مؤتمر لتطوير العمل البلدي واللامركزية وبيضون يدعو إلى محاكمة بعض الموظفين . المر يحقق في ضياع 1200 بليون ليرة من صندوق البلديات

قال نائب رئيس الحكومة اللبنانية وزير الداخلية والبلديات ميشال المر أن مبلغ ألف ومئتي بليون ليرة لبنانية أقل من بليون دولار بقليل "ضاع من الصندوق المستقل للبلديات". وأضاف "لا أعرف أين أصبحت الأموال، ولا المدير العام ولا رئيس المصلحة المختصة ولا المحاسب، وأبحث يومياً عنها في الوزارة، فقد تسلمت الصندوق وكان نظيفاً إلا من نحو عشرة بلايين ليرة، لكن الحكومة ستعمل على اعادة جمع أموال البلديات".
جاء كلام المر أثناء إلقائه كلمة في مؤتمر لتطوير العمل البلدي واللامركزية الإدارية في قاعة قصر "يونيسكو" حضره رئيس المجلس النيابي السابق النائب حسين الحسيني والوزيران محمد يوسف بيضون وغازي زعيتر وعدد من النواب والمحافظين والقائمقامين ونحو ستمئة رئيس بلدية لبنانية، وطالب بالغاء وزارتي البيئة والبلديات ودمجهما بوزارة الداخلية. وأضاف "عندما استحدثوا وزارتي البيئة والبلديات كان السبب وجود وزراء دولة تلزمهم حقائب، من دون التفكير في الازدواجية التي يمكن أن تحصل مع وزارة الداخلية. لم يفكروا في أنهم بنقل مصلحة الشؤون البلدية والقروية من وزارة الداخلية الى وزارة البلديات، وترك سلطة الرقابة للمحافظ والقائمقام التابعين لوزارة الداخلية، يتسببون بالإزدواجية، ولكن بالممارسة والتجربة تبين أن هذا الأمر غير ممكن. فاليوم كل ما تفعله وزارة البيئة إبداء الرأي فقط، وتبقى البلديات المرجع الأساسي لمعالجة مشكلات البيئة". وأشار الى أن "اللجنة الوزارية المكلفة دمج الوزارات وحصر النفقات، ستجتمع هذا الأسبوع، وستبدأ بدرس أي من الوزارات يلزمها دمج، لنتمكن من عصر النفقات أولاً، وثانياً لمنع الإزدواجية وتضارب الصلاحيات". واعتبر "ان المجالس البلدية أعطيت صلاحيات شاملة ضمن نطاقها في شؤون الأشغال واللوازم والأمن والبيئة والصحة والتربية والبناء والمواد الغذائية والرسوم البلدية. لكن غالبية النصوص التي حددت ذلك، وخصت البلديات بموارد لتنفيذها، بقيت حبراً على ورق، بسبب ممارسة السلطات المركزية صلاحيات لم تعط لها في القانون، أو من جراء نصوص لاحقة عطلت تطبيق النصوص الصادرة في قانون البلديات". وعرف ملخصاً سريعاً حدد فيه ممارسات السلطة المركزية التي أدت الى تعطيل الهدف من وجود البلديات كمجالس محلية تؤمن اللامركزية، ومنها تجميد أموال البلديات وتقنيتها وحجبها، في حين يفرض القانون توزيع عائدات الصندوق البلدي المستقل واستعمال السلطة المركزية هذه الأموال في غير أهدافها ومن دون قرار من البلديات المعنية، وامساك هذه السلطة بشؤون البلديات التفصيلية بحجة المكننة وتنظيم المحاسبة". وعدّد المر الخطوات التي يجب أن تتخذ لتصحيح هذا الخلل، كاعتماد النظام اللامركزي الذي نصت عليه وثيقة الوفاق الوطني وابقاء الرقابة الإدارية مع تعديل أحكامها لتصبح القرارات نافذة في حد ذاتها باستثناء ما يحدد في نص جديد، وتشجيع دمج البلديات الصغيرة وتشجيع انشاء اتحادات بلديات، والتوقف عن التدخل في أعمال المجالس البلدية وقراراتها وتحديد الأصول والقواعد لتوزيع أموال الصندوق البلدي المستقل وتعديل الرسوم البلدية".
وبعد كلمة المر دار نقاش شارك فيه رؤساء البلديات إذ طالب عدد منهم بضرورة اشراف البلديات على مشاريع تنفذ من مخصصات النواب التي تدفعها وزارة الأشعال لهم، فرد المر "ان هذا الأمر ليس من اختصاص وزارة البلديات، وإنما وزارة الأشغال". وطرح آخرون موضوع التوظيفات في الملاكات البلدية خصوصاً أن الكثير من البلديات تعاني نقصاً في جهازها الإداري مما يعيق أعمالها، فاعتبر المر أن قرار وقف التوظيف ما زال قائماً، لكنه طلب من البلديات تحضير موازناتها ووارداتها ونفقاتها حتى تتمكن الوزارة من تحديد امكان التوظيف. وأيد عدد من رؤساء البلديات انشاء اتحادات للبلديات تسهل أعمالهم وتقلص النفقات. وسئل المر عن عدم اجراء تعيينات في المواقع الشاغرة في بلديات الشريط الحدودي، أجاب ان الحكومة أناطت أعمال هذه البلديات بالقائمقام "لرغبتها في عدم الإفساح في المجال أمام الاحتلال الإسرائيلي وعملائه للتدخل والضغط على المجالس البلدية". ووعد بالعمل لإعفاء البلديات من السلفات التي منحهتها اياها الدولة خلال أقل من شهر، لأن الدولة لم تعط البلديات حقوقها المالية، مما اضطرها الى طلب سلفات". وأعلن أنه كلف مديرية الشؤون الجغرافية في وزارة الداخلية اجراء دراسة "هدفها تحديد المناطق التي يجب أن تكون ضمن اتحادات بلديات". واعتبر "ان الحاجة الى الاتحادات كانت سابقاً سياسية وهذا ما يبرر وجود قرى وبلدات ضمن اتحاد واحد، من دون أن تربطها وحدة جغرافية".
ورفع رئيس بلدية دير القمر دوري شمعون الذي لم يحضر اللقاء مذكرة الى المر لم يكشف عن مضمونها. وتحدث في المؤتمر وزير التربية والثقافة محمد يوسف بيضون فاعتبر أن البلديات "لا تؤدي دورها الآن لشغور وظائف إدارية فيها وضعف وارداتها وحجز الدولة الواردات". وأعطى مثلاً بلدية بيروت التي يشغر نحو ثمانين في المئة من وظائفها. وطالب بأن يطاول الإصلاح الإداري البلديات خصوصاً "أن فيها الكثير من العناصر الفاسدين الذين يجب أن يكونوا في السجون". وأشار الى أن موضوع دمج البلديات الصغيرة يجب أن يتم بمبادرة وطلب من هذه البلديات "التي تدرك أكثر من غيرها امكاناتها وجدوى اندماجها". وكان المر لفت الى أنه سيعقد لقاءات مع رؤساء البلديات في كل قضاء على حدة مع الرئيس الحسيني كونه عراب اتفاق الطائف لوضع ملاحظات على مشروعي تطوير العمل البلدي واللامركزية الإدارية تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء لإقراره ضمن مشروع قانون يقدم الى المجلس النيابي.