اتصالات لتضييق الخلاف بين الحكومة وجماعات حقوق الانسان . مبارك يشارك في منتدى دافوس

أعلن في القاهرة امس ان الرئيس حسني مبارك سيشارك في اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي الذي سيعقد في مدينة دافوس السويسرية في الثامن والعشرين من الشهر المقبل.
ويلقي الرئيس المصري كلمة امام الاجتماع تتناول تجربة مصر الاقتصادية ورؤيتها للتعاون الاقليمي والسلام في منطقة الشرق الاوسط واهمية اقرار السلام لضمان الامن في المنطقة.
ويشارك في الاجتماعات رؤساء دول وحكومات بينهم رئيس جنوب افريقيا نلسون مانديلا والرئيس الالماني رومان هرتزوغ ورئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو والامين العام للامم المتحدة كوفي انان.
من جهة اخرى تلقى مبارك دعوة الى حضور القمة الثانية لمجموعة الدول الاسلامية الثماني التي ستعقد في العاصمة البنغالية دكا مطلع آذار مارس المقبل. وقال مساعد وزير الخارجية المصري السفير سيد قاسم المصري إن الاجتماع التحضيري عقد في تركيا يومي 14 و15 كانون الاول ديسمبر الماضي.
وتضم المجموعة، الى مصر، تركيا وايران وباكستان ونيجيريا وبنغلاديش واندونيسيا وماليزيا.
الى ذلك، علمت "الحياة" أن اتصالات تجري حالياً بين شخصيات تنفيذية مصرية مهمة وناشطون في مجال حقوق الانسان بهدف الى فتح ملف العلاقة بين الحكومة والمنظمات الانسانية ومستقبلها.
وقالت مصادر مصرية ل "الحياة" إن لقاءً تم الشهر الماضي بعد الازمة بين الحكومة و"المنظمة المصرية لحقوق الانسان" وأدت الى توقيف أمينها العام السيد حافظ ابو سعدة بتهمة تلقي اموال من جهات اجنبية. واطلق سراح ابو سعده بعد التحقيق معه امام نيابة امن الدولة العليا.
وتستعد الحكومة تستعد لإحالة مشروع قانون جديد على البرلمان في شأن الجمعيات الاهلية يهدف الى اعادة تنظيم شؤونها. وتتهم المنظمات الحقوقية الحكومية بالسعي الى "تقييد نشاطها وفرض رقابة حكومية عليها". غير ان السلطات المعنية تؤكد ان القانون يهدف الى "تفعيل دور المنظمات واطلاق حرية تأسيسها ومنح القضاء حق الفضل في الخلاف بين الجهات الادارية والجمعيات".
ونفى أبو سعدة وجود علاقة بين الحوار الجديد ومشروع القانون الجديد. وقال ل "الحياة" إن "الحقوقيين يريدون لقاء الحكومة على ارضية الاعتراف بشرعيتنا القانونية والتعاطي مع البلاغات التي قدمت في شأن انتهاكات حقوق الانسان واعلان نتائج التحقيق فيها". وشدد على ان "موقفنا ليس جديدا وطرحنا فكرة التشاور مع الحكومة قبل الازمة الاخيرة".
واشار ابو سعدة الى ان "مساحة كبيرة من الخلاف في شأن انتهاك حقوق الانسان في مصر يمكن تضييقها بالحوار، وان هناك مساحات قائمة فعلا لحرية التعبير والرأي والتنظيم السياسي في البلاد ويمكن دعمها وتعميقها باستجابة الحكومة لبلاغات المنظمة واتخاذ الاجراءات الملائمة في شأنها".
ويذكر ان الحكومة المصرية لا تعترف بالمنظمات الحقوقية وفشلت المنظمة العربية لحقوق الانسان في الحصول على وضع رسمي لنشاطها في القاهرة مما أدى الى مطالبة بعض اعضاء مجلس امنائها غير المصريين بنقل فعاليتها الى مقرها الرئيسي في جنيف. وتنظر محكمة مصرية في 21 شباط فبراير المقبل في دعوى اقامتها المنظمة المصرية ضد قرار السلطات المعنية منع الترخيص الرسمي لها.
وتجاهلت الادارة اي اشارة الى اللقاء او الحوار مع المنظمات الحقوقية، لكن مصدراً على صلة بالسلطات المعنية لمح الى ان ضم عدد من ممثلي هذه الهيئات الى لجنة اعداد مشروع القانون الجديد يمثل في حد ذاته محاولة للتقارب. ولاحظ مراقبون لغة تهدئة في الموقف الرسمي، اذ ان وزير الداخلية السيد حبيب العادلي قال في تصريحات صحافية الاثنين الماضي إن "اجهزة الامن ترصد وتلاحق الاعمال غير المشروعة والمنظمات الحقوقية ليست خاضعة للرصد".