منظمات حقوقية وأحداث الكشح

ناشدت سبع منظمات انسانية مصرية الرئيس حسني مبارك محاسبة المسؤولين عن أحداث قرية الكُشح في جنوب مصر التي وقعت في 13 آب اغسطس الماضي اثناء التحري في قضية مقتل شخصين.
وكان وزير الداخلية السيد حبيب العادلي اصدر قراراً الجمعة الماضي بنقل اربعة من ضباط الشرطة. وعُزي ذلك الى "عدم التأثير في تحقيقات تجري في هذا الشأن"، بعدما اعلنت المنظمة المصرية لحقوق الانسان وقوع "تجاوزات" ضد بعض مواطني القرية.
وزعمت وسائل اعلام اجنبية حدوث اضطهاد لسكان القرية من الاقباط. غير ان المنظمات الحقوقية المصرية نفت ذلك، واكدت ان ما حدث "تجاوزات ضد مسلمين ومسيحيين". وطالبت هذه المنظمات في بيان اصدرته امس ب "عدم الاكتفاء بنقل ضباط، وضرورة اجراء تحقيق شامل لمنع تكرار احداث مشابهة". وحمل البيان توقيعات "القاهرة لدراسة حقوق الانسان" وجماعة "تنمية الديموقراطية" و"مركز المساعدة القانونية" و"مساعدة السجناء" و"المركز العربي لاستقلال القضاء" و"البرنامج العربي لنشطاء حقوق الانسان" و"المنظمة المصرية".
وعقد مجلس أمناء المنظمة المصرية اجتماعاً اول من امس خصص لمناقشة احداث الكُشح، واكد "صحة ودقة" ما نُشر من معلومات في تقرير صدر في 28 ايلول سبتمبر الماضي. واعتبر ان "تصريحات مسؤولين ومرجعيات دينية تؤكد عدم حدوث اضطهاد وانما تجاوزات من ضباط يجب مواجهتها بحزم".