معدلات الفائدة تنخفض في المغرب

تراجعت أسعار الفائدة في المغرب بمعدل 18 نقطة أساس بسبب تباطؤ الطلب على القروض المصرفية، ارتباطاً بتراخي ديناميكية الاقتصاد الذي دخل مرحلة ركود بعد سنوات طويلة من الانتعاش والنمو المرتفع. وأفاد المصرف المركزي في دراسة عن متوسط معدلات الفائدة، بأنها تراجعت إلى 5.49 في المئة نهاية الربع الرابع العام الماضي، وهي مرشحة لمزيد من الانخفاض خلال الربعين الحالي والمقبل. وأضاف أن أسعار الفائدة على قروض التجهيز انخفضت 59 نقطة أساساً، وعلى قروض التمويل 17 نقطة. وفي المقابل، زادت الفائدة على قروض السكن 8 نقاط وعلى قروض الاستهلاك 4 نقاط.
ولفت «المركزي» إلى تراجع الفائدة على قروض العقار من 6.27 في المئة عام 2013 إلى 5.76 في المئة مطلع السنة، وخلال الفترة ذاتها تراجعت قروض التجهيز من 6.10 إلى 4.76 في المئة، وهي أقل نسبة معمول بها في القروض المصرفية المقدّرة ب784 بليون درهم (82 بليون دولار).
وتتوزع هذه القروض على ديون العقار بمقدار 241 بليون درهم، وديون التمويل ب172 بليوناً، والتجهيز ب145 بليوناً، بينما تقدّر الديون الهالكة بنحو 56 بليون درهم ، تمثل نحو 7 في المئة من إجمالي القروض المصرفية المستحقة على الأفراد والشركات.
وأدى تحسّن المؤشرات الماكرو اقتصادية إلى تراجع طلب الخزينة العامة على التمويلات المصرفية، بعدما تراجع العجز المالي إلى 4.3 في المئة من الناتج المحلي، ويُتوقع أن يتراجع إلى نحو 3.7 في المئة خلال العام الحالي. وقدّر «المركزي» حجم التمويل الداخلي العام الماضي، بنحو 49 بليون درهم. وارتبط تحسّن الحسابات المالية بتحسّن السيولة النقدية لدى المصارف التجارية، لكن لم يقابلها تحسن مماثل في تطور القروض التي تراجعت إلى 2.7 في المئة بسبب انكماش النمو الاقتصادي نتيجة شح الأمطار، واتجاه الأسر والشركات إلى تقليص الإنفاق وتجنّب الاستدانة بانتظار تحسّن الأوضاع.
وتتخوّف المصارف من التأثير السلبي لتراجع الطلب على القروض وارتفاع الديون المشكوك في تحصيلها.
وأثنى «صندوق النقد الدولي» على أداء المصارف المغربية، ومعظمها تابع للقطاع الخاص، واعتبر أنها تستجيب لمعايير نظم المحاسبة والإجراءات الاحترازية التي تفرضها آليات «بازل» النقدية، وتغطي كل الأخطار حتى في حال ارتفاع حجم الديون الهالكة أو تراجع الأداء الاقتصادي.