نفى مصدر مسؤول في الامانة العامة لمنظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) التقارير التي زعمت بان نيجيريا تفكر بالانسحاب من المنظمة ، معتبرا ذلك من السياسات الضاغطةالتي تمارس على اوبك في محاولة لاشاعة البلبلة في سوق النفط والانقسام واشاعة عدم الانضباط داخل المنظمة . واعرب المصدر عن اعتقاده بأن الدوائر الاعلامية الغربية ذات السياسات الموجهة من جهة وشركات تسويق النفط الغربية لجأت بدورها الى استغلال سلاح "حرب الشائعات" فى محاولة لزعزعة التضامن داخل منظمة الدول المصدرة للنفط اوبك وتصعيد موجة من الشكوك والضغوط النفسية لتشجيع واغراء دول الاوبك ذات الانتاج النفطى المحدود على زيادة انتاجها وتجاوز الحصص الانتاجية المخصصة لها والاستفادة الى اقصى حد ممكن من تحسن الاسعار. واكد المصدر ان الامانة العامة للمنظمة في فيينا لم تتلق لغاية الآن أي طلب رسمي من نيجيريا بهذا الخصوص، معيدا الى الاذهان التاكيدات الرسمية بشان الحرص على وحدة المنظمة والتقيد بحصص الانتاج المحددة التي وردت مؤخرا على لسان ريلوانو لقمان مستشار الرئيس النيجيري لشؤون الطاقة، الرئيس الحالي لمنظة اوبك ، والتي لم تخرج عن السياسة العامة للمنظمة، ولاسيما ارتياحه لمستوى الاسعار الحالي لسلة اوبك الذي قارب 26 دولارا للبرميل ، وتاكيده بان وزراء نفط المنظمة قد ينظرون في زيادة الانتاج خلال الربع الاخير من العام الجاري في حالة ارتفاع اسعار النفط عن هذا المستوى . وأكد بيان وزعته وكالة انباء (اوبك) ان المسؤولين في وزارة لبترول النيجيرية نفوا هذه الانباء بشدة . وكان متحدث باسم الشركة الوطنية النيجيرية للنفط قد اعلن ان نيجيريا لا تعتزم الانسحاب من منظمة (اوبك) مؤكدا ان للمنظمة "اهمية حاسمة بالنسبة لنا ولا نعتزم الانسحاب منها". وخلص المصدر الى التأكيد بأن منظمة الاوبك في الفترة الراهنة متضامنة اكثر من أى يوم مضى وستظل ملتزمة بأهدافها ومبادئها السامية وفى طليعتها توازن الاسعار واستقرار السوق النفطية العالمية ومتحدة فى مواجهة التحديات العابرة التى لن تزيدها الا تمسكا بسياستها الحكيمة فى انتاج النفط والتى تقوم على أساس المواءمة بين العرض والطلب كمعيار رئيسى لاستقرار السوق وتوازن الاسعار المعقول والمقبول. وكشف المصدر بان شائعات سابقة كانت قد روجتها وسائل الاعلام الغربية تصب ايضا في اطار المحاولات الرامية لشق وحدة المنظمة حول رغبة فنزويلا بالخروج من منظمة اوبك حيث اثبتت الوقائع عدم صحتها في وقت لاحق . يذكر ان مصادر صحفية ذكرت بان نيجيريا وهي خامس اكبر منتج للنفط داخل اوبك قد تكون على وشك الانسحاب من المنظمة بسبب رغبتها في زيادة انتاجها من الخام . أعضاء يتجاوزون السقف وأشارت (أوبك) في تقريرها الشهري، ان الدول الاعضاء الخاضعين لنظام حصص الإنتاج ضخوا 1.44 مليون برميل يوميا فوق سقف الإنتاج المتفق عليه لشهر يونيو. واستنادا إلى مصادر ثانوية لتقدير معدلات الإنتاج قالت المنظمة إن الأعضاء ال 10 أنتجوا 23.14 مليون برميل يوميا من النفط الخام في يونيو متجاوزين سقف الإنتاج البالغ 21.7 مليون برميل يوميا. وأظهر التقرير الشهري للمنظمة عن سوق النفط أن انتهاك حصص الإنتاج استمر دون تغيير عن مستويات مايو، حيث انخفض إنتاج فنزويلا بواقع 39 ألف برميل يوميا في يونيو إلى 2.652 مليون برميل يوميا ولكنه ظل أعلى بواقع 155 ألف برميل يوميا عن حصة فنزويلا البالغة 2.497 مليون برميل يوميا، وتسعى كراكاس إلى تعويض ما خسرته خلال إضراب إدارة شركة النفط الحكومية في أبريل الماضي. وبلغ إجمالي إنتاج أوبك في يونيو بما فيه إنتاج العراق العضو 11 في أوبك الذي لا يخضع لنظام حصص الإنتاج ويصدر النفط تحت إشراف الأممالمتحدة 24.744 مليون برميل يوميا. وظلت الجزائر صاحبة أكبر انتهاك لحصص الإنتاج من حيث النسبة المئوية إذ بلغ إنتاجها في يونيو 835 ألف برميل يوميا مقارنة مع حصتها البالغة 693 ألف برميل يوميا. وجد عدد من الدول الاعضاء ذات الانتاج النفطى المحدد فى منظمة الاوبك ومن بينها الجزائر وبعد 7 اشهر من تطبيق نظام القيود الصارم فى الانتاج نفسه مضطرا لخرق الحصص الانتاجية المخصصة لمواجهة أعباء الضغوط الاقتصادية الداخلية التى برزت نتيجة لانخفاض عائدات النفط وهى العائدات التى تشكل المورد الرئسى للدخل فيها والعجز الحاصل الذى انعكس سلبا على اوضاع ميزانياتها العامة. وحافظت نيجيريا على سجلها الجيد الذي حققته مؤخرا في الالتزام إذ ضخت 1.893 مليون برميل يوميا انخفاضا من 1.942 مليون برميل يوميا في مايو ، وتبلغ حصة إنتاج نيجيريا 1.787 مليون برميل يوميا. تقديرات جديدة للطلب وعدلت المنظمة تقديرها للطلب العالمي على النفط عام 2002 نزولا فتوقعت نمو الطلب 300 ألف برميل يوميا ليصل في المتوسط إلى 76.09 مليون برميل يوميا مقارنة مع التوقعات السابقة بنمو الطلب 400 ألف برميل يوميا. وتوقعت أوبك في تقدير أولي نمو الطلب العالمي على النفط بنسبة 1.24بالمائة عام 2003 توازي 940 ألف برميل يوميا ليصل إلى 77.03 مليون برميل يوميا. وقدر التقرير الطلب على نفط دول المنظمة وهو إجمالي الطلب العالمي ناقصا الإمدادات من خارج أوبك بواقع 24.85 مليون برميل يوميا عام 2003 دون تغير كبير عن 24.86 مليون برميل يوميا عام 2002. ظروف نيجيريا ومن جانبه قال آدامو سيروما وزير المالية النيجيري إن ميزانية بلاده تأثرت بخفض أوبك لإنتاج النفط والذي سيقلص العائدات بمقدار 1.7 مليار دولار هذا العام، وأشار إلى أن جميع المكاسب التي تحققت من ارتفاع أسعار النفط سابقا تبددت بسبب هذا الخفض. وقال سيروما أن انخفاض العائدات من صادرات النفط النيجيرية من الأسباب الرئيسية وراء قرار الرئيس أولوسيغون أوباسانجو عدم اعتماد ميزانية عام 2002 التي أقرها البرلمان. وأضاف سيروما أن "انخفاض عائدات البلاد تتطلب ضرورة تعديل تقديرات العائدات في الميزانية بحيث تتماشى مع الواقع الجديد"، وأوضح أنه إلى جانب انخفاض الدخل النفطي الذي يمثل أكثر من 90بالمائة من عائدات الميزانية لم تبلغ العائدات المتوقعة من خصخصة الشركات الحكومية المستويات المستهدفة. وذكر الوزير النيجيري أنه "رغم أن أسعار النفط ظلت على مستوى أعلى من 18 دولارا للبرميل المقدر في الميزانية، فإن إنتاج المكثفات الذي لم يكن يدخل ضمن حصة الإنتاج داخل أوبك أدرج الآن في هذه الحصص مما يخفض أحجام إنتاجنا وصادراتنا بمقدار 250 ألف برميل يوميا". وتواجه نيجيريا أزمة لم يسبق لها مثيل فيما يتعلق بالميزانية بعدما قال الرئيس أوباسانجو إن حكومته لن تتمكن من الوفاء بالمستويات المستهدفة للعائدات في الميزانية التي أقرها البرلمان. وكانت نيجيريا قد أعربت في العام الماضي ضمنيا عن عدم رضاها عن حصتها الجديدة داخل المنظمة، معتبرة ذلك عرقلة لبرنامج الإنتاج الطموح الذي اعتمدته البلاد للسنوات العشر المقبلة، عندما قال الرئيس النيجيري أولوسيغون أوباسانجو في رسالتة لمنتدى نفطي في لاغوس إن "حصة أوبك تقيد الإنتاج حاليا.. نحن قادرون على إنتاج أكثر من ذلك بكثير". وذكر أوباسانجو في رسالته أن حصة نيجيريا داخل أوبك بلغت 2.3 مليون برميل يوميا عام 1979، مؤكدا أن الأحواض النهرية في البلاد الغنية بالنفط لم تستكشف بالكامل. وأسفرت أعمال استكشافية بحرية في أواخر التسعينات عن زيادة احتياطيات نيجيريا بأكثر من 6 مليارات برميل. لكن مساعدي الرئيس النيجيري أعربوا عن استيائهم من حصص أوبك التي تقيد خطط أبوجا لزيادة الإنتاج وبالتالي العائدات بنحو 50 بالمائة. واكد أوباسانجو مجددا اعتزام بلاده مضاعفة إنتاجها من النفط الخام خلال 10 أعوام عن مستواه الراهن البالغ مليوني برميل يوميا، وزيادة الاحتياطيات إلى 50 مليار برميل،موضحا أن احتياطيات نيجيريا تبلغ حاليا 27 مليار برميل وسترتفع إلى 30 مليارا عام 2003 عندما يزيد الإنتاج إلى ثلاثة ملايين برميل يوميا. وكانت الطفرة النفطية في السبعينات قد ساعدت نيجيريا على دعم اقتصادها بعد الحرب الأهلية المدمرة، وهي تحتاج إلى عائدات النفط الآن أكثر من أي وقت مضى لدعم الأمن الداخلي وتوفير فرص عمل لشعبها المتنامي الذي يقدر تعداده حاليا بما يزيد على 120 مليون نسمة.
