بعد تراجع أسعار الخام في الأشهر الخمسة الأولى من السنة . المغرب يوفر بليون درهم في وارداته النفطية

تراجعت قيمة الواردات النفطية المغربية في الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية الى 2.4 بليون درهم من 3.4 بليون درهم في الفترة المقابلة من العام الماضي.
واظهرت احصاءات رسمية ان أداء الاقتصاد المغربي حقق نمواً تجاوز 12 في المئة من اجمالي الناتج المحلي، في الربع الثاني من السنة الجارية بعد ان استقر على 3.7 في المئة في الربع الأول.
وتتوقع الاحصاءات ان يتراجع النمو في الربع الثالث الذي يصادف فترة الاجازات الى 4.7 في المئة على ان يحقق المغرب متوسط نمو يبلغ 6.8 في المئة في ايلول سبتمبر المقبل وهو معدل يقترب كثيراً من توقعات الموازنة المعروضة حالياً على مجلس النواب البرلمان التي تضع توقعات النمو في سقف يقارب 7 في المئة من اجمالي الناتج المحلي في نهاية 1998.
واستناداً الى المعطيات نفسها بلغ متوسط النمو في الاقتصاد المغربي في النصف الأول من السنة نحو 5.3 في المئة من اجمالي الناتج، وساهمت الزراعة التي زادت محاصيلها 30 في المئة على محاصيل عام 1997 في تحسن الأداء الاقتصادي على رغم ان متوسط النمو خارج الزراعة لم يتجاوز 3.3 في المئة من الناتج، وبلغ الانتاج نحو سبعة ملايين طن من الحبوب وهو انتاج يقل عن حصاد 1996 الذي فاق عشرة ملايين طن.
وحافظت القطاعات الاقتصادية الباقية على معدلات تطور راوحت بين 5.2 في المئة وهي تقريباً النسب نفسها المسجلة في العامين الماضيين. وسجلت قطاعات المعادن والصناعة والاشغال والخدمات معدلات أعلى بلغت نحو 4 في المئة في المتوسط باستثناء قطاعي الطاقة والعقار التي تراجع نشاطها، ارتباطاً بتقلص الطلب.
ولاحظت الاحصاءات ان الأداء الاقتصادي سيتراجع في الربع الثالث من السنة الى أقل من خمسة في المئة بعد ان بلغ 12 في المئة في الربع الثاني وهي المرحلة التي ارتبطت بتعيين حكومة جديدية في المغرب اسندت الى السيد عبدالرحمن اليوسفي والحماسة التي رافقها دعم رجال الاعمال للحكومة الجديدة.
في جانب آخر ارتفع معدل التضخم في النصف الأول من السنة بنحو 3.3 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وكان اداء الاقتصاد حسناً في مجمله خلال النصف الاول بعد عودة الامطار واستمرار الطلب على الفوسفات في السوق الدولية وتحسّن مؤشر الميزان التجاري.
وزادت الصادرات المغربية 11.4 في المئة وايرادات السياحة 17.2 في المئة وتحويلات المهاجرين 1.5 في المئة ولم تنم الواردات سوى بنسبة 8 في المئة ما جعل الميزان التجاري يكسب نقطتين ويستقر العجز عند حدود 11 بليون درهم في ايار مايو الماضي وهي القيمة نفسها المسجلة العام الماضي.
واشارت الاحصاءات الى ان تراجع اسعار النفط في السوق الدولية وفّر للخزينة في الاشهر الخمسة الاولى من السنة ايرادات قاربت 120 مليون دولار وتراجعت فاتورة الطاقة من 3.4 بليون درهم الى 2.4 بليون درهم.
وعلى مستوى المال العام تراجع عجز الخزينة نحو بليون درهم وزاد الاستثمارات 16.3 في المئة ونمت المداخيل الجبائية 6.9 في المئة ولم تزد النفقات العامة على 5.6 في المئة.
واشارت مصادر وزارة المال المغربي الى ان وضع الاقتصاد والمال افضل من العام الماضي لكنه لا يسمح بتوسع كبير في الاستثمار العام وزيادة الانفاق على التنمية وتوفير مزيد من فرص العمل التي تحتاج الى وتيرة طويلة من النمو وتحسن المؤشرات.
ويحتاج المغرب الى استقرار النمو في السنوات المقبلة للاستفادة من تحسن الاداء وتطور القطاعات الانتاجية والصادرات. وينصح البنك الدولي بنمو متواصل لا يقل عن سبعة في المئة لمسايرة احتياجات التنمية ومعالجة ازمة البطالة التي تقدر حالياً بنحو 17 في المئة من الفئة النشيطة وتشمل نحو مليون شاب منهم 200 ألف من خريجي الجامعات والمعاهد العليا.