تحذر من حملة حكومية عليها

حذر نشطاء في حركات حقوق الإنسان في مصر، في مؤتمر صحافي عقدوه أمس في القاهرة من تصاعد الحملات الحكومية على منظماتهم عقب قرار نيابة أمن الدولة اعتقال أمين المنظمة المصرية حافظ أبو سعدة 15 يوماً احتياطياً بتهمة "إشاعة أخبار كاذبة تضر البلاد وتلقي أموال من دولة أجنبية"، والتي تصل عقوبتها الى السجن خمس سنوات والاشغال الشاقة الموقتة.
وتعقد المنظمات والمراكز الحقوقية اجتماعاً غداً لتقرير تدابير عدة في مواجهة الحملة التي وصفها مدير مركز المساعدة القانونية السيد جاسر عبدالرازق بأنها "حملة سياسية ضد حركة حقوق الإنسان تتستر وراء غطاء قانوني"، وزاد "كل الاحتمالات متوقعة في المستقبل المنظور".
وفي اطار التحقيقات الجارية، أمرت نيابة أمن الدولة ضبط وإحضار المحامي مصطفى زيدان عضو المنظمة، المتهم بإعداد تقرير عن قرية الكشح الذي تضمن معلومات عن "تجاوزات" ضباط شرطة في تحري جريمة قتل زعمت وسائل إعلام غربية أنها "اضطهاد" ديني ضد أقباط القرية.
وعزا النشطاء التطورات الأخيرة إلى "تعاظم دور منظمات حقوق الإنسان". وقال مدير "مركز استقلال القضاء" السيد ناصر أمين إن "التحقيقات مع حافظ أبو سعدة استهدفت صرف الانظار عن الحقائق الفعلية في الكشح والتمهيد لإصدار قانون الجمعيات الأهلية الجديد".
واصدرت ثماني منظمات ومراكز حقوقية بياناً دعت فيه السلطات الى اطلاق أبو سعدة "فوراً ووقف كل صور التحرش بالمنظمة"، وطالب "لجان الأمم المتحدة وكل المؤسسات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان التدخل لدى الحكومة المصرية لوقف إجراءات تستهدف تقويض الحركة في مصر".
وكان رئيس تحرير صحيفة "الاسبوع" المستقلة السيد مصطفى بكري قدم بلاغاً الى النائب العام اتهم المنظمة المصرية بتلقي شيك قيمته 25 ألف دولار من السفارة البريطانية في القاهرة لإعداد تقرير عن أحداث قرية الكشح وهو ما نفاه أبو سعدة وقدم للنيابة ما يؤكد ان المبلغ مخصص لتمويل مشروع لمساعدة النساء والمعوقين.
يذكر أن المحكمة الإدارية العليا ستصدر في السادس من الشهر الجاري حكمها النهائي في النزاع على الترخيص للمنظمة المصرية التي طعنت في قرار وزارة الشؤون الاجتماعية برفض السماح بها بالتأسيس القانوني.