الأحزاب المصرية تبحث اليوم صيغة ل «تأسيسية الدستور»

فيما سعى رئيس البرلمان المصري سعد الكتاتني للتخفيف من حدة الأزمة بين القضاء والبرلمان على خلفية انتقاد الأخير الأحكام القضائية التي صدرت في حق الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته، أنهى المصريون المغتربون أمس الاقتراع في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية المصرية والتي يتنافس فيها مرشح الإخوان محمد مرسي وآخر رئيس وزراء في عهد مبارك الفريق أحمد شفيق، حيث أظهرت المؤشرات الأولية لنتائج الفرز في أستراليا تقدم الأخير. وتعهد الكتاتني أمس باحترام أحكام القضاء في ما يخص الفصل في دستورية قانون العزل السياسي، وبطلان البرلمان، ووعد ببحث كيفية تنفيذ الحكم بحل البرلمان إذا ما صدر، لكنه أكد أن المجلس العسكري لا يملك سلطة حلّه. (راجع ص9)
وقال الكتاتني في مؤتمر صحافي: «إذا صدر حكم نهائي من المحكمة الدستورية ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب، فإن الإشكالية التي ستنجم هي غياب السلطة التي يمكن أن تقوم بحل المجلس، نظراً لأن الإعلان الدستوري لا ينص على سلطة المجلس العسكري في اتخاذ قرار الحل». وأضاف: «نواب الشعب لديهم استعداد للعودة إلى الشعب مرة أخرى إذا تقرر حلّ المجلس»، وشدد على أن «البرلمان لا يتدخل في أحكام القضاء الصادرة في شأن الرئيس السابق» حسني مبارك، كما أكد «احترام السلطة القضائية».
وفي وقت استمرت أمس محادثات القوى السياسية لتسمية أعضاء الجمعية التأسيسية التي سيوكل لها كتابة الدستور الجديد لمصر، تعهد الكتاتني ب «دستور يرضى عنه المصريون ويمثل كل طوائف المجتمع»، مشيداً بالاتفاق الذي جرى قبل أيام بين الأحزاب السياسية ورأى أنه «بصفة عامة جاء تحقيقاً للمصلحة العامة والعليا للبلاد لا سيما بعد مراعاة التوازن الكامل والعادل لتمثيل القوى والتيارات في الجمعية التأسيسية حتى لا ينفرد أي تيار سياسي بالقرار السياسي داخل الجمعية التأسيسية». وأفيد أن البرلمان سيعقد جلسة غداً الاثنين لمناقشة استصدار قانون ينظم تركيبة تأسيسية الدستور وينظم آلية عملها، فيما عقدت أحزاب ليبرالية اجتماعاً في مقر حزب «الوفد» لحسم حصتها من التأسيسية.
وأشار النائب المستقل وحيد عبدالمجيد إلى أن الأحزاب المدنية والإسلامية تعقد اجتماعات منفردة للبحث في تسمية أعضائها، قبل أن ينعقد اجتماع مشترك اليوم الأحد للاتفاق على صياغة نهائية لشكل الجمعية. ولفت عبدالمجيد، الذي لعب دوراً في التوافق بين القوى السياسية، إلى أن اجتماع اليوم بين القوى السياسية سيبحث أيضاً في تسمية رئيس لتأسيسية الدستور، قبل الذهاب إلى الاجتماع المشترك للبرلمان بغرفتيه المقرر له الثلثاء المقبل لإقرار ما تم التوافق عليه.
وأشارت مصادر برلمانية ل «الحياة» إلى أن نحو 120 شخصية عامة تقدمت بطلبات ترشح لعضوية التأسيسية أبرزهم رئيس وزراء مصر السابق عبدالعزيز حجازي ورئيس محكمة النقض السابق أحمد مدحت المراغي ونائب رئيس مجلس الدولة السابق المستشار يحيى الدكروري، إضافة إلى أستاذة العلوم السياسية منى مكرم عبيد، وأفادت أن المجلس العسكري تقدم عضوه اللواء ممدوح شاهين لعضوية الجمعية، فيما تقدمت نقابة الصحافيين المصريين بأسماء النقيب ممدوح الولي وأعضاء النقابة جمال فهمي ورجاء المرغني وحاتم زكريا. وأشارت أيضاً إلى أن الكنيسة القبطية تقدمت بأسماء كل من أسقف الشباب الأنبا موسى، أسقف ضاحية شبرا الخيمة الأنبا مرقس، وسكرتير المجلس الملي المستشار إدوارد غالب، والمستشار منصف سليمان عضو المجلس الملي، والمستشار نبيل ميرهم رئيس مجلس الدولة السابق، ومنسي ثابت برسوم المحامي عضو المجلس الملي.
أما على صعيد الانتخابات الرئاسية، أنهى المصريون المغتربون الاقتراع للاختيار بين مرشح «الإخوان المسلمين» محمد مرسي والفريق أحمد شفيق، وأفادت مؤشرات النتائج الأولى لأصوات المغتربين بتقدم شفيق على منافسه في نتائج الفرز في أستراليا والتي بدأت عمليات الفرز فيها قبل غيرها. وينطلق تصويت المصريين في الداخل يوم السبت المقبل. في غضون ذلك، قررت محكمة مصرية أمس استدعاء المرشح الرئاسي أحمد شفيق ونشطاء وإعلاميين للإدلاء بشهادتهم في قضية قتل المتظاهرين المعروفة إعلاميّاً ب «موقعة الجمل»، والمتهم فيها 24 من كبار رجال النظام السابق في مقدمتهم رئيس مجلس الشعب السابق فتحي سرور ورئيس مجلس الشورى السابق صفوت الشريف، إضافة إلى وزراء سابقين ورجال أعمال.