كوالا لمبور - رويترز - اتخذ وزير المالية الماليزي المعزول انور ابراهيم اجراءات قضائية امس الجمعة ضد رئيس الوزراء مهاتير محمد وحمّله مسؤولية ما تعرض له من قمع خلال اعتقاله لدى الشرطة. وطالب محامي انور ابراهيم كاربال سينغ بتعويضات عن الاصابات التي لحقت بموكله في ايلول سبتمبر الماضي، خلال اعتقاله، وقال ان المسؤولين عن ذلك هما مهاتير محمد وقائد الشرطة السابق. واستقال المفتش العام للشرطة عبدالرحيم نور عن منصبه الاربعاء، بعدما اكد المدّعي العام ان الشرطة مسؤولة عن اصابات أنور. وقال أنور في ادعائه ضد مهاتير ان الاخير عمل عل مضاعفة الظلم الذي يتعرض له بصورة كبيرة، مشيراً الى قول رئيس الوزراء عن احتمال ان يكون ألحق هذه الاصابات بنفسه، او استفزّ الشرطة. وقال أنور في بيان تلته زوجته ان استقالة عبدالرحيم نور جيدة، الا انه كان يتعين ان يعلنها قبل ذلك، وطلب بأن يحقق فريق مستقل في قضية تعرضه للضرب. واضاف انور، من دون ان يطالب بما يدعو اليه عاملون في مجال حقوق الانسان باستقالة مهاتير من منصبه كوزير للداخلية "انني اطالب ايضاً وزير الداخلية مهاتير بألا يتنصل من المسؤولية. لقد أعطى تعليماته الى الشرطة لكي تتصرف بحزم وقوة".