ماليزيا : احتمال الافراج عن أنور بكفالة خلال اسبوعين

كوالالامبور - رويترز - توقعت احدى المحاكم الماليزية أمس السبت ان تتخذ قراراً في غضون اسبوعين في شأن صلاحياتها في الافراج بكفالة عن وزير المال المعزول أنور ابراهيم الذي يحاكم في اتهامات بالفساد والشذوذ الجنسي. وقال الأمين يونس رئيس محكمة الاستئناف في كوالالامبور بعدما استمع، هو والقاضيان الآخران، الى الدفوع من محامي انور ومن ممثلي الاتهام بشأن الافراج عنه بكفالة "لن نكشف عن الحكم".
وأضاف الأمين وهو يؤجل الجلسة "قد نقرر في غضون اسبوع أو اسبوعين".
وخرج أنور الذي بقي جالساً طوال الجلسة التي استغرقت ساعتين من قفص الاتهام الى قاعة المحكمة حيث كانت تجلس اسرته وعانق ابنته البالغة 14 عاماً بعد رفع الجلسة. وقال للصحافيين الذين وقفوا بجواره "ما الذي يمكنني قوله. لحسن الحظ لم أكن شديد التفاؤل".
وعزل أنور في أيلول سبتمبر الماضي ووجهت اليه المحكمة العليا خمسة اتهامات بالفساد والشذوذ الجنسي.
ودفع أنور بأنه غير مذنب في جميع الاتهامات التي وجهت اليه في محاكمة أصبحت جوهر الاضطرابات السياسية في البلاد. وتقوم المحكمة العليا في البداية بفحص أربعة اتهامات بأن أنور اساء استخدام السلطة، من خلال اصدار الأمر الى الشرطة لاجبار سائق سابق وامرأة على سحب مزاعم بالشذوذ الجنسي والزنا ضده، في آب اغسطس 1997.
وللمرة الثانية تؤجل محكمة الاستئناف اتخاذ قرار بشأن إلتماس انور للافراج عنه بكفالة بعدما رفضت المحكمة العليا إلتماسه الأول في الخامس من تشرين الأول اكتوبر. وتستأنف المحاكمة الاثنين المقبل.