سجن الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الانسان

قررت نيابة امن الدولة العليا في مصر امس برئاسة السيد هشام بدوي سجن الامين العام ل "المنظمة المصرية لحقوق الانسان" حافظ ابو سعدة 15 يوماً احتياطياً بعد تحقيقات اجرتها معه استمرت 4 ساعات وذلك لاتهامه بتلقي "اموال من دولة اجنبية من اجل الاضرار بالمصلحة الوطنية، واطلاق اشاعات من شأنها التأثير في مصلحة البلاد، ومخالفة قرار الحاكم العسكري بجمع تبرعات من دون الحصول على إذن السلطات المختصة".
وتعد هذه التحقيقات الأولى من نوعها ضد منظمة حقوقية منذ بدء المراكز الانسانية نشاطها في القاهرة عام 1985.
وكان ابو سعدة فوجىء في بدء التحقيقات بتحويله الى متهم بعد استدعائه كشاهد في البلاغ الذي قدمه الاسبوع الماضي رئيس تحرير صحيفة "الأسبوع" المستقلة السيد مصطفى بكري واتهم المنظمة بتلقي شيك من السفارة البريطانية في القاهرة قيمته 25 ألف دولار في مقابل إعداد تقرير عن أحداث قرية الكشح.
وقدمت هيئة الدفاع، التي ضمت المحامين منتصر الزيات وضياء الدين داود وعبدالعزيز محمد وناصر أمين ومحمود قنديل، "تقرير الكشح" الى سلطات التحقيق وطالبت بتحري الوقائع التي وردت فيه، بالاضافة الى تقارير اخرى اعدتها المنظمة عن تجاوزات على حقوق مواطنين نسبتها الى ضباط شرطة، وطالبت بإطلاق ابو سعدة من دون كفالة.
الى ذلك، اعتمد وزير الاوقاف المصري الدكتور محمود حمدي زقزوق ضم ألف مسجد اهلي جديد الى وزارة الاوقاف، موزعة على 22 محافظة في مصر، بينها 38 في القاهرة.
يذكر ان عدد المساجد التي ضمت الى وزارة الأوقاف المصرية منذ كانون الثاني يناير 1996 بلغ 19056 مسجداً.