سيناريو "الاسعار المتدنية" سيصبح اكثر ديمومة . حلول واقتراحات اميركية لتمكين العراق من زيادة انتاجه النفطي

يقول محللو شؤون قطاع النفط في الولايات المتحدة ان العرض الاميركي الذي يتضمن السماح للعراق بزيادة صادراته النفطية لن يؤثر كثيراً في حجم الانتاج النفطي العراقي.
لكن هؤلاء يقولون ايضاً باحتمال ارتفاع الانتاج العراقي من النفط.
ويقدّر المحللون الناشطون في مؤسسة كامبريدج انرجي ريسيرش أسوشيتس سيرا ان الانتاج العراقي بلغ اخيراً 2.5 مليون برميل في اليوم. لكن الانتاج يجب ان يكون فقط نحو 2.3 مليون برميل في اليوم اذا اراد عدم الاضرار بتسهيلات الانتاج.
واذا صار الانتاج في هذا المستوى سيصبح في وسع العراق تصدير 1.8 مليون برميل في اليوم بالاضافة الى مئة الف برميل في اليوم الى الاردن وكميات متفاوتة من النفط الذي يهربه الى السوق الدولية.
وقال جيمس بلاك، الناشط في مؤسسة "سيرا" ل "الحياة": "هذا كل ما في وسع العراق ان يفعله، ولهذا ربما كان التحدث عن رفع سقف الانتاج العراقي والغاء القيود المفروضة على هذا الانتاج ذا مغزى سياسي لكنه يفتقر الى المعنى العملي الواقعي، فالعراق ينتج حالياً كل ما في وسعه انتاجه".
ووصف رودجر ديوان، الناشط من شركة بتروليوم فاينانس كومباني في واشنطن، عرض ادارة الرئيس كلينتون بأنه يفتقر تماماً الى اي معنى لأن العراق لا يستطيع، ومستوى الاسعار على حاله الراهنة، الا ان يصدر ما قيمته ثلاثة بلايين كل ستة اشهر، اي اقل بكثير من سقف ال 5.2 بليون دولار.
واضاف ديوان قوله: "يتعين على الادارة الاميركية ان تغيّر الشروط على نحو درامي لجعل هذا العرض ذا معنى وفائدة".
باب الاستثمار
ومما يمكن فعله هو فتح باب الاستثمار امام شركات البترول الاجنبية كما يقترح الفرنسيون، في صورة غير رسمية. وتساءل ديوان: "يتمحور السؤال حول ما اذا كان الاميركيون سيحاولون التفاعل مع الاقتراح الفرنسي ام انهم سيعارضونه. وفي المرحلة الراهنة اعتقد انهم سيحاولون مماشاة الاقتراح الفرنسي. واذا تم هذا ستتغير قواعد اللعبة".
ويقول محللون ان الالغاء الكامل للعقوبات المفروضة على العراق سيجعلها تبدو مثل العقوبات المفروضة على ليبيا او ايران وسيسمح لشركتي البترول الفرنسيتين ألف اكيتان وتوتال، وللشركة الروسية لوكويل والشركة الصينية ناشونال بتروليوم كورب المضي قدماً في تطوير اربعة حقول عراقية تم الاتفاق عليه، لكنه يخضع للموافقة النهائية حالما تُلغى العقوبات التي فرضتها الامم المتحدة على العراق.
وفي تقدير ديوان ان العمل في هذه الحقول الاربعة لن يعطي اي نتائج اولية قبل مضي عام كامل على الاقل، وبعد ذلك "سيزداد الانتاج تدرجاً وبمقدار اضافي يراوح بين 300 و400 الف برميل يومياً كل عام. وبعد هذا يرتبط الانتاج الى حد بعيد بما سيحدث في العراق".
وفي تقدير راندال نوتينغهام، اكبر محللي شؤون البترول في مؤسسة دراي/ ماكرو - هيل التابعة لمؤسسة ستاندرد اند بور، يستطيع العراق زيادة انتاجه بمقدار مليون برميل في اليوم ما يجعله نحو 3.5 مليون برميل في اليوم، خلال عام واحد بعد المصادقة النهائية على اتفاقات الاستثمار لأن المال سيتدفق بسرعة الى العراق عندئذ.
ويتوقع نوتينغهام ان ترغب شركات مثل توتال وألف اكيتان في الانفاق على تطوير هذه الحقول الاربعة حتى لو ادت زيادة الانتاج العراقي الى زيادة الضغوط على اسعار البترول الدولية.
ومن البديهي القول ان الانتاج العراقي لا يحتمل الزيادة من دون موافقة مجلس الامن السماح للاستثمار الاجنبي التدفق الى العراق.
ويوضح ديوان: "اننا لسنا في هذا الموقع بالفعل".
ومع هذا كله يعتقد المحللون الآن ان العراق في نقطة بداية وضع سيزداد فيه انتاجه بالتدريج.
ويكمن السبب الرئيسي في ان انابيب البترول باتت مهيئة الآن لاحتمال زيادة الضخ بعد مدّ العراق بقطع غيار بقيمة 300 مليون دولار بموجب اتفاق مع مجلس الامن في شباط فبراير الماضي.
ويبدو الآن انه من المحتمل ان تسمح الامم المتحدة للعراق بانفاق هذا المقدار من المال كل ستة اشهر لشراء المزيد من قطع الغيار.
وفي تقدير نوتينغهام ان قطع غيار وخدمات بقيمة 300 مليون دولار ستسمح للعراق او ستمكّنه، من زيادة انتاجه الى ما بين 2.5 و2.6 مليون برميل في اليوم، ما قد يوصل الصادرات الى 2.2 مليون برميل في اليوم.
ويرتبط هذا بما اذا كان الطلب المحلي العراقي سيزداد، وبما سيحدث لصادرات العراق من البترول الى تركيا وايران والاردن.
نظام الموافقة
ويقول بلاك، الناشط في "سيرا" "ان العراق قد يتمكن من زيادة طاقته الانتاجية الى ثلاثة ملايين برميل في اليوم خلال سنة ونصف السنة تقريباً لكن هذا يرتبط بحسن تنفيذ نظام موافقة الامم المتحدة على انفاق الاموال.
واذا سار هذا النظام سيراً حسناً فقد تزداد الطاقة الانتاجية الى ثلاثة ملايين برميل في خلال العام 2000، والارجح ان يكون هذا في منتصف عام 2000 تقريباً على رغم ان العراق ربما استطاع زيادة طاقته المتوسطة الى نحو ثلاثة ملايين برميل في اليوم بحلول مطلع العام ذاك".
ولا يتوقع المحللون من الانتاج العراقي ان يؤثر كثيراً في اسعار البترول العالمية.
ويوضح نوتينغهام: "قلنا ونقول ان الاسعار ستبقى متدنية على مدار عامين او ثلاثة اعوام وما نقوله حول بترول العراق يعزز ما نقوله عن الاسعار". اما ديوان فيقول ان هذا كله "يعني ان اسعار البترول ستبقى متدنية فترة زمنية اطول. وكلنا يدرك، عندما نتكهن بالعرض والطلب الخاصين بالبترول، ان العراق سيزيد انتاجه في وقت من الاوقات. ولا اعتقد ان زيادة الانتاج العراقي ستغير الصورة على نحو اساسي لكنها ستضغط على الاسعار على مدار فترة زمنية اطول، وستجعل سيناريو الاسعار المتدنية اكثر ديمومة".