المغرب : ارتفاع نسبة البطالة

أعلنت ادارة الاحصاء امس ان المغرب حقق عام 1998 نمواً في اجمالي الناتج المحلي نسبته 6.3 في المئة مقابل نمو سالب بنسبة 2.2 في المئة عام 1997. وكانت توقعات النمو العام الماضي قُدرت بنحو 6.7 في المئة، لكن النمو لم يترافق مع خلق فرص عمل. وارتفعت نسبة البطالة وبلغ عدد العاطلين عن العمل حوالى مليون شخص.
وشمل النمو القطاعات المختلفة وخصوصاً الزراعة التي زادت 24.2 في المئة مستفيدة من تساقط الامطار وزيادة انتاج الحبوب الذي بلغ نحو 6.6 مليون طن.
وسُجل نمو واضح في النشاطات غير الزراعية وبلغت النسبة 3.4 في المئة في مقابل 3.3 في المئة عام 1997. وشمل التحسن أداء قطاع الاشغال والبناء والتجارة والسياحة التي زادت بنسبة 15 في المئة مستعيدة حجم النشاط الذي كانت عليه قبل اعوام، وبلغ مجموع السياح الاجانب حدود مليون شخص اضافة الى زيارة حوالى 1.2 مليون مهاجر مقيم في الخارج.
وقدرت ايرادات السياحة بنحو 1.7 بليون دولار، بينما زادت تحويلات المهاجرين بنسبة ستة في المئة.
وجاء في الاحصاءات ان اجمالي الناتج المحلي زاد بالأسعار الجارية بنسبة 8.7 في المئة وارتفع من 319 بليون درهم الى 347 بليون درهم نحو 37.7 بليون دولار. في حين حافظ معدل التضخم على نسبه المعروفة سابقاً ولم يتجاوز 2.7 في المئة والمقدر ان ترتفع النسبة الى ثلاثة في المئة نهاية السنة الجارية.
وتحسن الادخار الوطني وزاد الى 20.2 في المئة من اجمالي الناتج المحلي ونما مجموع الاستثمارات بنحو 14 في المئة وبلغ اربعة بلايين دولار.
لكن هذه النتائج "الحسنة" لم تنعكس على مجالات العمل والوظائف وزادت نسبة البطالة من 16.7 الى 19 في المئة وهي اعلى نسبة تسجل في المغرب على الاطلاق.
ويقدر عدد العاطلين في المغرب بنحو مليون شخص جلهم يحمل شهادات جامعية.
ويقول محللون ان أداء الاقتصاد المغربي بشكل عام حقق نتائج طيبة باستثناء موضوع التشغيل الذي لم يعثر له حتى الآن على حل ويتفاقم سنة عن اخرى ويشمل الفئة العمرية التي تتراوح بين 20 الى 35 سنة.