العراق سيبقى متقدماً على إيران في "أوبك" في الوقت الحالي

من المتوقع أن يفجر رفع كافة العقوبات عن إيران، منافسات جديدة داخل "أوبك" مع سعي طهران لاستعادة موقعها كثاني أكبر منتج للنفط الخام في المنظمة من العراق.
وتهدف الجارتان إلى تعزيز الامدادات خلال السنوات القليلة المقبلة الأمر الذي قد يصعب الأمور على منظمة البلدان المصدرة للبترول إذا ما اضطرت المنظمة تحت وطأة ارتفاع الانتاج من خارجها إلى التفكير في خفض الانتاج.
وشهد العام الجاري انطلاقة جديدة لبغداد إذ رفعت الانتاج إلى 3.4 مليون برميل يوميا وزادت الصادرات الى مستوى قياسي بلغ 2.8 مليون برميل يوميا في شباط (فبراير) لترسخ مكانتها كثاني أكبر منتج في أوبك بعد المملكة العربية السعودية.
وقال بيتر ويلز من نيفتكس للاستشارات الجيولوجية والذي عمل في ايران "إنه سباق على زيادة الطاقة الانتاجية. ستكون منافسة متقاربة خلال السنوات القليلة المقبلة لكني أراهن على أن العراق سيوسع الفارق مع ايران."
وبدد تدهور الوضع الأمني المكاسب المبكرة لكن انتاج العراق الذي يصل إلى نحو 3.2 مليون برميل يوميا لا يزال أعلى من مستوياته في 2013 وتسعى بغداد لانتاج أربعة ملايين برميل يوميا تقريبا بنهاية العام ويشمل ذلك انتاج منطقة كردستان شبه المستقلة.
وزادت ايران - التي أصبحت أكثر ثقة بعد رفع جزئي للعقوبات الغربية - انتاج النفط إذ تمكنت من ضخ 2.8 مليون برميل يومياً. وتعهد وزير النفط الايراني بيجن زنغنة بأن تعود طهران للمركز الثاني بين منتجي أوبك بمجرد رفع العقوبات نهائيا.
ويقول خبراء في النفط إن المعدلات قد ترتفع إلى 3.5 مليون برميل يوميا في غضون ستة أشهر من رفع العقوبات بالكامل بالرغم من أن احتمالات التوصل لاتفاق نهائي بين ايران والقوى الغربية قد تكون بعيدة إلى حد ما. وبرغم ذلك ربما لا يكفي هذا إيران كي تتجاوز العراق.
وقال مصدر كبير في شركة نفطية "البنية التحتية في ايران قديمة لكنها تعمل بكفاءة. من المرجح أن تكون المشاكل الكبرى التي تؤثر على نمو الانتاج هي البيروقراطية والأمور اللوجيستية."
وأردف يقول "سيكون من الصعب على إيران أن تتجاوز العراق بشكل دائم في أقل من عامين أو ثلاثة على الأرجح."
التوسع العراقي
تتوسع كبرى شركات النفط العالمية في حقول العراق الجنوبية - حيث تدير شركة بي.بي حقل الرميلة وتدير اكسون موبيل حقل غرب "القرنة1" وتدير "إيني" حقل "الزبير" - منذ عام 2010 عندما وقعت سلسلة من عقود الخدمات مع بغداد.
واكتسب هذا التوسع قوة دفع جديدة مع بدء الانتاج من حقل غرب "القرنة2" الذي تديره "لوك أويل" والذي يعتبر ثاني أكبر مكمن غير مستغل في العالم وأيضا مع ارتفاع انتاج حقل مجنون الذي تديره "رويال داتش شل".
لكن قد يسيل لعاب شركات النفط الضخمة أيضا أمام ثروات ايران بمجرد رفع العقوبات. ولتخطب ودهم تعمل ايران على تحسين شروط العقود التي كانت تعمل بها في الماضي.
ويقول مسؤولون إيرانيون إن شروط العقود الايرانية أكثر جاذبية بكثير من العقود العراقية.
وقال مدير تنفيذي كبير في شركة نفط غربية "لن يكون هناك نقص في الشركات التي ترغب في تقديم المساعدة. وإذا ما أصبحت شروط عمليات المنبع الجديدة واضحة خلال السنة الحالية سيقلل هذا من الوقت المطلوب للتفاوض."
ولطالما شكت شركات النفط الأجنبية التي تعمل في حقول العراق من ضعف هوامش الأرباح والروتين والتأخير في التعاقدات. لكن من المستبعد أن تتخلى عن العراق من أجل ايران.
وقال مدير تنفيذي بشركة نفط غربية تعمل في العراق "هناك بضع شركات ملتزمة بالعمل في العراق حاليا. لا يمكنك أن تترك كل شيء وتغادر بعد أن أقمت مؤسسة محلية ونفذت استثمارات."
وأضاف "لكن عندما تفتح ايران أبوابها سيزيد هذا الضغط على العراق ليجعل شروط العقود تنافسية."
وتمتلك الدولتان احتياطيات ضخمة من النفط إذ تحوز ايران رابع أكبر احتياطيات في العالم ويرقد العراق فوق خامس أكبر الاحتياطيات لكن ربما يتمتع العراق بميزة عندما يتعلق الأمر باستخراج هذه الاحتياطيات.
ويقول ويلز "انتاج العراق يزيد في الغالب من الحقول الجديدة مع احتمال أن يتجاوز 8-9 ملايين برميل يوميا بحلول 2025".
أما الطاقة الانتاجية لإيران - والتي ترتفع أساساً من الحقول القديمة بالاضافة إلى أزاديجان ويادافاران - فرجّح وليز أن "تبلغ 4.5 مليون برميل يومياً كحد أقصى. ويمكن تحقيق ذلك بحلول 2019 إذا رفعت العقوبات هذا العام وتم ترسية عقود المشروعات بسرعة."
وتواجه الدولتان مخاطر كبيرة فيما يتعلق باستغلال الاحتياطيات.
فبالنسبة للعراق تمثل الصراعات الداخلية والبيروقراطية والاضطرابات المتصاعدة تحديات رئيسية. وانخفضت الصادرات والانتاج منذ مارس آذار نحو 200 ألف برميل يوميا على الأقل بسبب الهجمات على خط أنابيب يربط شمال العراق بتركيا.
أما إيران فتتركز المخاطر التي تواجهها على استمرار العقوبات أو أن تعرقل السياسات الداخلية العملية حينما تنتهي العقوبات.
وتتوقع "أوبك" التي تجتمع بعد غد الأربعاء في فيينا أن تتعرض حصتها في السوق لضغوط خلال السنوات القليلة المقبلة حيث ستعزز طفرة النفط الأميركي ومصادر أخرى امدادات المنافسين مما يصعب على المنظمة استيعاب ارتفاع انتاج العراق أو إيران دون خفض كبير في انتاج السعودية والكويت والامارات.
وقال صامويل سيزوك المحلل لدى وكالة الطاقة السويدية "من المتوقع أن تتمكن إيران من تجاوز 3.5 مليون برميل يوميا خلال فترة قصيرة نسبيا بعد رفع العقوبات.
"وإلى جانب النمو الأخير والمتواصل في انتاج العراق قد يمثل هذا تحديا مثيرا بالنسبة لأوبك".