البرلمان يسعى إلى تمرير قوانين السيسي

يتجه البرلمان المصري إلى تمرير عشرات القوانين التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي وسلفه الموقت عدلي منصور، في جلسات عامة تعقد بدءاً من اليوم (الأحد)، فيما يرجح التصويت بالغالبية لمصلحة تمرير قانون «الخدمة المدنية» رغم رفضه من قبل لجنة القوى العاملة.
ومنح الدستور المصري للبرلمان 15 يوماً للمصادقة على القوانين التي صدرت خلال المرحلة الانتقالية، تنتهي في 25 الشهر الجاري. وكان المجلس النيابي قرر تشكيل لجانه النوعية وأوكل إليها مناقشة نحو 300 قرار وقانون كان أصدرها السيسي ومنصور، تمهيداً لعرضها على البرلمان في جلسات عامة تبدأ اليوم.
ومررت اللجان معظم القوانين من دون جدل، غير أن لجنة القوى العاملة رفضت الأربعاء الماضي قانون «الخدمة المدنية» الذي أصدره السيسي في آذار (مارس) الماضي وأثار اعتراضات واسعة من الموظفين في الدولة. ورغم الانقسام بين أعضاء البرلمان بين مؤيد ومعارض للقانون المثير للجدل، لكن يتوقع أن تتجه غالبية البرلمان إلى تمرير القانون، على أن يتم فتح الباب أمام تعديل بعض مواده فيما بعد.
وأعلن النائب اليساري هيثم الحريري أنه جمع توقيعات نحو 80 نائباً يطالبون بإسقاط القانون ل «تجاهل الحكومة آراء النقابات العمالية، وغموض لائحته التنفيذية بالإضافة إلى أنه تسبب في خفض رواتب مئات الموظفين».
في المقابل، أعلنت أحزاب «المصريين الأحرار» و «مستقبل وطن» و «الوفد»، وهي أكبر ثلاث كتل حزبية تحت قبة البرلمان، تأييدهم تمرير «الخدمة المدنية» وإن تحفظوا على بعض مواده. وقال الناطق باسم المصريين الأحرار شهاب وجيه، إن «الحزب سيدعم قانون الخدمة المدنية أياً كانت مواقف باقي الكتل السياسية كخطوة مبدئية تجاه قانون عادل يطبق على كل الموظفين المدنيين». وتابع «نستطيع أن نسير مع الرايجة ونعارض قانون الخدمة المدنية ولكننا نرى أن إعادة تنظيم القطاع الحكومي وفق معايير واضحة إحدى أهم خطوات إصلاح مصر».
واستنفرت الحكومة المصرية لمحاولة جذب غالبية النواب باتجاه تمرير القانون، فنبه وزير التخطيط المصري أشرف العربي أمس إلى أن رفض البرلمان قانون الخدمة المدنية من شأنه تعطيل إتاحة البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي الشريحتين الثانية والثالثة من القرض لمصر بنحو 3 بلايين دولار، نظراً لأن رفض القانون بمثابة تراجع عن خطط وبرامج الإصلاح المتفق عليها.
وبالمثل نبه رئيس المجلس النيابي علي عبدالعال، خلال لقاء عقده أمس بعدد من النواب، إلى أن هناك أزمة قانونية حال رفض قانون الخدمة المدنية، إذ إن القانون رقم 47 لسنة 1978، الذي كان معمولاً به قبل إقرار قانون الخدمة المدنية معطل، وبذلك سيكون هناك فراغ تشريعي يتعلق بمسألة تسيير أعمال الموظفين الإدارية بداية من كيفية إعداد ميزانية 6 ملايين موظف، وصرف 17 بليون جنيه راتب الشهر الجاري.