اسقط نواب المؤتمر الشعبي العام الحاكم في اليمن التعديلات الدستورية على قانون الانتخابات بعد تغيب كتلة احزاب اللقاء المشترك المعارضة عن جلسة التصويت امس الاثنين وتقديم أسماء ممثليها للجنة الانتخابات. وقال رئيس مجلس النواب يحيى الراعي: إن نية أحزاب المشترك من المماطلة وعدم تقديم أسماء ممثليهم للجنة الانتخابات هو تعطيل الانتخابات. وخير الراعي نواب الاغلبية التابعة للمؤتمر الحاكم بين التصويت على القانون النافذ ومشروع القانون المعدل والذي كان ينتظر التصويت علية بالصيغة النهائية فاختار التصويت على القانون النافذ. وصوت البرلمان على قائمة تضم 15شخصاً مرشحين لعضوية اللجنة العليا للانتخابات لرفعها للرئيس علي عبدالله صالح ليختار منها تسعة اشخاص. وضمت اللجنة اعضاء اللجنة السابقة واضافة اعضاء اخرين من احزاب معارضة موالية للسلطة وعضو برلماني اشتراكي كان حزبة قد اعلن فصله. المعارضة اعتبرت تصويت اسقاط البرلمان التعديلات هو هدم للوفاق وادخال البلاد في ازمة حقيقية. وفيما اكد عبدالرحمن بافضل رئيس كتلة الاصلاح ان المشترك كان جاهزا باسماء ممثليه في لجنة الانتخابات اعتبر النائب المعارض منصور الزنداني تصويت البرلمان باسقاط التعديلات هدفة جر البلاد الى ازمة سياسية كبيرة. وقال في تصريحات صحافية ان المؤتمر الحاكم كشف بذلك نية مبيتة لتزوير الانتخابات محملا اياة المسؤولية عن ما سيترتب علية قرار اسقاط التعديلات.
