"طالبان" ترفض قرار مجلس الأمن . بعثة الامم المتحدة ستقيم في كابول بعد تعيين المبعوث الجديد اليها

كررت حركة طالبان انها لن تُسلم اسامة ابن لادن الى الولايات المتحدة، فيما كشفت مصادر ديبلوماسية غربية مطلعة ل"الحياة" أمس عزم بعثة الأمم المتحدة العودة إلى كابول بعد تعيين مبعوث خاص للأمين العام للأمم المتحدة في أفغانستان سيقيم في كابول حيث تسيطر قوات حركة طالبان غير المعترف بها دولياً.
ولم تكشف المصادر نفسها هوية المبعوث الجديد الذي سيحل مكان السفير الأخضر الابراهيمي، لكن لا يستبعد في أن يكون فرنسياً، وبذلك يكون المبعوث التاسع الذي يحاول وقف الحرب الأفغانية.
وأوضحت المصادر أن هذه العودة ستكون نهاية السنة وستسبقها زيارات وإقامات طويلة للمسؤولين الدوليين المقيمين في باكستان بدءاً من الأسبوع المقبل لترتيب عملية الانتقال والإقامة الدائمة هناك. وكانت المنظمة الدولية سحبت بعثتها من العاصمة الأفغانية كابول في كانون الثاني يناير العام 1994.
وجاء هذا القرار بعد تجميد الإبراهيمي جهوده في أفغانستان، وتحميله في تصريحات الى "الحياة" أول من أمس كلاً من باكستان وطالبان وإيران مسؤولية استمرار الحرب في أفغانستان. وتبرز أهمية القرار، إعلانه عقب وصول العسكر الى السلطة في باكستان، الى جانب العقوبات الدولية التي سيفرضها مجلس الأمن على حركة طالبان في حال واصلت رفضها تسليم أسامة ابن لادن.
وفسرت المصادر الديبلوماسية عودة البعثة الدولية بأنه إشارة قوية على إمكان الإعتراف الدولي بحركة طالبان التي لا تحظى الآن سوى بإعتراف باكستان والمملكة العربية السعودية التي جمّدت علاقاتها مع الحركة إلى جانب الإمارات العربية المتحدة.
ويرى مراقبون سياسيون أنه بقدر ما سيسُعد القرار حركة طالبان بقدر ما سيُغضب ذلك المعارضة الأفغانية التي ما تزال تتحكم بمقعد أفغانستان في الأمم المتحدة على رغم طلب حركة طالبان إسناد المقعد لها على أساس أنها تسيطر على ثلاثة أرباع الأراضي الأفغانية.
لكن مصادر قريبة الى البعثة الدولية في أفغانستان أبلغت "الحياة" أن المبعوث الدولي الجديد الذي سيتعاطى مع الشأن الأفغاني الجديد سيبقى على صلة مع المعارضة الأفغانية من خلال مكاتبها في طاجيكستان وإيران.
وكانت وزارة الخارجية الافغانية التابعة لحركة طالبان اشارت في بيان تلقت وكالة "فرانس برس" في دبي نسخة منه امس، الى ان الحركة لن تسلم ابن لادن الى الولايات المتحدة. واضافت ان افغانستان "استعادت حريتها بفضل مجاهدين من امثال ابن لادن ولهذا السبب فان تسليمه الى الولايات المتحدة يعتبر تخلياً عن احد اركان الاسلام، ولا نستطيع القيام بذلك مهما كان الثمن".
واعاد البيان نشر مذكرة وجهت الى الامين العام للامم المتحدة كوفي انان تعرب عن الاسف للقرار الاخير الصادر عن مجلس الامن الذي يهدد كابول بعقوبات اذا لم تسلم ابن لادن قبل 14 تشرين الثاني نوفمبر المقبل.
واوضحت المذكرة ان "امارة افغانستان الاسلامية عرضت من جانبها مسألة محاكمة ابن لادن في محاكمها حيث حضر للمحكمة وطلب من كل من له دعوى على المستوى الدولي ان يقدم دعواه ومستنداته الى المحكمة. لكن لم يقدم احد على ذلك في المدة المحددة. ولو كان لدى اميركا وثائق تدل على ضلوعه في عمليات ارهابية فكان عليها تقديمها الى المحكمة".
واشارت الوزارة الى ان "تطبيق العقوبات الاقتصادية على افغانستان من جانب الامم المتحدة من دون اي مبرر بسبب ضغوط الادارة الاميركية وما ينجم من ذلك من آثار سيئة على الشعب الافغاني يؤديان الى اضعاف موقف المنظمة الدولية".
وكانت إدارة الرئيس بيل كلينتون شرحت الاثنين الماضي لممثل حركة طالبان في نيويورك عبدالحكيم مجاهد مضاعفات القرار الذي اتخذه مجلس الامن الجمعة الماضي. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية جيمس فولي، ان المنسق الاميركي لشؤون مكافحة الارهاب السفير مايكل شيهان ابلغ مجاهد خلال اجتماع لهما في نيويورك معنى قرار مجلس الامن "الذي سيفرض عقوبات على طالبان ما لم يتم تسليم الارهابي الدولي اسامة ابن لادن الى سلطات بلد حيث سيواجه العدالة".
واعتبر الناطق ان قرار مجلس الامن حدد ايضاً طالبان كطرف "يقدم الملجأ لاكبر ارهابي في العالم اليوم". وقال ان تحسن وضع طالبان داخل المجموعة الدولية مرتبط الان بمدى رغبتها في التوقف عن حماية ابن لادن".
ورفض فولي الدخول في تفاصيل الاتصالات الاميركية مع طالبان، لكنه اشار الى ان طالبان لم تُخرج ابن لادن من الاراضي الواقعة تحت سيطرتها، ولم تسلمه الى الدولة القادرة على إحالته الى العدالة. ولاحظ التناقض في تصريحات حركة طالبان، فمن جهة تحدثت عن الافتخار بوجود ابن لادن على اراضيها، ومن جهة اخرى تحدثت عن خطوات اتخذتها بحقه".