الحزب الحاكم يرشحه لدورة رئاسية جديدة . مبارك ينتقد دوائر تفتعل خلافاً بين المسلمين والأقباط في مصر

أيدت الكتلة البرلمانية للحزب الوطني الديموقراطي الحاكم في مصر ترشيح الرئيس حسني مبارك لدورة رئاسة جديدة سيتم استفتاء المصريين عليها في تشرين الاول اكتوبر المقبل. وانتقد مبارك دوائر تفتعل خلافاً بين الأقباط والمسلمين في مصر وأكد ان بلاده لن تقبل محاولات التأثير على القرار المصري.
وستتم تسمية المرشح الجديد رسمياً للمنصب في منتصف العام المقبل حين يقترع أعضاء مجلس الشعب البرلمان على المرشح. ويسيطر نواب الحزب الوطني الحاكم على 98 في المئة من مقاعد البرلمان ويشترط الدستور حصول المرشح للمنصب على ثلثي اصوات النواب.
وعقدت الهيئة البرلمانية للحزب الحاكم اجتماعاً امس بمناسبة بدء الدورة البرلمانية قررت فيه تجديد ترشيح الدكتور فتحي سرور لمنصب رئيس المجلس، واستمرار الدكتورة آمال عثمان والسيد راشد في منصبيهما وكيلين للمجلس.
وتحدث الرئيس المصري أمام النواب مكرراً موقف القاهرة من عملية السلام. وسئل مبارك عن الحملة في شأن اضطهاد الاقباط فأجاب ان مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي نشر على "شبكة انترنت" نشرة تناولت هذه الموضوع.
واضاف "اذا كانت هناك دوائر تختلق خلافاً بين الاقباط والمسلمين في مصر وتستهدف من وراء ذلك اخضاع القرار المصري أو التأثير عليه فنحن لن نقبل ذلك ونرفضه ولن نهتم به"، مبدياً أسفه لأن هناك "عناصر قليلة للغاية داخل مصر تزكي هذا الموضوع ومنهم من يطلب مقابلة الرئيس".
وقال مبارك "أنا رئيس لكل المصريين وأقابلهم كمواطنين مصريين بعيداً عن الطائفية. نحن جميعاً نعمل تحت علم مصر، والدستور يكفل لكل المصريين الحقوق والواجبات من دون تفرقة وبغض النظر عن معتقداتهم".
حقوق الإنسان
على صعيد آخر، انتقلت المواجهة بين المنظمات الحقوقية المصرية والحكومة في شأن قانون "الجمعيات الأهلية" الذي تعتزم الأخيرة إصداره الى مرحلة جديدة عقب اتهامات متبادلة بين الطرفين نتيجة أحداث قرية الكُشح ودور المؤسسات الإنسانية في تسريب معلومات عنها.
وحمّلت دوائر صحافية ذات صلة قوية بالحكومة المنظمات الحقوقية مسؤولية "تسريب معلومات خاطئة" عن أحداث قرية الكُشح بصورة متعمدة أوحت من خلالها بحدوث اضطهاد للأقباط، وانتقدت "الطابور الخامس في العمل الأهلي الذي يستعين بالكونغرس الاميركي والمنظمات الدولية ووسائل الإعلام الغربية للضغط على الحكومة لأهداف سياسية".
لكن الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الانسان السيد حافظ أبو سعدة قال ل "الحياة": إن "محاولة إلصاق تهم باطلة بالمنظمة في بعض وسائل الإعلام يستهدف تهيئة الرأي العام في البرلمان وخارجه للموافقة على قانون الجمعيات الأهلية الجديد وتبرير فرض قيود على المؤسسات الحقوقية".
وتعتزم الحكومة عرض قانون الجمعيات على البرلمان في دورته التي تبدأ اليوم. ونفت وزيرة الشؤون الاجتماعية السيدة ميرفت التلاوي أن يتضمن قيوداً، وشددت على أنه يلغي ضوابط سابقة في شأن تأسيس المؤسسات الأهلية ويمنح القضاء وحده سلطة حسم الخلاف بين السلطة التنفيذية والهيئات المدنية