متمنىاً لو لم يستقل وزير الشؤون البلدية والقروية . المر يبحث مع المحافظين في تسهيل عمل البلديات إدارياً

بحث نائب رئيس الحكومة وزير الداخلية ميشال المر مع المحافظين الستة، في اجتماع مطول امس في مكتبه في الوزارة، في السبل الادارية التي تمكن المجالس البلدية من القيام بعملها.
وقال المر بعد الاجتماع وهو الاول بعد اجراء الانتخابات البلدية والاختيارية، "كان لا بد من حصول تفاهم مع المحافظين على ان البلديات هي بمثابة ادارات محلية تتمتع باستقلال اداري ومالي وان سلطة الرقابة يتولاها المحافظ والقائمقام". وأضاف "حددنا مفهومنا للسلطات المحلية المنتخبة التي هي ادارات محلية تخضع لسلطة تقريرية يتولاها المجلس البلدي ولسلطة تنفيذية يمارسها رئيس البلدية". وأوضح انه طلب من المحافظين اعداد تقارير في مهلة اقصاها خمسة عشر يوماً تتعلق بالمؤسسات المصنفة داخل المدن والقرى، خصوصاً ان مؤسسات من هذا النوع بدأت اخيراً تطلب مهلاً بدلاً من التقدم بطلبات ترخيص، مشيراً الى ان هناك نية لتجنب اعطاء مهل.
واعتبر ان "هناك تكاملاً بين البلديات والمحافظين وان لا تناقض بينهم وان الهدف تسهيل امور المواطنين الى حين درس مشروع قانون اللامركزية الادارية والتصديق عليه". ونفى ان يكون الاجتماع تطرق الى استقالة وزير الشؤون البلدية والقروية هاغوب دمرجيان. وقال انه تقرر قبل اكثر من اسبوع من تقديم الاستقالة. وأضاف ان الوزير دمرجيان "زميل كريم وصديق وكنا نتمنى الا يستقيل وان يتابع عمله. والاشكالات التي يشكو منها في النصوص كان يمكن ان تعالج على الطاولة".
وسئل: هل تفتح الاستقالة الباب امام الغاء الوزارات المحدثة؟ اجاب ان "هذا الامر متروك للعهد الجديد، وهو سابق لأوانه في الوقت الحاضر".
ونفى المر ان "يكون قام بأي وساطة بين الرئاستين الثانية والثالثة"، معلناً ان "لا اشكالات اساسية بينهما". وأوضح انه يزورهما كصديق "وقد حاولت معرفة ما هي الاشكالات لتذليل بعضها، فلم أرَ اشكالات اساسية".