إخوان مصر يتجهون للتخلي عن رئاسة لجنة الدستور.. وقانونيون: حل البرلمان لن يؤثر

تحولت الأحزاب والقوى السياسية والمؤسسات النقابية في مصر إلى خلايا نحل قبل ساعات من بدء الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشورى المقرر غداً لانتخاب مائة شخصية عامة لصياغة دستور جديد للبلاد.ووضعت كل الكيانات السياسية والنقابية وحتى المؤسسات الدينية قوائم بأسماء من ترشحهم لعضوية اللجنة التي تعطل عملها خلال الأشهر الثلاثة الماضية لخلافٍ حول كيفية تشكيلها.ورغم جهود نبذ الخلاف التي أفضت نهاية الأسبوع الماضي عن تشكيلٍ متوازنٍ للجنة، إلا أن اجتماعاً بين القوى السياسية أمس بمقر حزب الوفد الليبرالي شَهِدَ خلافاً حول ما إذا كانت مقاعد الأزهر الشريف وحزب الوسط، يقوده مستقيلون من جماعة الإخوان المسلمين، محسوبةً على التيار المدني أم الإسلامي.
أبرز المرشحين
وبعيدا عن هذا الخلاف، رشحت الأحزاب والاتحادات في مصر شخصيات عامة وقانونيين ومثقفين لعضوية اللجنة، أبرزهم الدكتور يحيى الجمل، والدكتور أحمد كمال أبو المجد، والدكتور إبراهيم درويش، والدكتور ثروت بدوي، والمؤرخ محمد الجوادي، وصاحب وثيقة المبادىء فوق الدستورية الدكتور علي السلمي، والمستشار أحمد مكي، والسفيرة ميرفت التلاوي، ورئيس لجنة التعديلات الدستورية السابق المستشار طارق البشري، والدكتور حسام عيسى، والقانوني جابر نصار، والدكتور محمد نور فرحات، ونائب رئيس المحكمة الدستورية المستشارة تهاني الجبالي والمستشارة نهى الزيني. كما ستضم قائمة المرشحين لعضوية اللجنة، الدكتور محمد البرادعي، والمرشحين الرئاسيين الخاسرين في الجولة الأولى حمدين صباحي، وعبدالمنعم أبو الفتوح وعمرو موسى.في سياقٍ متصل، انتهى الأزهر الشريف من ترشيح شخصيات تمثله في الجمعية التأسيسية، وهم رئيس المكتب الفني لشيخ الأزهر الدكتور حسن الشافعي، ومفتى مصر السابق الدكتور نصر فريد واصل عن مجمع البحوث، والنائب السابق لرئيس جامعة الأزهر الدكتور عبد الدايم نصير ممثلا لقطاع المعاهد، والدكتور أسامة العبد أو من ينوب عنه ممثلا للجامعة والمستشار القانوني لشيخ الأزهر الدكتور محمد عبدالسلام ممثلا للشباب.وفي السياق نفسه، انتهت الكنائس المصرية بطوائفها الثلاثة من إعداد القوائم الخاصة بمرشحيها لعضوية اللجنة التأسيسية،وسيتم تمثيل الكنائس بأربعة مقاعد منها مقعدين للأرثوذكسية ومقعد للإنجيلية وآخر للكاثوليكية، وأعدت الكنيسة القبطية قائمة بخمسة أسماء ليختار مجلسي الشعب والشورى اثنين منها، وتضم القائمة أسقف الشباب الأنبا موسى، وأسقف شبرا الخيمة الأنبا مرقس، والمستشارين إدوارد غالب، ومنصب سليمان وعضو المجلس الملي جورجيت قليني.فيما رشحت الكنيسة الإنجيلية كلاً من رئيس الطائفة في مصر الدكتور صفوت البياضي ونائب رئيس الطائفة الدكتور أندريا زكي، وسيمثل الكنيسة الكاثوليكية إما معاونها البطريرطي الأنبا يوحنا قلته أو المتحدث الرسمي باسمها الأب رفيق جريش. بدوره، رشح المجلس الأعلى للقوات المسلحة عضوه اللواء ممدوح شاهين، ويُنتَظر أن تعلن الحكومة ممثلها خلال ساعات.
الكتاتني لن يترشح
وفي سياقٍ متصل، قال النائب عن حزب الحرية والعدالة ووكيل اللجنة التشريعية في البرلمان، صبحي صالح، إن الحزب، الذي سيمثله في الجنة 16 عضوا، سيمثله الدكتور عصام العريان، والنائب حسين ابراهيم، والدكتور أسامة ياسين، والدكتور محمد البلتاجي، إلا أنه ألمح وجود نية لعدم ترشيح رئيس مجلس الشعب الدكتور سعد الكتاتني علماً بأنه انتُخِب رئيسا للجنة المائة في تشكيلها الأول الذي ألغاه القضاء الإداري، وهو ما يعني أن الإخوان قد يتنازلوا عن منصب رئيس اللجنة في تشكيلها الثاني لمستقل.فيما أشارت مصادر داخل حزب الوفد إلى أن الحزب سيختار بين عددٍ من الشخصيات على رأسها رئيسه السيد البدوى، ونائبه المستشار بهاء أبوشقة، ورئيسه الشرفي المستشار مصطفى الطويل، والنائبين عنه في البرلمان محمود السقا ومحمد كامل إلى جانب رئيس الحزب السابق محمود أباظة.أما حزب الوسط الذي سيحظى بمقعدين، فسيمثله رئيسه أبو العلا ماضي ونائبه ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب عصام سلطان، في حين سيرشح الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي مؤسسه الدكتور محمد أبو الغار.وسيمثل شباب الثورة عشرة أعضاء، قد يكون من بينهم النائب باسم كامل، والنائب زياد العليمي، وحسام مؤنس، وشادي الغزالي حرب، ومحمد القصاص، وخالد تليمة، وإسلام لطفى وأحمد حرارة.
نقاط خلافية
ورغم اتفاق القوى السياسية مؤخراً على معايير تشكيل اللجنة التاسيسية، إلا أن هناك نقاطاً يُتوقَّع أن تثير الخلاف بين الأحزاب المدنية والأحزاب ذات المرجعية الإسلامية، خصوصاً بعدما تردد أن هناك اتفاق بين حزبي الحرية والعدالة، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، والنور السلفي على حذف كلمة «مبادىء» من المادة الثانية من الدستور لتصبح «الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع»، وهي رؤية تعارضها القوى الليبرالية والاشتراكية.بينما يرى الباحث السياسي ضياء رشوان أن هناك نقاطا خلافية أهم في الدستور القادم أبرزها شكل نظام الحكم في مصر وهل سيكون رئاسيا أم برلمانيا أم مختلطا، كما يتوقع رشوان أن تدور مناقشان موسعة داخل اللجنة حول صلاحية الرئيس القادم في حل البرلمان وصلاحية البرلمان في سحب الثقة عن الحكومة.وعن احتمالية تأثر أعمال اللجنة سلباً بحكمٍ متوقع أن يصدر خلال أيام من المحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان، يقول الفقيه الدستوري الدكتور جابر نصار ل «الشرق» إن اللجنة التأسيسية لن تتأثر بحل البرلمان إذا حكمت المحكمة الدستورية ببطلان عضوية ثلث أعضائه المُنتَخبين بالنظام الفردي، لأن جميع ما صدر من قوانين من البرلمان صحيح وفقاً لما استقرت عليه المحكمة الدستورية العليا.