اللامركزية الإدارية: أفضل الطرق إلى التنمية المناطقية

تبدأ أولى مراحل الانتخابات البلدية في لبنان في الثاني من شهر أيار (مايو) في محافظة جبل لبنان، وتليها المراحل الأخرى في بقية المحافظات بمعدل مرحلة في الأسبوع. وأدت المصالح الخاصة للقوى السياسية الرئيسة، ومشاحنات ممثليها داخل مجلسي الوزراء والنواب، خلال مناقشة الإصلاحات المتواضعة التي اقترحها وزير الداخلية زياد بارود على القانون القديم للانتخابات البلدية، من أجل تصحيح التمثيل وتطوير العمل البلدي، إلى عدم الموافقة على هذه الإصلاحات وبالتالي العودة إلى اعتماد القانون القديم، ما جعل الفترة بين صدور المرسوم الداعي إلى الانتخابات وموعد إجرائها قصيرة، لا تعطي المرشحين الوقت الكافي لتأليف اللوائح الانتخابية المستندة إلى برامج إنمائية وخدماتية محددة. الأمر الذي يجعل من القوى السياسية الرئيسة صاحبة القرار الفصل في تأليف اللوائح من محازبيها وأنصارها، مستبعدة الكفايات والناشطين في الشأن العام، الذين يرفضون أن تكون الإدارة المحلية جرماً يدور في فلك السياسيين من أجل تحقيق أهدافهم السياسية ومصالحهم الخاصة، ويعتبرون ان مهمات المجالس البلدية تكمن في التنمية المحلية وخدمة جميع المواطنين من دون استثناء.
وكان من أسباب الحرب الأهلية اللبنانية الإهمال المتعمد للمناطق الواقعة في الأطراف التي تسكنها غالبية إسلامية، وتجيير أموال الدولة لتنمية المناطق التي تقطنها غالبية مسيحية، ما ولد الحقد والقهر في نفوس المسلمين وثورتهم على «المارونية السياسية» القابضة على مجمل مؤسّسات الدولة وقدراتها المالية.
وتطرق «اتفاق الطائف» الذي أنهى الحرب اللبنانية إلى مواضيع الغبن اللاحق بالمسلمين في المراكز الرسمية الرئيسة والإهمال في المناطق النائية، ومعاناة الإدارة المحلية وتباطؤ أعمالها بسبب مركزية القرار، فنص على إصلاحات سياسية أساسية، تجعل من مجلس الوزراء الممثلة فيه كل الطوائف، السلطة التقريرية والتنفيذية في البلاد، واعتمد «اللامركزية الإدارية الموسعة على مستوى الوحدات الإدارية الصغرى من طريق انتخاب مجلس لكل قضاء يرأسه القائمقام، تحقيقاً للمشاركة المحلية»، على أن يتولى مجلس الوزراء «اعتماد خطة إنمائية شاملة للبلاد قادرة على تطوير المناطق اللبنانية وتنميتها اقتصادياً واجتماعياً وتعزيز موارد البلديات بالإمكانات المالية اللازمة». ما يؤدي إلى تخفيف العبء عن السلطة المركزية، ويمكّن السلطات المحلية من إدارة المرافق العامة المحلية في شكل لا يتعارض مع القانون ولا مع السياسة العامة للبلاد، ويؤدي أيضاً إلى بت الأمور والمشكلات العادية مباشرة من دون الرجوع إلى الإدارة المركزية.
وتتمتع السلطة اللامركزية بشخصية معنوية مستقلة، وباستقلال إداري ومالي، يؤهلها لوضع السياسات الخاصة وبرامج تطبيقها وتنفيذها بواسطة البلديات التابعة لها، على أن تبقى السياسة العامة من مسؤولية الحكومة المركزية. وتقتصر سلطة وزير الوصاية على التعبير عن تمنياته وإرشاداته للجهاز التنفيذي في البلدية أو الإدارة العامة، كونه ليس رئيساً تسلسلياً للإدارة اللامركزية. كما تلحظ اللامركزية الإدارية مشاركة المواطنين والمناطق في عملية تقرير مسألة الإنماء والتنمية المحلية.
وبقيت اللامركزية الإدارية موضوعة على الرف على رغم انقضاء عقدين على اتفاق الطائف، ولم تجرؤ أي من القوى السياسية على تحريك ملفها خلال السنوات الفائتة خوفاً من التجاذبات الطائفية والمذهبية، وطموحات بعض القوى السياسية إلى الفيديرالية أو اللامركزية السياسية، حيث تتمتع الولاية باستقلالية سياسية وإدارية وقضائية، ولها دستور خاص بها وبرلمان محلي وسلطة تنفيذية محلية وشرطة محلية وقضاء محلي مستقل.
وبالعودة إلى الانتخابات البلدية، فإن التنافس فيها تتداخل فيه السياسة بالعائلية والحزبية، ويتفاوت بين منطقة وأخرى وفق طابعها المذهبي والطائفي من جهة والسياسي من جهة أخرى. ولن تشهد المناطق ذات الغالبية الشيعية تنافساً جدياً نتيجة متانة التحالف القائم بين حركة «أمل» و «حزب الله»، ويضع هذا التحالف واللوائح الائتلافية المدعومة من الأحزاب والفائزة بالتزكية حداً لآمال الطامحين بالتغيير.
أما في بيروت، فإن الوضع مختلف تماماً، حيث تتجه العاصمة نحو خوض معركة سياسية بامتياز، لا بد من أن تؤثر سلباً في المشهد السياسي العام. وذلك نتيجة رفض رئيس «التيار الوطني الحر» النائب ميشال عون التفاوض مع نواب بيروت المسيحيين لاختيار الأعضاء المسيحيين في اللائحة التوافقية التي تؤكد عليها القوى السياسية الرئيسة في بيروت وفي مقدمها «تيار المستقبل» صاحب الثقل الانتخابي الأكبر على الساحة البيروتية، تكريساً للصيغة التوافقية التي ابتكرها الرئيس الشهيد رفيق الحريري والتي تراعي صيغة العيش المشترك بين المسلمين والمسيحيين مناصفة في العاصمة، وإصراره (عون) على الاستئثار بحصة من المرشحين تفوق تمثيله السياسي والشعبي في بيروت، ما يمكنه من التحكم بقرارات المجلس البلدي نتيجة امتلاكه الثلث المعطل فيه، ما يؤدي إلى شل أعماله بسبب الخلاف السياسي بين أعضائه وغياب الانسجام بينهم وسيطرة المشاحنات والمماحكات على جلساته.
ويساند «حزب الله» عون في أطروحاته توثيقاً للتحالف بينهما، ويطالب في الوقت نفسه بمرشح «للمعارضة السنية» في بيروت، ما يعتبر «تدخلاً سافراً» في شؤون العاصمة والطائفة السنية وتصويباً للسهام على الرئيس الحريري في محاولة لتحقيق اختراق في التمثيل السياسي الواسع ل «تيار المستقبل» في بيروت، وإبقاء أجواء التشنج قائمة في العاصمة واستنزاف الحكومة وإضعاف مؤسّسات الدولة، متناسياً ما يقدمه الحريري للحزب من خدمات بنفيه حيازة الحزب صواريخ «سكود»، واتصالاته المتواصلة مع أصحاب القرار في الدول العربية والأجنبية المؤثرة لحماية لبنان والحزب من الاعتداءات الإسرائيلية. فهل يعتبر تهديد «حزب الله» وحلفاء دمشق بخوض معركة انتخابية في بيروت ولو خاسرة، مسألة محلية أم رسالة إقليمية؟
* كاتب لبناني