نواز شريف أكد ان منفذي العنف الطائفي "يتدربون في أفغانستان". "طالبان": العقوبات الدولية ظالمة ومستعدون لحوار مع أميركا

دانت حركة "طالبان" أمس الخميس مشروع قرار أميركي مدعوم من روسيا يرمي الى فرض عقوبات في الامم المتحدة عليها بسبب إيوائها أسامة بن لادن ودعمها "الإرهاب". لكنها أكدت استعدادها لاجراء محادثات مع واشنطن لتسوية الخلافات بينهما. وتزامن موقفها مع تأكيد رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف وجود علاقة بين الحركة الأفغانية وموجة العنف الطائفي التي اجتاحت بلاده أخيراً وأودت بحياة ما لا يقل عن 35 شخصاً.
وقال شريف في مؤتمر صحافي عقده مساء أمس في إسلام آباد: "كشفت التحقيقات مع الإرهابيين المتورطين في أعمال العنف الطائفي الأخيرة التي اجتاحت البلاد ان هؤلاء تلقوا التدريب في أفغانستان".
وكشف انه أرسل رئيس الإستخبارات العسكرية الباكستانية الجنرال ضياء الدين إلى زعيم "طالبان" الملا محمد عمر في قندهار من أجل شرح الموقف الباكستاني. وزاد: "أرسلنا الجنرال ضياء الدين وقدم الأدلة والإثباتات لزعيم الحركة الملا محمد عمر وطلب منه إغلاق مقرات التدريب التي تحتضن هؤلاء"، في إشارة الى الجماعات التي تشن حملة عنف طائفي ضد الشيعة في باكستان. ولم يُوضح هل وافقت "طالبان" على إغلاق مقرات التدريب.
لكن مراقبين لاحظوا تناقضاً بين تصريحات رئيس الوزراء الباكستاني وشقيقه شهباز شريف رئيس وزراء اقليم البنجاب من جهة، وبين تصريحات الخارجية الباكستانية التي استبعدت وجود أي تورط ل "طالبان" في موجة العنف الطائفي في باكستان. واعتبروا ان ذلك يعكس تبايناً داخل الحكومة الباكستانية في شأن الموقف من الحركة الحاكمة في كابول. وكانت الخارجية الباكستانية نفت في بيان ليل أول من أمس ضلوع "طالبان" في حوادث العنف الطائفي، في إشارة الى نفي الناطق باسم الحركة وكيل أحمد متوكل أي تورط لها في العنف الذي يجتاح باكستان.
العقوبات
في غضون ذلك، ردت "طالبان" أمس على طلب أميركا من مجلس الأمن فرض عقوبات عليها تتضمن حظراً جوياً وتجميداً لأرصدتها في البنوك العالمية. وقال نائب وزير المعادن والصناعة في حكومة "طالبان" عبدالسلام ظريف: "إن هذا مشروع القرار غير عادل، ولا بد أن تمارس الولايات المتحدة والأمم المتحدة صبراً كبيراً في هذا المجال".
وكان ظريف رويترز يرد على طلب أميركا من مجلس الامن فرض عقوبات على "طالبان" لتوفيرها مأوى لاسامة بن لادن الذي تطالب واشنطن بالقبض عليه ومحاكمته بتهمة الارهاب. وتتهم الولايات المتحدة ابن لادن ومساعده محمد عاطف "أبو حفص المصري" بأنهما وراء تفجير السفارتين الاميركيتين في تنزانيا وكينيا مما أدى الى مقتل نحو 220 شخصاً وجرح اكثر من اربعة الاف شخص آخرين العام الماضي.
وقال ظريف: "مطلبنا من الدول اعضاء المجلس والولايات المتحدة هو التخلي عن فكرة العقوبات وحل القضية من خلال المحادثات. ونحن مستعدون لذلك". وتابع انه ينبغي على الامم المتحدة ان تعارض العقوبات لانها ستضر في معظمها بالافغان العاديين. وأردف ان "طالبان" تتوقع من الدول ومن الامم المتحدة ان ترفض الطلب الاميركي. وقال: "انها قضية شخصية بين افغانستان والولايات المتحدة. يجب الا يقحم العالم أو الامم المتحدة انفسهم فيها والابقاء على الحياد إزاء افغانستان".
ويطالب مشروع القرار الاميركي الذي تم توزيعه في نيويورك، كل الدول بحظر الرحلات الجوية للطائرات المملوكة ل "طالبان" وتجميد الحسابات المصرفية والممتلكات التي تخص الحركة الاسلامية التي تسيطر على نحو 90 في المئة من افغانستان. ويطالب مشروع القرار "طالبان" ب "التخلي عن توفير المأوى والتدريب للارهابيين ومنظماتهم" و"تسليم اسامة بن لادن من دون ابطاء الى السلطات المعنية في بلد" مستعد لاتخاذ خطوات فعالة لضمان تقديمه للعدالة.
وطبقت الولايات المتحدة بالفعل العقوبات على "طالبان" بما في ذلك تجميد ارصدة شركة الطيران الوطنية الافغانية "اريانا" في آب اغسطس الماضي. وقالت ان "طالبان" رفضت اكثر من 20 طلباً خلال العام الماضي بطرد ابن لادن. وبناء على مشروع قرار الولايات المتحدة الذي قالت روسيا انها تؤيده، سيعرب مجلس الامن عن استعداده لانهاء العقوبات اذا سلمت "طالبان" ابن لادن لبلد سيقدمه للعدالة. وتؤيد بريطانيا مشروع القرار، في حين ينتظر مندوبو فرنسا والصين تعليمات من حكومتي بلديهما.