على ضوء موافقة العراق على قرار مجلس الامن رقم 1441 القاضي بالسماح للمفتشين بدخول العراق للتفتيش عن اسلحة الدمار الشامل, وفي ظل ابتعاد شبح الحرب عن المنطقة وفي حال عودة الاطمئنان والاستقرار للمنطقة, كيف يخطط العراق لتنمية موارده النفطية واعادة الحياة لمنشآته..؟! أعلن الدكتور عامر محمد رشيد وزير النفط العراقى أن بلاده سوف ترفع انتاجها النفطى بعد عدة أشهر قليلة من رفع الحصار الاقتصادي عليها من مستواه الحالي البالغ 3.45 مليون برميل يوميا الى ما بين 4 الى 4.5 مليون برميل يوميا. وحذررشيد منظمة الدول المصدرة للبترول أوبك من إقرار أى رفع جديد في حجم إنتاج دولها الأعضاء والانصياع وراء ضغوطات أمريكية في هذا الشأن خلال مؤتمرها الوزارى المقبل الذى سيعقد الشهر المقبل منبها الى أن ذلك سيؤدى الى انهيار أسعار النفط. وكشف رشيد أن العراق ينوى تطوير حقول نفطية جديدة خلال السنوات الاربع التالية من فك الحصار المفروض عليه لرفع طاقته الإنتاجية المتاحة الى ما بين 5.6 و 8 ملايين برميل يوميا ليصل انتاجه الفعلى بعد ذلك الى تلك الحدود بالتنسيق مع منظمة أوبك. وذكر أن مستوى الانتاج النفطى الكلي للعراق يبلغ حاليا 3.45 مليون برميل يوميا يصدر منه ما بين مليونين الى 2. 1 مليون برميل يوميا فى اطار اتفاقيات الاممالمتحدة. وقال رشيد إن العراق سيقوم بعد أن يتيسر له شراء المعدات والالات اللازمة فور رفع الحصار الاقتصادي الدولي عليه برفع مستوى انتاجه النفطى خلال 4 أشهر الى ما بين أربعة و4.5 مليون برميل يوميا. وأكد أن هذا الرفع سيتم فى إطار الاتفاق والتنسيق مع منظمة أوبك التى يعتبر العراق أحد مؤسسيها خاصة أن لديه طاقة نفطية فائضة كبيرة غير منتجة. يذكر أن الطاقة الانتاجية النفطية هي الكميات القصوى التى يمكن سحبها من الحقول النفطية لانتاجها. ومن جانب آخر، توقعت مصادر في صناعة النفط وتجارته انه ليس بمقدور العراق تصدير ما يزيد على مليوني برميل في اليوم من النفط بموجب برنامج النفط مقابل الغذاء بسبب تدهور البنية الأساسية اللازمة للإنتاج. وقالت المصادر ان صادرات بغداد تحت إشراف الأممالمتحدة ربما تكون قد اقتربت من كامل القدرة الحالية على الإنتاج عندما بلغت 1.7 مليون برميل في اليوم في أكتوبر . واضافت ان مؤسسة تسويق النفط الحكومية العراقية أبلغت الزبائن بأن جداول مواعيد شحن النفط مكتملة ولا مكان بها لجديد. غير ان القدرة على الإنتاج وليس المسائل التي تقيد التصدير هي المشكلة بالنسبة الى بغداد. فبعد إصلاح خط أنابيب النفط الذي يمر عبر تركيا صار بمقدور العراق من الناحية النظرية تصدير ما يصل الى 2.8 مليون برميل في اليوم من خلال المنفذين اللذين وافقت عليهما الأممالمتحدة وهما ميناء البكر في الخليج وميناء جيهان التركي المطل على البحر المتوسط. وعلى صعيد متصل ،حذر خبراء أثناء ندوة عقدت في واشنطن من انه ستكون أمام العراق مهمة طويلة وشاقة لإعادة بناء حقوله النفطية المتضررة، معتبرين انه من المبالغة في التفاؤل توقع حصول قفزة في إنتاج النفط الخام العراقي بعد حرب محتملة. وقال رعد القادري المسؤول عن قسم تحاليل المخاطر في "بتروليوم فاينانس" خلال الندوة الاقتصادية "فورتشون غلوبال فوروم" التي عقدت في واشنطن، ان الرهان على تفجر قدرة الانتاج النفطي العراقي بعد اجتياح الولاياتالمتحدة لهذا البلد "سيكون اقرب الى الوهم والخيال منه الى الاحتمال". ورأى انه من المبالغة في التفاؤل ان نتوقع تمكن العراق - ثاني دولة في العالم من حيث الاحتياطيات النفطية - من زيادة قدرته الانتاجية بواقع مليون برميل في اليوم في غضون عام ثم ستة ملايين برميل في اليوم بحلول خمسة الى عشرة اعوام، كما ذكر بعض الخبراء. وكان العراق قد اعلن في منتصف التسعينات انه بحاجة لثلاثين مليار دولار من الاستثمارات لاعادة بناء قدراته النفطية، لكن الشركات النفطية الدولية تعتقد عموما انه بحاجة الآن ل10 او 15 مليار دولار اضافية، كما قال القادري. ولفت القادري الى ان "ذلك يقودنا الى حوالي 40-50 مليار دولار من الاستثمارات. انه مبلغ ضخم جدا". مشيرا الى صعوبة جذب الاستثمارات في فترة مضطربة. وقال "ان الشركات النفطية لا تميل الى الاستثمار عندما تسود الفوضى حولها". ورأى انه لا يوجد شك في قدرات العراق النفطية لانه يحتل المرتبة الثانية عالميا من حيث الاحتياطيات المثبتة ، اي 15بالمائة من مجموع الاحتياطيات العالمية. لكن الآفاق تتوقف على السياسة بقدر ما تتوقف على الطاقات التي تحتويها الحقول النفطية ايضا، واكد "ان الواقع في هذه القضية هو ان (اليوم التالي) في العراق لن يكون رهنا بما تقرر الولاياتالمتحدة القيام به. سيكون عملا متبادلا بين ما تقرر الولاياتالمتحدة القيام به وبين الواقع على الارض في العراق". وفيما يتعلق بالمستويات الحالية للإنتاج، فان اي توقف للعرض النفطي العراقي سيمثل تهديدا طفيفا للاسواق، ولا ينتج العراق حاليا سوى مليون الى مليون ونصف المليون برميل في اليوم بفارق كبير عما كان ينتجه قبل عامين او ثلاثة اعوام، وقد اعتادت السوق على توقف الانتاج العراقي. ومن جانب آخر فان شركات النفط الغربية متعددة الجنسيات التي هيمنت على قطاع النفط العراقي قبل 30 سنة تتطلع لفرصة ثانية لتطوير حقول النفط العراقية الضخمة غير المستغلة حين ترفع العقوبات التي تفرضها الأممالمتحدة . ودفع الشعور القوي بالاعتماد على الذات المسئولين العراقيين بالفعل لاعادة بناء الصناعة من الصفر بعد ما لحقها من دمار إبان حرب الخليج في عام 1991 بالرغم من العقوبات المفروضة على العراق منذ 12 عاما. ورغم إعجاب المسئولين في شركات النفط الغربية ببراعة العراق إلا انهم يأملون أن يطرأ تغير جذري على عقلية الاعتماد على الذات حين تنفتح البلاد في نهاية الأمر. ويحتاج العراق إلى مليارات الدولارات والتكنولوجيا الغربية المتطورة لزيادة طاقة إنتاجه بمقدار مليون برميل يوميا من ثلاثة ملايين برميل يوميا حاليا. ولا يزال كثيرون في العراق يحملون ضغائن لشركات النفط البريطانية والأمريكية والفرنسية التي سيطرت على الصناعة طيلة نصف قرن من خلال شركة البترول العراقية. وقال محللون إن الشركات الغربية الكبرى العاملة في الشرق الأوسط استغلت إنتاج النفط وأسعاره أداة اقتصادية وسياسية خلال هذه الفترة. وتشكلت شركة البترول العراقية من بي.بي واكسون وموبيل وشل وسي.اف.بي (توتال) وبارتكس وتحكمت في كل شيء منذ أن استخرجت النفط لأول مرة من حقل كركوك الضخم في عام 1927 حتى أجبرها التأميم على مغادرة البلاد في عام 1972. إلا ان هذا أثار غضب بغداد التي استاءت لتحكم الشركة في إيراداتها. والغى العراق99.5 بالمائة من امتياز شركة البترول العراقية في أوائل الستينات لتتدهور العلاقات بين الجانبين بصورة اكبر. وفي المحصلة النهائية وبعد أن أمضت نحو 50 عاما في العراق فان إنتاج الشركة عندما غادرت البلاد في أوائل السبعينات كان يبلغ 1.7 مليون برميل يوميا.
