القاهرة الذي سيفتح صفحة جديدة من العلاقات بين البلدين». ورحبت الحكومة المصرية في بيان أعقب اجتماعها أمس، بزيارة الرئيس الصيني التي «تعكس متانة العلاقات بين البلدين»، مشيرة إلى أن «مشاريع التعاون المنتظر توقيعها خلال الزيارة تساهم في خدمة مصالح البلدين، وفي دفع التعاون المصري الصيني إلى آفاق أرحب، تدعم ما تتمتع به العلاقات بين الدولتين من روابط تاريخية متينة». وكان رئيس البرلمان علي عبدالعال أعلن خلال الجلسة العامة التي عقدت أمس لاستكمال تمرير القوانين التي صدرت في غيبة المجلس أنه تلقى «عدداً من الاتصالات من شخصيات دولية لتهنئة مصر باستكمال خريطة المستقبل»، معتبراً أن «هذه الاتصالات وطلبات الزيارة تعكس حجم الاهتمام الدولي بمصر وبرلمانها»، وأكد أن «الجميع ينتظر عودة مصر قوية إلى النظام البرلماني العالمي»، منبهاً إلى أن «عراقة البرلمان المصري تتطلب من جميع النواب الحفاظ على التاريخ البرلماني المصري». وأكد رئيس الاتحاد البرلماني الدولي صابر تشودري الذي يزور القاهرة «أهمية عودة مصر إلى عضوية الاتحاد بعد انتخاب مجلس النواب الجديد، باعتبارها إحدى الدول العربية الفاعلة». وقال للصحافيين في مقر الجامعة العربية إن «هناك اجتماعاً للاتحاد في آذار (مارس) المقبل سيعقد في زامبيا، ونتطلع إلى مشاركة مصر فيه إلى جانب الدول العربية الأعضاء لمناقشة تطورات الأوضاع الراهنة والتحديات المستقبلية». واستكمل مجلس النواب أمس تمرير حزمة القوانين التي كان أصدرها السيسي وسلفه عدلي منصور، فيما استمر الانقسام بين أعضائه في شأن قانون «الخدمة المدنية» الذي يثير اعتراضات موظفي الدولة. ووافق المجلس أمس على خمسة قرارات بقوانين حول الدورات النقابية والتأمينات الاجتماعية والمعاشات والتأمين الصحي للفلاحين، وكذلك على 5 قوانين تتعلق بالخطابة وإعادة تنظيم الأزهر، كما أقر 7 قرارات بقوانين حول الإسكان الاجتماعي والعدالة الضريبية وإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة. وأكد رئيس الوزراء شريف إسماعيل خلال اجتماع الحكومة أمس، «أهمية استقبال الوزراء لنواب الشعب لمناقشة أوضاع ومشاكل دوائرهم بصفة دائمة، وإيضاح الجهود التي تقوم بها الوزارات في تقديم الخدمات للمواطنين وتنفيذ المشاريع التنموية التي تخدم الاقتصاد وتساهم في رفع معدلات النمو».
