انور يقاضي مهاتير ويطلب ملايين الدولارات تعويضاً

كوالالمبور - رويترز - رفع وزير المال الماليزي المعزول انور ابراهيم امس الاثنين دعوى على رئيس الوزراء مهاتير محمد وطالبه بدفع مئة مليون رينجيت 26 مليون دولار تعويضاً عما وصفه بأنه قذف في حقه. ورفع محامو انور الدعوى امام المحكمة العليا في العاصمة كوالالمبور متهمين مهاتير بتشويه سمعة نائبه السابق اثناء مؤتمر صحافي في 22 ايلول سبتمبر 1998 اتهمه فيه بالشذوذ. وكان مهاتير عزل انور في مطلع الشهر نفسه من منصبه كنائب لرئيس الوزراء ووزير للمال. واعتقل انور بعد 18 يوماً من ذلك وتعرض للمحاكمة حيث دافع عن براءته من اتهامات بالشذوذ الجنسي والفساد، معتبراً انه ضحية لمؤامرة سياسية.
وقال المحامي كربال سينغ ان انور "تعرض للخزي والمهانة على المستوى الدولي" نتيجة تصريحات مهاتير. واضاف ان الدعوى هدفها ايضاً الحصول على امر قضائي يحظر على مهاتير تكرار الاتهامات.
واوضح المحامي ان انور قرر رفع دعوى القذف على مهاتير لتبرئة اسمه بعدما استبعد القاضي الذي ينظر في قضيته في المحكمة العليا اخيراً، كل الشهادات المرتبطة بسلوكه الجنسي المزعوم والتي ادلى بها شهود الادعاء في المرحلة الاولى من المحاكمة التي تستأنف اليوم الثلثاء بعد توقفها في 14 الشهر الجاري.